أصدر مجلس الشورى في مؤتمر الإسلام الديمقراطي في شمال وشرق سوريا اليوم بياناً إلى الرأي العام أعلن فيه انضمامه إلى الحملة العالمية المطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان والتي أطلقت تحت شعار "الحرية لعبد الله أوجلان الحل السياسي للقضية الكردية"، في 74 مركزاً في 10 تشرين الأول المنصرم.

  وأشار بيان المجلس إلى هجمات الاحتلال التركي على المنطقة "شمال وشرق سوريا التي لم تبادر يوماً بشن هجمات من شأنها أن تسبب الخطر على تركيا، كما تلتزم على الدوام بمبدأ حق الدفاع عن النفس والدفاع المشروع وفق كل الأعراف والديانات، إلا أن الدولة التركية اعتبرت مناطقنا مصدر خطر لها، متذرعة بذرائع واهية بهدف ضرب نموذج الإدارة الذاتية القائمة في شمال وشرق سوريا، والتي تقوم على مبدأ أخوة الشعوب وحوار الأديان وثقافة التسامح والتعايش المشترك؛ وشرعت في شن الهجمات باستمرار على هذه المناطق وتسببت في قتل المدنيين الآمنين ودمار في المؤسسات الخدمية والبنى التحتية، الأمر الذي يتسبب في زرع الخوف والدفع إلى الهجرة وزيادة معاناة السكان من نقص الكهرباء والوقود؛ لذلك أبدى مجلس الشورى موقفه الرافض لهذه الهجمات ، ويدعو الرأي العام والمجتمع إلى ضرورة وضع حد للعدوان التركي، والدعوة لتغليب لغة الحوار والحل السلمي للقضايا العالقة التي تتسبب في مثل هذه الصراعات".

وأضاف البيان "الشعوب هي الضحية التي تدفع الثمن الباهظ نتيجة الصراعات والأجندات السياسية لمختلف القوى الدولية والإقليمية، وإن ما يجري اليوم في غزة ليس صراعاً بين الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي وليس صراع المسلمين واليهود  بل هو صراع مصالح قوى إقليمية ودولية، يدفع ثمنها الأبرياء من أبناء شعوب المنطقة، ونرى بأن الحل يكمن في الاعتماد على "وثيقة المدنية" في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام  بأن التعايش المشترك وقبول الآخر والجُنح للسلم، هي الأسس التي يجب تبنيها في مثل هذه الظروف لذا نرفض كل أشكال الهجمات التي تتسبب في قتل المدنيين الأبرياء في هذه الحرب الدائرة في غزة.

 وأكد البيان "أن حرية المفكر عبد الله أوجلان الذي أمضى 25 عاماً في السجن، ستكون مفتاحاً لحل القضية الكردية بالحوار والسبل السلمية وإنهاء الصراعات في المنطقة وانطلاقاً من هذا المبدأ، سننضم إلى المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا والتي انطلقت في العاشر من شهر تشرين الأول المنصرم تحت شعار (الحرية للقائد عبد الله أوجلان والحل السياسي للقضية الكردية)، وذلك بهدف دعم الجهود المجتمعية العالمية الساعية إلى حل الصراعات بالحوار والسبل السلمية وتوفير عيش آمن وحياة كريمة لشعوب المنطقة".