بدأت الجلسة الثانية للدورة 30 من جلسة قضية كوباني حيث يتم محاكمة الرئاسة المشتركة العامة السابقة لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP) فيغان يوكسك داغ وصلاح الدين دمرتاش من بين 18 شخصاً ليصبح العدد الكلي 108 سياسياً كردياً وذلك على خلفية أحداث 6-8 تشرين الثاني عام 2014، في حرم محكمة سينجان.

وحضر السياسي مسعود باغجك، السياسيين المعتقلين نظمي غور، صباحات تونجول، بروين أودونجو، زينب قرامان والمحامي إلى الجلسة، ودافع مسعود باغجك عن نفسه ضد التهم التي تم توجييها إليه وقال كان يجب الاستماع منذ البداية إلى دفاع المعتقلين ولكن بدلاً من ذلك يتم الاستماع إلى الأشخاص الذين يتم محاكمتهم دون توقيف، وواصل باغحك:" لو إنه تم الاستماع يمكن كان قد أطلق سراحه الآن، ولم تجرب المحكمة هذه الطريقة، وكما تعلمون الحرية أهم من أي شيء، يجب الإفراج عنهم بأسرع وقت".

" الادعاء غير صحيح "

ونوه باغجك إلى إفادة الشاهد السري " هرمس " وصرح:" إفاداته كاذبة، ولا أقبل بها، ليست لدي أية علاقة ببلدية إيله وتم الإدلاء بإفادات مجردة، هناك وحدات محلية في الحزب ذاته ايضاً، ولكنني لم أكن بين تلك الوحدات، لو كنت من بينهم كنت قد قلت ذلك بكل سرور، أو لا توجد جريمة في الساحة، على عكس ذلك إن قمت بشيء متعلق بالحكومات المحلية، فسيكون ذلك انتهاكاً للقواعد، أنا مسؤول عن التنظيم وإذا قمت بشيء متعلق بهذا المجال تصبح جريمة، لذلك الادعاء غير صحيح".

"لا يمكنني التواجد في ذات اللحظة في قنديل وايضاً في السجن "

وتابع باغجك وفق إفادات الشهود السريين ما بين عامي 2017-2018 كنت في السجن ولكن في الوقت ذاته ذهبت إلى " قنديل " بحسب افادتهم وتابع:"  عندما أكون في السجن كيف يمكنني الذهاب إلى قنديل؟ ويقولون إن هذا شارك في نشاطات البلدية في إيله، ولكن في ذلك الحين كنت في السجن، يا ترى كيف يمكن ان أكون في الوقت ذاته في السجن وايضاً ذاهباً إلى قنديل؟ عند تعيين الوكيل الأول في إيله كنت في السجن، وعند تعيين الوكيل الثاني كنت في سجن آمد، وبهذا إفادات هرمس وأيضاً أطلس عديمة الجدوى وأصبحت باطلة، يعطون المعلومات خاطئة للمحكمة عن قصد، ولو إنني لم أكن في السجن كان سيتم محاكمتي بتهمة " العضوية في المنظمة".

وواصل باغجك بشأن الشاهد السري لعضوية مؤتمر المجتمع الديمقراطي KCD قائلاً:" تم طلبت المحكمة قائمة بأسماء أعضاء مؤتمر المجتمع الديمقراطي KCD ولكن لم يكن اسمي بينهم، ويتضح على هذه القائمة أن الشاهد يكذب، بالرغم من إنني كنت في السجن إلا أنه يطلق مثل هذه الادعاءات ويقول إنه كان شاهداً،  ويدعي الشاهد السري " هرمس " أن أبي كان عام 2013 عضو مجلس بلدية وعمل في مناطق البحر الأبيض وإيجه، هذا غير صحيح، انتخب أبي في 31 آذار عام 2019 كعضو للمجلس"، وفي وقت لاحق رفع باغجك دعوى قضائية حول منزل والده.

" لا يقوم المدعي العام بواجبه "

واستمر باغحك كالتالي:" بالرغم من هذا تضمنت التقرير ادعاءات هذا الشخص، هذا غير قانوني، يخفي المدعي العام الحقيقة، كان المدعي العام في ذلك اليوم هنا، كيف رأى ذلك؟ وكحقوقي هل يا ترى هذه الأمور منطقية؟ برأيي هناك حقد شخصي، وايضاً كان يجب على النيابة والشرطة البحث على إخراج أقوال هؤلاء الأشخاص، بالنسبة إلي هناك شبهات، عمل مجموعة لوحدها هو جمع المعلومات عنا، من الغير ممكن إن يتمكن المدعي العام اخذ ما يقارب ال 400 إفادة خلال يوم واحد، لم يطبق مهامه وواجباته، مثلاً؛ داعش موضوع مهم، وحتى  هذه لا يرون هذه المجموعة الكرد يقتلون الترك، لا تنظر إلى داعش كمنظمة إرهابية، وتقول عنهم قاتلين، وكل الأشخاص الذين تعرضوا لهجوم داعش هم معارضين، أليس هذا غريباً بالنسبة لكم أيضاً؟

" الشهود كذابين"

وذكر باغجك حديث رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو بما يتعلق بداعش وواصل:" يحاول المدعي العام في الوقت ذاته إظهار داعش بشكل جميل، بدلاً من أن تبطل المحكمة هذا التقرير، قبل بذلك وصادق على مطالب المدعي العام، لذلك لا نثق بالمحكمة، وأنتم تعلمون ايضاً أن هذا الشاهد زور، لكن لم تقوموا بأي شيء.

