وجاء في كلمة عبد السلام أحمد: "منذ عام 2018، يرتكب جيش الاحتلال التركي والمليشيات الجهادية السورية فظائع في مدينة عفرين الكردية، وتشمل هذه الانتهاكات القصف العشوائي والقتل غير القانوني والاختطاف والتهجير القسري للمدنيين الأكراد من منازلهم".

ومن الجرائم التي ترتكبها تركيا في عفرين، التغيير الديمغرافي، الهجمات على المواقع الأثرية والثقافية والدينية للكرد الإيزيديين بقرى عفرين، فضلاً عن الاعتقالات التعسفية والتعذيب في السجون، واغتصاب النساء والسرقة وتدمير مزارع الزيتون، وتقطيع وحرق الأشجار المثمرة، وبناء المستوطنات بتمويل جمعيات خيرية مرتبطة بالمليشيات الجهادية التكفيرية.

وأشارت كلمة ممثل الإدارة في لبنان، إلى أنه نتيجة هذه الممارسات، هُجّر معظم سكان مدينة عفرين الأكراد، وفاق عددهم نصف مليون نسمة، يقيم بعضهم في مخيم الشهباء، فيما لجأ الباقون إلى دول المهجر، فيما استبدلوا بأفراد جلبوا من غوطة دمشق الشرقية ومدينتي حمص وحماة.

وتنفذ هذه الممارسات بعلم وأوامر الحكومة التركية، وهي تتعارض بشكل صارخ مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي على تركيا التزامها.

واختتم عبد السلام أحمد كلمته، مطالباً مجلس حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة المعنية بفتح تحقيق عاجل في هذه الانتهاكات، وضمان حماية مدنيي عفرين، والضغط على الحكومة التركية للانسحاب من الأراضي السورية المحتلة.