قالت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، إنها "قلقة للغاية" بشأن عودة أكثر من 100 مواطن سوري من قبرص إلى لبنان، من دون أن يتم فحصهم لتحديد ما إذا كانوا بحاجة إلى حماية قانونية ومن قد يتم ترحيلهم إلى وطنهم الذي مزقته الحرب.

قال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قبرص إن عمليات الترحيل والنقل بين الدول "بدون ضمانات قانونية وإجرائية للأشخاص الذين قد يحتاجون إلى حماية دولية" تتعارض مع القانون الدولي والأوروبي.

وصرح المكتب لوكالة "أسوشييتد برس" أن عمليات النقل هذه قد تؤدي إلى إعادة الأشخاص إلى بلد: "قد يواجهون فيه خطر الاضطهاد والتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة وغير ذلك من الأذى الذي لا يمكن إصلاحه".

وكان المهاجرون الـ 109 قد وصلوا إلى قبرص على متن ثلاثة قوارب منفصلة في الفترة من 29 تموز إلى 2 آب قبل إعادتهم بقارب تحت حراسة الشرطة القبرصية.

قالت الحكومة القبرصية إن عمليات الإعادة هذه تتم بشكل قانوني تماشياً مع الاتفاقية الثنائية التي وقعتها الدولة الجزيرة ولبنان المجاور عام 2004.

وأخبر هادجفاسيليو وكالة "أسوشييتد برس" أن هؤلاء الأفراد أعيدوا إلى لبنان، الذي يعتبر آمناً، وحيث يتمتعون بالمزايا الممنوحة لمئات الآلاف من اللاجئين في البلاد.

وقال: "في ظل هذه الظروف، نعتقد أنهم لا يواجهون أي خطر وأن اختيارهم للإبحار نحو دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يتم لأسباب اقتصادية واضحة".

قالت ليزا أبو خالد، المتحدثة باسم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، لـ "أسوشييتد برس" إن المهاجرين الـ 109 الذين أعيدوا من قبرص تم ترحيل معظمهم إلى سوريا بعد تحقيق الجيش اللبناني معهم".