وأصدرت فروع جمعية الحقوقيين من أجل الحرية (OHD)، بياناً مشتركاً بشأن أوضاع القائد عبد الله أوجلان، عمر خيري كونار، هاميلي يلدرم وويسي أكتاش، الذين لم ترد أي معلومات عنهم منذ 31 شهراً وقد فُرضت عليهم عزلة مشددة.

وأدلت كافة فروع جمعية الحقوقيين من أجل الحرية، ببيان في مبانيها، وشارك في البيان كل من أعضاء الجمعية وممثلو المنظمات المدنية وسياسيون.

وقرأ كل من الرئيس المشترك لفرع جمعية الحقوقيين من أجل الحرية في آمد، رضا بولات، الرئيس المشترك لفرع جمعية الحقوقيين من أجل الحرية في رها، إبراهيم خليل أويكه، الرئيس المشترك لفرع جمعية الحقوقيين من أجل الحرية في وان، مراد أوزجيجك،  عضو فرع جمعية الحقوقيين من أجل الحرية في ميردين، آزاد كايا، عضو فرع جمعية الحقوقيين من أجل الحرية في  إيله، محمد أيكوت، الإداري لفرع جمعية الحقوقيين من أجل الحرية في ديلوك، يوسف كارتال، عضوة فرع جمعية الحقوقيين من أجل الحرية في اسطنبول، سزين أوجار، الرئيسة المشتركة لفرع جمعية الحقوقيين من أجل الحرية في ازمير، شكران أوزتورك، الرئيس المشترك لفرع جمعية الحقوقيين من أجل الحرية في ميرسين، إبراهيم كايا، والرئيس المشترك العام لجمعية الحقوقيين من أجل الحرية في أنقرة، البيان.

وجاء في البيان المشترك لجمعية الحقوقيين من أجل الحرية:

"تعرف تركيا نفسها بأنها دولة قانون في الدستور. ومع ذلك، لم ترد أي معلومات منذ 30 شهراً من القائد عبد الله أوجلان، هاميلي يلدرم، عمر خيري كونار، وويسي أكتاش، المحتجزين في سجن من النوع F التابع لوزارة العدل في الجمهورية والتي تُدار وفقاً للدستور. وبالرغم من كل الطلبات والتحركات، لم يتمكن أي محامٍ من الذهاب إلى سجن إمرالي منذ 7 آب 2019. لذلك، لا يستطيع المحامون المساعدة قانونياً في القضايا المفتوحة ضد موكليهم. وليس لدى المحامين أي معلومات عن وضع موكليهم صحياً لانهم لا يستطيعون التواصل معهم سواء من خلال الاجتماعات أو عبر الهاتف.

ويواجه المعتقلين المحتجزون في سجن إمرالي هذه الممارسات الغير الإنسانية التي تؤذي الضمير الإنساني بسبب هويتهم الكردية وهويتهم السياسية. ولم يرتفع صوت ضد هذا الظلم الغير المسبوق، خاصة في المجتمع التركي. كما حددت اللجنة الاوروبية لمناهضة التعذيب (CPT)، التي هي إحدى مؤسسات مجلس أوروبا وتركيا عضو فيها، في تقاريرها التي أعدتها وشاركتها مع الرأي العام حول سجن إمرالي، الأعمال الغير القانونية وحذرت تركيا للقضاء عليهم. للأسف تركيا؛ وبغض النظر عن تنفيذ هذه التوصيات، فقد تم تعميق نظام العزلة في إمرالي بقسوة وحولت سجن إمرالي إلى مركز لا يمكن رؤيته أو سماعه.

كما قبلت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة طلب التدابير الاحترازية في شهر أيلول 2022 وقررت الاجتماع بمحاميهم في أسرع وقت ممكن، دون تحديد حدود بعد طلب اللقاء مع القائد عبد الله أوجلان و3 معتقلين آخرين. لكن تركيا لم تنفذ هذا القرار، وتقدم المحامون بطلب إلى لجنة حقوق الإنسان في كانون الثاني 2023 وأبلغوا اللجنة أن حالة عدم ورود المعلومات مستمرة. وبالرغم أن اللجنة ذكّرت تركيا مرة أخرى، إلا أن تركيا للأسف لم تتخذ أي خطوات لتنفيذ هذا القرار.

وتقدم 775 محامياً بطلب إلى مكتب المدعي العام في جمهورية ببورصة مع أوراق اعتمادهم في 10 حزيران 2022، من أجل ان يتم اللقاء مع المحامين. لكن حتى اليوم لم يتم تقديم أي رد. مرة أخرى، تقدمت الدول الأوروبية بالدرجة الأولى، و350 محامياً من 22 دولة في 14 أيلول 2022، و756 محامياً من مختلف دول الشرق الأوسط، بطلب إلى وزارة العدل في 19 أيلول 2022 وطلبوا ان تتم مقابلة المحاميين في سجن جزيرة إمرالي. لكن لم يتم اعطاء أي رد  بخصوص هذه الطلبات.

ويبين هذا الجدول بوضوح أن القانون في إمرالي معلق بشكل غير مقبول. يُطلب ان يُفقد القائد عبدالله أوجلان و3 معتقلين آخرين في إمرالي ضمن نظام العزلة وان ويُنتسون. ولكننا نعلم أنه بالرغم من كل هذه المظالم، منذ أن اُحضر القائد عبد الله أوجلان إلى إمرالي، سواء في المحاكمة في الجزيرة أو في دفاعاته الذي قدمه لاحقاً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لحل القضية الكردية التي هي إحدى القضايا الأساسية لتركيا، الا انه تصرف دائماً بطريقة إيجابية وبذل جهداً مخلصاً. وقد جلست الدولة أحياناً على الطاولة وطورت حواراً لحل القضية. كما تمت مرحلة وقف إطلاق النار بدعوة من القائد عبد الله أوجلان، وجاءت مجموعات السلام إلى تركيا.

للأسف، انتشرت العزلة في إمرالي في جميع أنحاء تركيا اليوم، وتم استبدال سياسات الحوار والسلام بسياسات "أمنية"، وخاصة الاقتصاد، في حل القضية الكردية ودخلت تركيا مرحلة مظلمة وكئيبة في كل جانب. يجب وضع حد فوري لهذا الوضع الغير القانوني والأخلاقي الذي أكمل 30 شهراً في 25 أيلول 2023 بسبب كل هذه الاسباب. نحن كمحاميين نناضل من أجل الديمقراطية والعدالة والحرية؛ ندعو تركيا الى تنفيذ قرارات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة واللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب والقرارات الدولية التي يؤيدها هو نفسه. كدولة قانون، ووفقاً للقوانين ذات الصلة في دستورها، ضعوا حداً لنظام العزلة في إمرالي. في البداية، ندعو المحامين والمجتمع الديمقراطي؛ ارفعوا صوتكم ضد سياسة العزلة الغير مقبولة هذه".