بدأت الجلسة الأولى للدورة 30 من جلسة قضية كوباني حيث يتم محاكمة الرئاسة المشتركة العامة السابقة لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP) فيغان يوكسك داغ وصلاح الدين دمرتاش من بين 18 شخصاً ليصبح العدد الكلي 108 سياسياً كردياً وذلك على خلفية أحداث 6-8 تشرين الثاني عام 2014، في حرم محكمة سينجان.

وحضر السياسي مسعود باغجك الذي يتم محاكمته دون توقف، والسياسيات صباحات تونجول، آيلات آكات والعديد من السياسيات الجلسة، وانضم  يوكسك داغ وسياسية أخرى عبر نظام الصوت والصورة (SEGBÎS) إلى الجلسة.

وتحدث مسعود باغجك حول التقرير قائلاً أن اقوالهم لم تضاف للتقرير، وواصل باغجك:" تم ذلك عن قصد، يحاول لمدعي العام بهذا إخفاء الحقيقة، هذا التقرير وثيقة سياسية، أضاف المدعي العام مشاعره الشخصية إلى هذا التقرير، أُطالب بإعادة التقرير للمدعي العام".

" لماذا لم يذكر اسم داعش "

وتابع باغجك  "أن المدعي العام لم يتطرق في التقرير بالحديث عن داعش، وتحدث قائلاً:" عمل وكأن هذه المنظمة غير موجودة أبداً، الجميع يعلم ماذا ارتكب هؤلاء المرتزقة  من مجازر وإبادات جماعية، كما وارتكبت العشرات من المجازر ضمن حدود هذه البلاد ايضاً وقتلوا مئات الأشخاص، هذا التقرير غير قانوني، لذلك التقرير الذي تم إعداده بمثابة لائحة اتهام سياسية، فقط هناك سبباً واحداً بأنني اتواجد هنا وهو كرديتي".

وأشار باغجك  لاتوجد " أحداث كوباني " في موضوع القضية وتابع:" سبب فتح هذه القضية هو الضغط على المعارضين، انا متهم بتقسيم البلاد، ما هي هذه البلاد لتتم تقسيمها"؟؟

كما نوه باغجك إلى إفادة الشهود في الملف وقال:" لا تتوافق إفادة العديد من الشهود، إنهم متهمون ب " بالعضوية في المنظمة " وفي هذه الأثناء سأل وكيل النيابة في الشرفة إن كان إن كان متزوجاً أم لا، وواصل باغجك:" إلى جانب هذه التعريفات، هناك بعض التعريفات ايضاً، مثل، يدعون بأننا لا نعمل، وتعريف ‘ لا ينشغلون بأية أعمال ‘، ولكني أثبت بالعديد من الوثائق أنني قمت بالكثير من الأعمال".

وقال باغجك أنه تم تقديم ادعاء بحقه" بأنه كان في فترة ما مسؤول في منظومة المجتمع الكردستاني KCK في تركيا " ووصف كالتالي:" كما يتم الادعاء أنني ذهبت إلى قنديل وتدربت هناك، لم أذهب ابداً إلى قنديل وتهمة التدريب من إفادة الشاهد السري " أولاش "، وإفادة اولاش غير متوافقة، وهذا وحده كافي لرفض هذا الملف، وقد اتخذت إفادات الشهود الآخرين خلال التحقيق كأساسية، ولكن كان يجب أخذا إفاداتهم بالاعتبار أثناء المتابعة، هذا يظهر ان المدعي العام لا يفهم بالقانون، يتحدث المدعي وكانه رأى كل شيء بعينيه، فهل يا ترى يمكن للمدعي ان يصبح شاهداً في القضية"؟

وأضاف باغجك استمعت المحكمة للشاهد أولاش ولفت الانتباه إلى إفاداته:" يتم محاكمتي نتيجة إفادات اولاش، ولكن اولاش قد اعترف بأن لا يوجد لديه معلومات، لذلك يجب إبطال شهادته، يمكن انه تعرضوا للتهديد لذلك أدلوا بإفاداتهم، هل يمكن أن عقدوا صفقة من أجل هذه الإفادة؟ ربما تعرض للتهديد بعائلته للتهديد؟ لذلك لا يوجد شاهد مثل هذا الشاهد،  يقول أن الشاهد لم يفعل شيئاً، ومن الوضح ان بعض النصوص وضعت الشهادة المزعومة، تمت إضافتي لهذا الملف بسبب الأقوال التي أدلى بها هذا الشاهد ولم يقدمها".

أجلت المحكمة الجلسة حتى إلى الغد.