تستمر الدورة ال  28 من جلسة قضية كوباني حيث يتم محاكمة الرئاسة المشتركة العامة السابقة لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP) فيغان يوكسك داغ وصلاح الدين دمرتاش من بين 18 شخصاً ليصبح العدد الكلي 108 سياسياً كردياً وذلك على خلفية أحداث 6-8 تشرين الثاني عام 2014، لليوم الرابع على التوالي في حرم محكمة سينجان.

وانضم كل من السياسيين زينب كارامان المعتقلة في سجن سينجان ومحاميها للجلسة.

وبدأت جلسة الاستماع في القضية بالدفاع عن العضو السابق في الهيئة الإدارة المركزية MYK لحزب الشعوب الديمقراطي HDP جان مميش، وقد صرح مميش  أنه في التقرير تم عرض البريد الإلكتروني " دعم التنسيق من شنكال " كدليل مضاد وقال:" جاءت الرسالة قبل أحداث كوباني، ‘ وتم عرض دعم التنسيق من شنكال وحتى خزا ‘ كجريمة، عندما يقال شنكال لا يجب أن يخطر ببال أي مجرم، من المحزن أن تظهر المنصة كجريمة، حتى مكتب المدعي العام لم يحدد ما إن كان هذا البريد الإلكتروني  قد جاء مني أم لا، تم ذكر اسمي في منشور قبل حديثي، وهذا لا يجعلني جزء من ذلك التنظيم".

وتابع" يمكن إلقاء اللوم على أي أحد لعدم تحدثه على الهاتف وتابع:" تحدثت شخصياً مع برفين أوزغول كويا، يتم الحديث في مذكرة التوقيف عن آخرين غير معروفين، لم يجدوا شيء ليتهمونا به، لذلك يقولون" إنه لا يتحدث عبر الهاتف لأن هناك علاقة مع التنظيم" لذا أضافوا هذا إلى القائمة" وسألوني إن كنت قد شاركت في الأحداث في كوباني أم لا، ولم يسألوني إين كنت في 1،2 و3 من تشرين الثاني، فقط يركزون على الاجتماع أن كنت قد شاركت فيه ام لا، أخذ حزب الشعوب الديمقراطي HDP،المنظمات النسائية، جمعيات مختلفة، ومجموعات يسارية وإلخ في برسوس " مناوبة الحدود "، أخذوا دور هذه المناوبة من أجل إغلاق الطريق امام قدوم وذهاب داعش، لم تكن هذه المناوبة ضد تركيا، أنما كانت ضد داعش، أذاً كيف يتم استخدام هذا ضدنا؟ لم يتم الكشف عن أي شيء غير قانوني في التحقيق وتقرير الشرطة، وكانت قوات الامن هناك ايضاً، إن لم يكن هناك إذن من الوكيل فمن يستطيع ان ينظم المناوبة وإصدار البيان"؟

وواصل مميش:" كنت في برسوس لذلك تم اتهامي مع تنظيم أحداث كوباني، وهذا فقد مجرد اعتقاد من المدعي العام، يحاول خلق جرائم، عرضوا ذهابي لبرسوس، عدم حديثي عبر الهاتف وعودتي لاسطنبول كعملية، وجعلوا مثلما يعاتبني والدي على خروجي وعودتي من وإلى المنزل، تجوالي اصبح مشكلة، إنه شيئ غير منطقي بالحديث عن هذا في المحكمة، هذه عقوبة حديثة".

وأفاد مميش:" الاعتماد على إفادة شهود لم يتم تصحيحها، ولكن تم اعتمادها بشكل أساسي، تم عرض وجودي ضمن حزب الشعوب الديمقراطي HDP كجريمة، وليس فقط كنتيجة، فقط تم تضمينه في الدراسة، كانت الحصة العمرية في اللائحة استراتيجية ايضاً، كما يمتلك حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة والتنمية CHP و AKP ايضاً هذه الحصة، نقول إنه يجب على الشباب ان يدخلوا السياسية وأن يتم تشجيعهمـ تقوم الجمعيات ايضاً بتوقيع البروتوكولات، مع حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة والتنمية CHP و AKP بشأن هذه المسألة، عندما ننظر إلى ما لا ينبغي أن يفعله الشباب في السياسية، قد تتم مقاضاتهم من قبل المدعي العام، بسبب عضويته في حزب سياسي، لا يمكن لأحد أن ينتهك هذا الحق بسبب الشكوك، يقوم حزب الشعوب الديمقراطي HDP على السلام والحل".

وذكر مميش ان النيابة تستخدم سلطة الشعب كتهديد واختتم:" يريد المدعي العام أن نعاقب جميعنا بموجب قانون 302، يجب على المدعي العام إيجاد إجراءات ملموسة لهذه العقوبة، منذ اليوم الذي بدأت فيه هذه القضية وإلى الآن تخرجت من أربع جامعات، طالما استمرت هذه القضية، لا يمكنني الحصول على عمل أو القيام بأي شيء، هذا إعدام اجتماعي".

قبل وفد المحكمة كافة الاتهامات، ورفض طلب رفع دعوى الضبط القضائي على جان مميش، وأجلت القضية الى 14 آب.