وتحدث البرلماني عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî) في رها، وابن شقيق القائد عبد الله أوجلان، عمر أوجلان، لوكالة ميزوبوتاميا (MA) حول نظام التعذيب والإبادة المشدد والحملة المستمرة ضدها.

وأوضح عمر أوجلان أنه لم يبق سوى القليل على الذكرى السنوية للمؤامرة الدولية التي نُفذت ضد القائد عبدالله أوجلان في 9 تشرين الأول 1998، وأضاف: "لقد تم إخراج السيد أوجلان من سوريا خارج القوانين وانتهاك القانون الوطني والدولي، وتم إحضاره إلى تركيا بطريقة القراصنة، ولقد تم انتهاك القانون الدولي، وإبعاد السيد أوجلان من القانون، وقد صدر الحكم على السيد أوجلان في نفس تاريخ الذي أُعدم فيه الشيخ سعيد، وأُحتجز عبدالله أوجلان كمعتقل سياسي.

وأوضح أوجلان أن انتهاك قرار الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2014 مهم، وتابع حديثه قائلاً: "ولكن مع ذلك، مرت 10 سنوات ولم تبذل تركيا أي مساعي، وكان ينبغي للبرلمان إجراء بعض التغييرات فيما يتعلق بقانون التنفيذ، وكانت اللجنة قد وضعت مؤخراً تنفيذ هذا القرار على جدول أعمالها قبل 3 سنوات، وتجاهلت تركيا ذلك بالانقلاب والخطاب القائل "نحن نحارب الإرهاب داخل أنفسنا" وتعاملت مع هذا القرار، ولا نعلم ما هو القرار الذي سيتم اتخاذه في الاجتماع الذي سيُعقد، ومع ذلك عندما يتم ذكر السيد أوجلان والكرد في تركيا ينبغي إجراء تحليل، فيما لا يطبق القانون في هذه القضايا".

"انتهكوا القانون الدولي بدءاً من إمرالي"

وذكر أوجلان أن اللجنة لديها صلاحية تطبيق العقوبات على تركيا، مذكّراً بعملية فرض العقوبات على أذربيجان، وأضاف قائلاً: "لماذا لا تطبق نفس العملية على تركيا؟ يختلف الوضع الاستراتيجي لأذربيجان عن الوضع الاستراتيجي في تركيا، حيث أن الابتزاز الذي تمارسه تركيا على المؤسسات الأوروبية منذ فترة طويلة ظاهرة للعيان، وكما أصبحت قضية اللاجئين الإنسانية محل ابتزاز، ليس فقط القرارات المتعلقة بالسيد أوجلان، ولكن أيضاً القرارات المتعلقة بـ عثمان كافالا وصلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسكداغ وجان أتالاي ظاهرة للعيان، وينص الدستور على أن " نطاق تطبيق الاتفاقيات الدولية فوق القوانين الداخلية"، وتركيا ملزمة بهذه القرارات، ومع ذلك، فإن تركيا تنتهك قانونها وكذلك القانون الدولي منذ بداية إمرالي".

"ليس هناك خيارات سوى المقاومة"

وقال عمر أوجلان إنهم لم يتلقوا أي معلومات من إمرالي منذ 42 شهراً، عبَّر عن استيائه على عدم تلقي أيّة معلومات من إمرالي وتابع حديثه قائلاً: "المصالح الدولية تطفوا على كل شيء، وهذه المصالح تجعل تركيا أكثر تهوراً، وليس لدينا أي خيارات سوى مقاومة السياسات الخاطئة التي تنتهجها تركيا".

"تجمع 13 تشرين الأول مهم للغاية، يجب على الجميع المشاركة فيه"

وأوضح عمر أوجلان بأن الدولة التركية تريد نسيان عبدالله أوجلان بسياسة نظام التعذيب والإبادة الممارس في إمرالي، وتابع حديثه: "لم تتمكن الدولة في أن تجعلنا ننسى السيد أوجلان، وعندما لا يتم الحديث عن القضية سلمياً مع الكرد ولا يجري الجلوس مع المتحاورين، فإنها تتعمق أكثر، حيث أن سياسة النسيان التي تم اتبعها في السنوات التسع الماضية تم إحباطها بالنضال".

ولفت عمر أوجلان الانتباه إلى حملة الحرية الجسدية لعبدالله أوجلان، ومضى قائلاً: "يجب على الجميع المشاركة في الحملات أكثر من أي وقت مضى، عنوان الحل واضح، وإذا لم نفعل ما علينا فعله اليوم، متى سنفعله؟ وإن تجمع 13 تشرين الأول في آمد مهمة، ويجب أن ينضم إليها من جميع أنحاء كردستان الأربعة والمدن الكبرى في تركيا، وينبغي على جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين أن يقولوا كلمتهم، فالشعب الكردي يناضل منذ قرون من أجل هويته ولغته، ويجب على الجميع أن يقولوا يكفي لهذه السياسات في القرن الثاني للجمهورية".

ونحن كعائلة، نريد أن نلتقي بالسيد أوجلان على الفور، ويجب على الجميع دعم هذا، فالكرد يواجهون مسؤولية تاريخية، وينبغي عليهم تقديم الدعم لكي لا نفوت هذه الفرصة التاريخية، فالسيد أوجلان قائد الشعب الكردي، لم ترد منه أي معلومات منذ 42 شهراً، وعلى شعبنا أن يقوم بمسؤوليته تجاه أوجلان".

"يجب على الجميع أن يحاسب على هذه الحرب"

وفي نهاية حديثه، بيّن عمر أوجلان أن عدم تطبيق القانون تسبب بإحداث ضرر كبير لشعوب تركيا، وقال: "لقد تحولت كردستان إلى جغرافية حرب، والحرب العالمية الثالثة تدور رحاها في الشرق الأوسط، وهذا يضر بجميع شعوب تركيا الذين يعيشون في المدن الرئيسية، حيث يتم تخصيص عُشر الميزانية السنوية لهذا البلد للحرب ضد الكرد، هناك من يستفيد من هذه الحرب القذرة، وهناك المنفعة من تهريب الأسلحة إلى تجارة المخدرات من خلال هذه الحرب، يجب على الجميع أن يحاسب على هذه الحرب، فهم بقولهم؛ الوطن، الأمة، ساكاريا يخدعون الناس،  ويحاولون تبرير الحرب ضد الكرد بقولهم "الدولة تتفكك"، وإذا كان اقتصاد تركيا في هذه الحالة، فإن ذلك مرتبط بإنكار الكرد".