تحدث الرئيس المشترك لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب (HEDEP) تونجر بكر خان فيما يتعلق بعدم معرفة قرار المحكمة الدستورية الأساسية (AYM) بشأن جان أتالاي وشكوى أعضاء المحكمة الدستورية إلى المحكمة العليا، في اجتماع لجنة الإدارة المركزية (MYK) في المقر العام لحزب الشعوب الديمقراطي HDP.

واعتبر بكر خان قرار المحكمة العليا بمثابة "محاولة انقلابية"، وقال: "في بلادنا، حيث تعمل آليات الانقلابات، ناقشت لجنة إدارتنا المركزية ضرورة إنهاء هذه الانقلابات، والآن أريد أن أشارككم نتائج مناقشاتنا في لجنة الإدارة المركزية والجمعية العمومية، على مدى تاريخ القانون والسياسة؛ هذه هي أكثر فترة تنشط فيها في تركيا آليات الانقلاب، وفي هذه الفترة التي تم تعليق الدستور الأساسي فيها من قبل تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية؛ فإنهم يواجهون بشكل لم يشهده التاريخ القضاء وتحالف القوى الأساسي.

وأشار بكر خان إلى المادة 153 من الدستور وقال: "بالرغم من ذلك، فإن الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة العليا، التي ترى نفسها فوق المحكمة الدستورية الأساسية والبرلمان والشعب التركي، تظهر بوضوح أن الغرض منها هو الانقلاب السياسي، فالشكوى الثالثة المقدمة من الدائرة الجنائية للمحكمة العليا ومكتب المدعي العام للمحكمة العليا ضد أعضاء المحكمة الدستورية الأساسية وتهديدهم هي محاولة انقلاب فعلية في تركيا، والتي عادت إلى نظام حالة الطوارئ (OHAL) منذ نيسان 2015.

وأردف بكر خان: "حتى الآن رأينا عدة أمثلة على التدخلات السياسية بسبب عدم الاعتراف بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (DMME)، ويحظى هذا الموقف بدعم السلطات السياسية، وقد عزز أسس التدخل القضائي بالسياسة في تركيا، وفي اجتماع مجموعة الأحزاب الذي يعقد كل أسبوع، استهدف الشريك الحكومي بهجلي إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي والمحكمة الدستورية في العديد من القضايا، وهذا ما مهد الطريق لهذا الانقلاب، كما إن وجود الكوادر القومية العنصرية في السلطة وتشجيع هذه الكوادر هو سبب الكارثة القانونية اليوم، ومن الواضح أن المسؤول الرئيسي عن هذه الكارثة القانونية هو تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، لقد ألغى هذا التحالف القانون والعدالة من أجل مصالحه الخاصة، وبشكوى الأمس تضاف كارثة قانونية أخرى إلى الصفحات المظلمة من التاريخ القانوني للعالم.

إنه من جرأة المحكمة العليا التي تجاوزت القانون في قضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، أنها لم تعترف بالقرارات السابقة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (DMME) وحولت قضية الاعتقال إلى عرض سياسي للحكومة وشريكتها، وأفسحت المجال أمام كارثة الأمس القانونية، فالمحكمة العليا، التي قبلت العقوبات الظالمة وغير القانونية لآلاف من رفاقنا السياسيين، تحتجز باستمرار العشرات من رفاقنا الذين هم: صلاح الدين دميرتاش، فيغن يوكسكداغ، كُلتان كشاناك، صباحات تونجل وليلى كوفين، والذين أكملوا فترة اعتقالهم البالغة 7 سنوات، وتعتبر قوة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية نفسها هي التي شجعت الانقلاب من قبل المحكمة العليا.. الشريك الأصغر في الحكومة يقول: "يجب إغلاق المحكمة الدستورية"، ولا أحد يقول له: ما تفعله هو محاولة لإلغاء النظام الدستوري، لكن هذه التصريحات كانت اعترافاً بالقول بأننا سنقيم نظاماً فاشياً شعبوياً

لقد حذرنا السلطات السياسية مراراً وتكراراً، وذكرنا أن موقف جني المنافع السياسية من آليات الانقلاب لن يجلب سوى المصاعب للشعب التركي، ورغم كل تحذيراتنا، فإن قوة الزمر القومية العنصرية المرتبطة بالسلطة والمؤسسات الحكومية التي اكتسبتها آخذة في الظهور، ألم يقل أردوغان: لا أعترف بقرارات المحكمة الدستورية؟ ولم يقل بهجلي أنه يجب إغلاق المحكمة الدستورية على الفور؟، ألم تقل المحاكم المحلية في كثير من الأحيان "لا نعترف بقرارات المحكمة الدستورية"؟ ألم تقل المحكمة العليا: لا أعترف بقرارات المحكمة الدستورية؟ أنتم من يغيرون النظام الدستوري، لقد اتهمتم آلاف السجناء السياسيين بتغيير النظام الدستوري، ولكن الجناة الرئيسيين هم أنتم.

إن عملية إلغاء الدستور في تركيا هي في الأساس إنهاء لعملية السياسة الديمقراطية والبحث عن الحقوق، لقد رفضت المحكمة العليا بوضوح النظام الدستوري، وهذا الموقف من المحكمة العليا هو اعتراف بأنهم لا يؤمنون بالديمقراطية ولا يقبلون بالنظام الدستوري، لذلك؛ وفي مواحهة هذه الانتفاضة ومحاولة الانقلاب، يجب تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المحكمة الدستورية الأساسية على الفور. طوال تقاليدنا السياسية، من حزب الشعب الكادح (HEP) وإلى حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (HEDEP)، كنا شهوداً وضحايا لآليات الانقلاب والانقلابات السياسية في السلطة القضائية، نحن نعرف هذه العقلية الانقلابية جيداً، ونعلم أن هذه العقلية لن تُهزم إلا من خلال النضال القوي والموحد للمعارضة السياسية والاجتماعية التي تفضل الديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام، إن الترياق المضاد للانقلاب هو المزيد من الديمقراطية، والمزيد من العدالة والحرية، وينبغي تنفيذ قرار المحكمة الدستورية بشأن جان أتالاي على الفور، يجب إطلاق سراح كافة رفاقنا السجناء السياسيين في السجون فوراً.

دعونا ننهي الانقلابات السياسية للقضاء والخروج على القانون والانحلال المؤسسي معاً، دعونا نعيد تقييم النظام القانوني والدستور والقوانين ونعيد بناء العدالة والديمقراطية والسلام في هذا البلد، ونكرر دعوتنا لإرساء الديمقراطية في الجمهورية والتخلص من الانقلابيين إلى الأبد، نحن ندعو الجمعية ورئاستها إلى اتخاذ موقف ضد هذه المحاولات الانقلابية".