968 انتهاكاً للحقوق في 11 سجناً بمنطقة مرمرة خلال ثلاثة أشهر

أصدرت لجنة السجون لفرع جمعية حقوق الإنسان ÎHD اسطنبول تقرير ثلاثة أشهر لانتهاكات الحقوق في السجون في منطقة مرمرة وأعلنت أنه 968 انتهاكاً للحقوق حدثت في 11 سجناً.

أصدرت لجنة السجون لفرع جمعية حقوق الإنسان ÎHD في اسطنبول تقرير ثلاثة أشهر لانتهاكات الحقوق التي حدثت السجون في منطقة مرمرة، عبر اجتماع صحفي في مبناها، تم مشاركة تقرير شهر نيسان، أيار وحزيران تحت عنوان "تقرير انتهاكات الحقوق في السجون بمنطقة مرمرة".

وانضم أعضاء اللجنة للاجتماع، وقرأت رئيسة جمعية حقوق الإنسان ÎHD في اسطنبول غول سران يولاري التقرير، وصرحت يولاري أن التقرير من فاكسات، رسائل، طلبات المعتقلين، العوائل والأخبار التي تم نشرها في الصحف وقد تم تقديم 30 طلباً بالإجمال في 11 سجناً خلال ثلاثة أشهر، وقالت يولاري أن ثلاثة من هذه الطلبات لجمعياتهم القانونية و27 طلباً أيضاً للمعتقلين السياسيين وهناك العديد من الانتهاكات.

 968  انتهاكاً للحقوق

وأكدت يولاري أنه حدث 298 انتهاكاً خلال شهر نيسان و186 انتهاكاً خلال شهر أيار و242 انتهاكاً خلال شهر حزيران حدد وبشكل عام حدثت 726 انتهاكاً للحقوق، وأضافت يولاري أنه تم الكشف عن 242 انتهاكاً عن طريق الصحافة وحدث بشكل عام 968 انتهاكاً خلال الأشهر الثلاثة.

فقدان أربعة أشخاص لحياتهم

وسردت يولاري العديد من الانتهاكات التي حدثت في السجون في منطقة مرمرة وقالت فقد أربعة أشخاص حياتهم.

العزلة في إمرالي

ويشير التقرير الذي قرأته يولاري أنه منذ 29 شهراً ولم يتم تلقي معلومات عن القائد عبد الله أوجلان المعتقل منذ 24 عاماً في سجن إمرالي ذا الرمز F ، آخذة بعين الاعتبار كل الطلبات التي تقدم بها المحامون والتي تم رفضها. وقيل في التقرير أنه تم رفض 35 طلباً تقدم به المحامون خلال ثلاثة أشهر.

وأوضحت يولاري أن السجون ممتلئة وهذا يؤدي إلى انتهاك الحقوق، ولفتت يولاري الإنتباه في البداية إلى أنه لا يتم حماية حقوق المعتقلين المرضى وحقوق جميع المعتقلين وإلى أنه يزداد عدد المعتقلين يوماً بعد يوم كما تزداد حالات الوفاة المشكوكة بها.

انتحار معتقلة

وأشارت يولاري إلى م.ش، ز.ك، ه.ك و م.ر.أ المعتقلات في السجن ذا الرمز F في سجن كاندرا خلال زيارته نفي 1 نيسان أن معتقلة مصابة بالفصام أقدمت على الانتحار.

وواصلت يولاري انه تبين خلال جميع الطلبات أن هناك انتهاك لحق المعالجة والصحة وتابعت: طلبات الإحالة إلى المشفى إما أنها لم تقدم مطلقاً أو تأخرت، قلة الأطباء المختصين في السجن، فرض المعاينة وهم مقيدين، ووجود الجنود في غرفة المعاينة عدم تقديم الأدوية العادية، لا يتم إبلاغ ذوي المعتقلين بمعالجتهم، سوء حالة المعتقلين في المستشفيات، عدم معالجة الأسنان، تقارير سلبية ل ATK بخصوص المعتقلين المرضى، عدم تلبية طلبات النظام الغذائي، وحتى في حالات الطوارئ بدلاً من سيارة الإسعاف يتم نقل المعتقلين آلية عسكرية إلى المشفى والسلوك المعادي للإنسانية ضد المعتقلين، فرض التفتيش وهم عراة، وتقييد اليدين على النقالة ليست ممارسات حسب الأخلاق المهنية للعاملين الصحيين، والمشاكل المستمرة على كافة الأصعدة.

ونوهت يولاري إلى الضغوطات والتعذيب عبر عمليات التفتيش عارياً، وتفتيش الفم عداك عم انتشار المعاملة السيئة والإهانة والتحقير.

وواصلت يولاري حديثها بخصوص انتهاك الحقوق في السجون وقالت: "تقع على عاتق الدولة مسؤولية حل المشكلات بشكل دائم وفقاً للقانون المحلي والدستور وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة المعتقلين "لائحة مانديلا " والوثائق الدولية لحقوق الإنسان.

* من أجل حماية الحق في الصحة والحياة لجميع المعتقلين في المجموعة المعرضة للخطر حيث ينبغي اتخاذ تدابير وقائية على وجه السرعة واتخاذ خطوات فورية لحماية حقهم في المعالجة والحياة إلى جانب إطلاق سراحهم.

*يجب التخلي عن سياسة العزلة التي تزداد انتشاراً واستمراراً، وقف التعذيب وسوء المعاملة والمحظورات والممارسات التعسفية فوراً ".

الدعوة للمساندة

أفادت يولاري أنهم يتذكرون مسؤوليات الدولة ونوهت في التقرير الذي تم إعداده إلى أنهم يريدون إغلاق الطريق أمام انتهاكات الحقوق ولفتت انتباه الرأي العام إلى المشاكل في السجن وأشارت إلى أنهم يهدفون لإغلاق الطريق أمام انتهاكات الحقوق، ودعت يولاري إلى التعاطف والمساندة بشأن المشاكل في السجن.