"وفقاً للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فإن موكلينا يتعرضون للتعذيب منذ عام 2014"

قال المحامي إبراهيم بيلمز إنه وفقاً لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن موكليهم يتعرضون للتعذيب في إمرالي منذ عام 2014، وأشار إلى قضايا العزلة لدى الأمم المتحدة، وقال إنه سيتم إدانة تركيا.

إلى أي مستوى وصلت العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان في إمرالي؟ كيف يتم انتهاك حق الأسرى بإمرالي في رؤية عوائلهم ومحاميهم؟ لماذا تلتزم اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب (CPT) الصمت حيال هذه الانتهاكات؟ كيف يعمل محامو القائد عبد الله أوجلان على كسر هذه العزلة؟

 

للإجابة على هذه التساؤلات، تحدث المحامي إبراهيم بيلمز، من محاميي القائد عبد الله أوجلان، والذي شارك في مؤتمر عُقد بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، لوكالة فرات للأنباء.

"الأمم المتحدة ستدين تركيا"

وأشار إبراهيم بيلمز إلى إنهم استخدموا الآليات القانونية الدولية لفترة طويلة من خلال المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومجلس أوروبا، وقال: "لقد تحدثت عن نهج المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لم يتم الرد على طلبنا فيما يتعلق بالعزلة منذ 12 عاماً.

كنا نتقدم في السابق بطلبات إلى مفوضي وهيئات الأمم المتحدة المعنية، وتم تقديم طلب إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 29 تموز 2022 من أجل إزالة العزلة، حيث تعمل هذه اللجنة كمحكمة دولية مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

تتلقى الطلبات الفردية وتُجري محاكمات باسم تلك الدول، وعلى عكس محكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فهي معنية بالعمل في جميع أنحاء العالم، وفي هذا السياق تقدمنا بطلبنا المتعلق بهذه الحالة إلى هذه الجهة، وفي 6 أيلول 2022، قبلت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة طلبنا وطلبت من الحكومة التركية اتخاذ إجراءات.

وأعلنت اللجنة أن ظروف العزلة غير مقبولة، وطلبت من تركيا السماح لعبد الله أوجلان والمعتقلين الـ 3 الآخرين في إمرالي برؤية محامييهم دون عوائق.

ورغم قرار اللجنة هذا، فإن تركيا لم تفعل شيئاً ولم تستجب للطلب، وقد أبلغنا مرة أخرى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بهذا الوضع، ولذلك قررت اللجنة مرة أخرى اتخاذ إجراءات في كانون الثاني 2023، إلا أن تركيا لم تستجب لهذا الطلب.

ولا تزال قضيتنا في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مستمرة، نعتقد أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ستدين تركيا، لأن هذه العزلة لا تتوافق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقيات الأمم المتحدة وفي الوقت نفسه لا تتوافق مع الدستور الأساسي لتركيا.

وأيضاً، في 17 أيار 2024، تقدمنا ​​بطلب إلى المقرر الخاص المعني باستقلالية المحامين والقضاة والتعذيب التابع للأمم المتحدة، تقدمنا بطلبات إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب، لأن ظروف العزلة في إمرالي هي تعذيب، ولا يمكن تعريف هذه الحالة بكلمات أخرى، لأن هذه الحالة تمثل تعذيباً واضحاً.

"وفقاً للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فإن موكلينا يتعرضون للتعذيب منذ عام 2014"

في عام 2014، تقدمنا ​​بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بخصوص عقوبة السجن المؤبد المشددة. وفيما يتعلق بهذا الطلب، قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن عقوبة السجن المؤبد المشدد تعني انتهاكاً للمادة الثالثة من اتفاقية حقوق الإنسان، وبعبارة أخرى، قررت أن حظر التعذيب قد انتهك في إمرالي، ولذلك ذكرت أن طريقة تنفيذ عقوبة السجن المؤبد المشددة هي التعذيب، ووفقاً لهذا القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن وكلائنا يتعرضون للتعذيب قانونياً منذ عام 2014، أي عندما تم الإعلان عن هذا القرار".

"إن حالة الصمت هذه مرتبطة بالنهج تجاه القضية الكردية"

وحول الصمت الذي تلتزمه المؤسسات المعنية تجاه العزلة، قال إبراهيم بيلمز: "الصمت الذي تلتزمه الدول والمؤسسات الرسمية التابعة للدول مرتبط تماماً بالقضية الكردية، هناك حالة مرتبطة بنهج حل القضية الكردية أو عدم حلها، وفي نهاية المطاف، فإن ظروف العزلة المفروضة على السيد أوجلان وحل القضية الكردية ليستا منفصلتين عن بعضها، وحالة السيد أوجلان معروفة، ويعتبر الشعب الكردي عبد الله أوجلان قائداً وفاعلاً مهماً في حل القضية الكردية".

وأشار إبراهيم بيلمز إلى محادثات أوسلو بين حزب العمال الكردستاني وسلطات الدولة التركية، وقال: "ثم في عام 2012، بدأت عملية تسمى "عملية الحل"، وتمت مخاطبة السيد أوجلان مباشرة، لذلك، يجب أن نقول بوضوح، السيد أوجلان يمثل فرصة عظيمة لكل من الدولة والشعوب التركية، فهو يتمتع بنهج صادق وإرادة في حل القضية الكردية، وقد رأينا ذلك عندما كنا نذهب إلى إمرالي.

وكان السيد أوجلان يحاول دائماً التوصل إلى حل، لقد رأينا أن لديه القدرة على القيام بذلك، لقد درس جميع قضايا العالم المشابهة لهذه القضية، وطرح الحلول الأنسب، وتمت اتفاقية "دولمة بهجة" بهذه الطريقة، في الواقع، لديه إصرار كبير وقوة عظيمة لحل هذه القضية".

"لا يمكن لتركيا أن تتجاهل حملة الحرية"

وفيما يتعلق بحملة "الحرية لعبد الله أوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية" التي انطلقت في 10 تشرين الأول على المستوى الدولي، قال إبراهيم بيلمز: "برأيي، هذه الحملة مهمة للغاية، وليس لدى تركيا أي فرصة لتجاهلها، وحتى إن تجاهلتها تركيا، فإن ذلك لن يغير من الحقيقة شيئاً، وهذه الحملة ستضر بصورة تركيا.

تتم مناقشة وجهات نظر السيد أوجلان بشأن الحل في الشرق الأوسط، أوروبا والعالم، وتعقد مؤتمرات حول هذا الموضوع، وبفضل هذه الحملة، أصبحت ظروف العزلة مرئية ومفهومة بشكل أكبر، وبقدر ما تلتزم المنظمات الدولية والدول الصمت، فإن الرأي العام الديمقراطي في هذه الدول أصبح يرفع صوته. ولذلك ستتأثر تركيا أيضاً بهذا الأمر، وبرأيي، إذا استمرت هذه الحملة بقوة على هذا النحو، فسيتم الحصول على نتائج إيجابية في المستقبل القريب".

وشدد إبراهيم بيلمز في ختام حديثه، على أهمية الدعم وقال: "من خلال الدعم سنكسر هذه العزلة".