" لا يوجد شاهد كهذا "

تم الاستماع إلى الشاهد " محمد زنكين " والشاهد السري " أولاش " في اليوم ذاته، مع نفس مجموعة الشرطة ومن قبل المدعي العام، أدلى زنكين على مدار اليوم بإفادته، تتألف إفادته من 18 صفحة، كما ادلى أولاش أيضاً في ذات اليوم من قبل ذات المجموعة بإفادته وتتألف إفادته من 328 صفحة، هل هذا ممكن؟ إفادة أولاش أثناء التحقيق وأثناء المتابعة مختلفة عن بعضهم البعض، و هذا هو السبب وراء ذلك، أولاش شاهد جاهز، في الواقع لا يوجد شاهد كهذا.

"لا يعمل المدعي العام وفق قرار المحكمة "

تم نسخ نفس الإفادة وإضافة عشرة أشخاص على الأقل إلى الملف، لا يوجد الشاهد اولاش، جيد إذا من أدلى بإفادة طويلة كهذه؟ كيف أدلى؟ ويقول ايضاً أنه لم يكن لديه بصيرة حول أحداث كوباني، طلبت المحكمة مرة وثيقة من المدعي العام، ولكن لم يقدم المدعي العام أي شيء بحجة " السرية "، وإلى الآن هناك قرار السرية على الملف، بقي القليل لتنتهي المحاكمة ولكن لا يزال هناك قرار السرية عليه، ظهر المدعي أقوى من الجميع، لقد أقسموا، وهم يعملون مع مجموعة تعمل ضدنا، وهم يرتكبون الجرائم ضدنا، من الأسماء التي يقولها فقط اسم واحد صحيح وهو اسمي وكنيتي.

"إفادات الشهود السريين لا تحمل تواقيع "

يقول الشاهد السري هرمس تمركز في المنظمة، ولكت بقول لم يقوموا بأية تحقيقات او متابعة بشأنه، تبين إنه فعل هذا للحصول على حل قانوني للخروج من هذا الوضع، وفق  لا يمكن الاعتماد على إفادات أشخاص هؤلاء، حتى لا يوجد توقيع ‘ هرمس ‘ و ‘ أطلس ‘ أسفل ورقة الإفادة، ألا ترى المحكمة هذا؟ لأنه ضدنا لذلك لا ترونه؟

"لماذا تتغير إفادات الأشخاص "

تغيرها الحكومة في كل مرة، الحكومة الجديدة تنظف أشياء الحكومة السابقة، وفي مثل هذه الحالات تظهر أية مجموعة قامت بالتحقيقات، هذه المجموعة ايضاً  ستظهر، لكننا نريد أنتم من تظهرونها، لماذا ينشغلون كل هذه المدة مع هؤلاء الأشخاص؟ لماذا يغيرون إفادات الأشخاص؟ مثلما قلت سابقاً اتضح أنها البوصلة  ‘ هرمس و ‘ أطلس ‘ أدلوا بإفادتهم خلال خمسة أشهر وتقريبا جميع إفاداتهم هي ذاتها، على الأقل لو انكم تخليتم في مكان ما عن الفاصلة، لم يقل المدعي العام لماذا ألقى الأكاذيب على مسعود؟ لماذا لا يقول هذه بوصلة  يتضح بالتقرير انها استمرارية لهذه المجموعة، كل هذا يتم إدارته من قبل نفس المركز، لتقوم المحكمة بالبحث عن هذا، وبالإضافة لهذا يتحدث في تقريره عن السرقة.

" يقول كل شيء لأنه نسخ"

ربما تكون النصوص المعدة قد عرضت على المدعي العام ايضاً، يجب دراسة المجموعة بأكملها، يمكن ان يكون هناك تهديد او عقوبة عليهم، هناك فرق خمسة أشهر بين الإفادتان، ولكن كيف يحدث هذا؟ ومع ذلك وضعها ضمن التقرير، لأن النسخ لا يمكن ان يقول كل شيء، يجب على الإنسان أن يعرف قليلاً حدوده! سأحصل على البراءة وبعد البراءة إن لم ترفعوا دعوى قضائية بحق كل الأشخاص ضمن هذه المجموعة فأنا سأرفع الدعوى، إن لم تقوموا بشيء بعد القرار النهائي سأستخدم كافة حقوقي القانونية.
" ليست هناك جريمة ولكن تختلق الجريمة "

أدلى الشاهد السري  " أطلس " في 7 تشرين الثاني بإفادته بحقي، وأدلى الشاهد السري " هرمس " بنفس الإفادة بعد خمسة أشهر بحق آيلا آكتاي، وبالرغم من ذلك يتم تضمين هذه الشخصيات في التقرير، شخصان مختلفين وما بين الإفادتين خمسة أشهر يقولون نفس الأشياء، كيف حصل هذا؟ أنني بانتظار إزالتها من الملف، وفي الوقت ذاته أدلى الشاهد " اطلس " بإفادته بحق عشرة أشخاص على الأقل، هذه الأشياء أكاذيب تحت اسم شاهد سري، اتضح ان هؤلاء الأشخاص لم يدلوا بهذه الإفادات، لا توجد إفادة تم الإدلاء بها، أُعدت الإفادات من تلقاء نفسها، لا توجد جريمة في الساحة، ولكن هناك جريمة مختلقة".

رفعت المحكمة الجلسة إلى الساعة 13:50.