أصدرت حركة الحرية بيانا الى الرأي العام بشأن قرار مجلس القضاء الأعلى العراقي، مساء اليوم، لإغلاق ثلاثة أحزاب سياسية في السليمانية.

وذكرت الرئيسة المشتركة العامة لحركة الحرية تارا حسين، إنهم علموا بقرار مجلس القضاء الأعلى العراقي عبر المنصات الإعلامية، وقالت: "إن حركة حرية المجتمع الكردستاني التي تأسست في 17 تشرين الأول 2014، تنشط منذ تأسيسها وتمارس النضال المدني، كما حصلت على إذن رسمي من وكالة الشؤون السياسية والمفوضية العليا للانتخابات في العراق، لقد فوجئنا عندما سمعنا هذا القرار".

وذكرت تارا حسين أنه لم يتم إبلاغهم قبل تلقي القرار، وقالت إن القرار غير قانوني.

وفي المتابعة، لفتت تارا حسين الانتباه إلى الدخل الاقتصادي لحركة الحرية وقالت؛ "إن حركة الحرية لم تتلق أي أموال أو موارد مالية من أي قوة أو جماعة أو حزب إلا لدعم الشعب واشتراكات أعضائها، حركة الحرية هي الحزب الوحيد الذي يملك مصدر دخل ومالاً واضح، هذا القرار يتعارض مع مبادئ حزبنا، يجب محاكمة الأشخاص المتورطين في جذب الغزاة إلى كردستان، ونحن ندعو الرئيس ورئيس الوزراء العراقي إلى إثبات الشيء غير القانوني الذي فعلته حركة الحرية، وفي الحقيقة نحن ضد أي قوة أجنبية تتعارض مع القيم العراقية، نحن قوة مدنية وديمقراطية وقانونية ومستعدون لمحاربة أي اتهامات موجهة إلينا من خلال محامينا، وندعو الجميع إلى اتخاذ موقف ومتابعة هذه القضية عن كثب، لأنه قرار سياسي ونؤكد أن المعلومات الكاذبة وأيادٍ أجنبية والخيانة تقف وراء هذا القرار".