وقال الخبير السياسي والاقتصادي التركي، آيدين سيزر، إن "مرت ثلاثة أشهر ونصف الشهر على استقالة آلبيراق من منصب وزير المالية، إلا أن الرأي العام لا يعلم ماذا حدث تماماً، حتى إن مكان تواجده لم يكن معروفاً بعد استقالته، وربما تكون إقالة في واقع الأمر".

كما اكد أن الرئيس التركي تحدّث قبل أيام عن مدى نجاح صهره خلال عمله وزيراً للمالية"، متسائلاً: "إذا كان فعلاً كذلك، لماذا تم طرده من منصبه أو تقدم باستقالته".

ولم يستبعد المحلل التركي أن يكون مديح أردوغان لوزير المالية السابق بمثابة تمهيدٍ لإسناد منصبٍ رفيع لصهره آلبيراق في الحكومة الحالية، أو داخل صفوف الحزب الحاكم في الفترة المقبلة.

وكشف في هذا الصدد أن الرئيس التركي يتعرض على الأرجح لضغوط من زوجته وابنته زوجة آلبيراق لوضع الأخير على جدول أعماله مرةً أخرى، وبالتالي قد يُوكله بمهمةٍ جديدة، وهو ما يتوقعه أيضاً بعض الناس في البلاد".

ووجه رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كلجدار أوغلو، اتهاماً إلى آلبيراق قبل أيام بهدر 128 مليار دولار أمريكي من المال العام نتيجة سياساته الخاطئة في وزراة المالية، ولكن أردوغان دافع عنه بشدّة.

وعلّق سيزار على هذه الاتهامات بالقول إنها "متعلقة بحجم احتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي"، مضيفاً: "بينما انخفضت قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، تدخّل آلبيراق وفريقه واستخدموا احتياطات البنك المركزي، ما أدى إلى انخفاض احتياطاته من النقد الأجنبي".

وتابع "لقد استخدم البيرق احتياطات البنك المركزي ومن ثم رفع البنك سعر الفائدة، لتشهد الليرة التركية ارتفاعاً جديداً في قيمتها، لكن المعارضة تريد أن تعرف من اشترى احتياطات النقد الأجنبي وبأي شروط؟".

وكان كلجدار أوغلو، قد اتهم آلبيراق أيضاً بتوريط أنقرة في مشاكل داخلية وخارجية أيضاً، مطالباً إياه بضرورة تحمّل مسؤوليتها. وجدد رئيس حزب المعارضة الرئيسي الحديث عن 128 مليار دولار أمريكي، مطالباً بالكشف عن الجهة التي دفع لها المبلغ الطائل.

وقال زعيم المعارضة التركية أن "البلاد تواجه كساداً اقتصادياً بعد حوالي عشرين عاماً من حكم حزب العدالة والتنمية، وذلك نابع من الخيارات السياسية والاقتصادية غير المسؤولة"، مشدداً على "وجوب معالجة المشاكل المتزايدة بمسؤولية والتحاور من أجل إيجاد حلول شافية ونهائية لها".

وكانت الليرة التركية قد شهدت تراجعاً كبيراً أمام العملات الأجنبية خلال تولي آلبيراق لمنصب وزير المالية، حيث فقدت خلال العام الماضي وحده، أكثر من 30% من قيمتها.