في إطار تطوير العلاقات الدبلوماسية والسياسية، التقى ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في أوروبا، عبد الكريم عمر، الثلاثاء 2 نيسان، وفداً في حزب العمال النرويجي الحاكم، ضم النائب الأول لرئيسي لجنتي العلاقات الخارجية والدفاع في البرلمان النرويجي أوسموند أوكروست (Åsmund Aukrust)، وعضو البرلمان السيد ماني حسيني (Mani Hussaini)، في مبنى البرلمان النرويجي بالعاصمة أوسلو.

وتبادل الجانبان خلال الاجتماع، وجهات النظر بخصوص الأزمة السورية، مشيرين إلى أنه وعلى الرغم من مرور اثني عشر عاماً من الحرب المدمرة في سوريا، والتي أودت بحياة مئات الآلاف من السوريين وهجرة ونزوح ملايين آخرين، فضلاً عمّا سببته من دمار واسع النطاق في البنية التحتية وتردٍ كبير للأوضاع الإنسانية والاقتصادية، فإنه لا تلوح في الأفق أي بوادر لإنهائها بالحلول السياسية السلمية.

وأوضح عبد الكريم عمر أن السبب في ذلك يعود إلى تعنّت حكومة دمشق وعدم استعداده للدخول في أي محادثات جادة لإيجاد حلول سلمية تضع نهاية لنزيف الدم السوري، ومواصلته الإصرار على حسم الصراع عسكرياً لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل نشوب الأزمة.

كما لفت إلى أن من الأسباب الأخرى التي تحول دون التوصل إلى حلّ شامل ونهائي للأزمة ويرضي كافة المكونات السورية، هو ضعف وتشتت المعارضة الخارجية المنضوية تحت ما يسمى بالائتلاف السوري المعارض وارتهانها للخارج وعملها بموجب الأوامر والإملاءات الخارجية البعيدة كل البعد عن مصلحة السوريين.

التطبيع التركي السوري ضد طموحات الشعب السوري

وتطرق الجانبان إلى المحاولات الروسية لإجراء مصالحة بين نظامي دمشق وأنقرة، حيث تم التأكيد أن هذه المصالحة إن تمت فستكون على حساب الشعب السوري وضد طموحاته وتطلعاته المشروعة، إلى جانب أنها ستكون خطوة أخرى في مسار الحرب العلنية على مناطق شمال وشرق سوريا والنيل من المشروع الديمقراطي المتمثل في تجربة الإدارة الذاتية.

كما تطرقا إلى أن جميع محاولات التطبيع مع النظام إن لم تترافق مع نوايا صادقة وجهود حثيثة لإيجاد حلّ سياسي سلمي وإحداث التحول الديمقراطي المنشود في البلاد، فلن يكتب لها النجاح وسيكون مصيرها الفشل بكل تأكيد.

وأطلع عبد الكريم عمر الوفد النرويجي على مبادرة الحلّ السياسي الأخيرة التي أطلقتها الإدارة الذاتية، والتصريح الذي أدلى به الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في شمال وشرق سوريا، بخصوص استعداد الإدارة الذاتية لاستقبال اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان برعاية الأمم المتحدة.

وتباحث الجانبان بشكل مستفيض، التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه الإدارة الذاتية، وبشكل خاص التحدي "الإرهابي"، وما يتعلق بموضوع مرتزقي داعش المعتقلين لدى الإدارة الذاتية والحاجة إلى الإسراع في محاكمتهم لتحقيق العدالة لضحايا الإرهاب، وتم التأكيد أيضاً على ضرورة أن ينتهض المجتمع الدولي بمسؤولياته فيما يخص أطفال ونساء داعش داخل المخيمات في شمال وشرق سوريا، وضرورة تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني والعسكري للإدارة الذاتية لتتمكن من تثبيت دعائم الأمن والاستقرار، وبالتالي القدرة على مواجهة الخطر الإرهابي واستئصاله نهائياً.

هذا وكانت وجهات نظر الطرفين متقاربة حول مجمل المسائل التي جرى التطرق إليها، وخاصة حول ضرورة حل الأزمة السورية بالطرق السياسية السلمية المتوافقة مع القرار الدولي رقم 2254، والحاجة إلى مشاركة جميع مكونات الشعب السوري في تحديد معالم سوريا المستقبل.