يجري احتجاز القائد عبدالله أوجلان في ظل عزلة مشددة بسجن إمرالي منذ العام 1999، ولم ترد منه أي معلومات منذ ثلاث سنوات، ويجري تجاهل طلبات اللقاء معه منذ فترة طويلة، ولا يحددون حتى فترةً لذلك، على الرغم من أنهم يظهرون ذرائع مع قيود تعسفية ومنهجية، من وقت لآخر تتخللها عقوبات انضباطية، فإن هذا الأمر في بعض الأحيان يتم إبلاغ المحامين بها بعد مرور أسابيع وشهور عليها.

يرفضون طلبات الاستئناف دون إظهار أي سبب حيالها

وكان المحامون قد استأنفوا مؤخراً ضد الحظر المفروض على اللقاء مع العائلة، أمام المحكمة الجنائية الثانية في بورصه في 23 كانون الأول 2022، حيث رُفض طلب المحامين بذريعة قرار حظر اللقاء مع العائلة لمدة 3 أشهر، ولم يتم إطلاع المحامين على أي معلومات بخصوص محتوى قرار الرفض، فقط قالوا هناك "عقوبة انضباطية" بحقه، وقاموا المحامون بتقديم استئناف إلى محكمة الجنايات المشددة الأولى في بورصا في 10 كانون الثاني لإلغاء القرار، فيما رفضت المحكمة طلب الاستئناف للمحامين في نفس اليوم.  

وتقدم المحامون بعد وقوع زلزال 6 شباط في مدينة مرعش، والذي كان له تأثير كبير على العديد من المدن، بطلب للقاء مع المحامين وأفراد العائلة، وعلم المحامون أنه تم اتخاذ قرار بحظر اللقاء مع الزوار في 21 كانون الأول 2022، لمدة 3 أشهر بشأن القائد عبدالله أوجلان وموكليهم الآخرين، كل من عمر خيري كونار وهميلي يلدرم وويسي أكتاش، وأن قرار الحظر قد تم التصديق عليه في 10 كانون الثاني 2023، وعلى الرغم من ذلك القرار، يتقدم المحامون بطلب من أجل اللقاء مع المحامين مرتين في الأسبوع، ومرة في الأسبوع للقاء مع أفراد العائلة.   

وتقدم المحامون في 6 نيسان 2023، بطلبات منفصلة إلى كل من الادعاء العام للجمهورية في بورصا وإلى إدارة سجن إمرالي نموذج-F الشديد الحراسة، وتم تحويل طلب الاستئناف إلى المحكمة الجنائية الأولى في بورصا، ورفضت المحكمة في 12 نيسان، طلب اللقاء و استئنافات المحامين، وعلى الرغم من عدم انتهاء مدة قرار الحظر السابق، إلا أن المحكمة أشارت إلى أنه قد تم إصدار قراراً آخر في 15 آذار، بخصوص حظر لقاء الزوار في سجن إمرالي شديد الحراسة نموذج-F، وأنه قد تم التصديق على القرار في 30 آذار، ولهذا السبب رفض طلب اللقاء.  

ورفع المحامون هذا القرار إلى محكمة الجنايات المشددة الأولى في بورصه في 14 نيسان، وبدورها، أجابت المحكمة بالرفض على طلب استئناف المحامين، وصادقت على القرار، وبهذا الشكل، تم اتخاذ قرار جديد بشأن حظر لقاء القائد عبد الله مع أفراد العائلة.    

قرار بحظر جديد يمتد لـ 6 أشهر في 26 نيسان

وبالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن قرار حظر اللقاء مع المحامين قد تم التصديق عليه والانتهاء منه في 27 تشرين الأول 2022، لم يستجب الادعاء العام أو حتى إدارة السجن لطلبات الاستئناف.

وكان المحامون قد تقدموا بطلب إلى محكمة إنفاذ القانون في بورصه في 27 نيسان 2023 للقاء مع المحامين، لكن المحكمة لم تستجب لطلب اللقاء، وبدلاً من المحكمة، أرسلت محكمة الجنايات المشددة الأولى في بورصا تبليغاً إلى المحامين، وتضمن التبليغ قرار المحكمة الجنائية الثالثة في بورصه، وأشير في قرار التبليغ إلى أنه قد تم اتخاذ قرار جديد بحظر اللقاء مع القائد عبد الله أوجلان لمدة 6 أشهر.    

وتبيّن أن المحامين قاموا بتقديم طلبات استئناف شخصي ضد قرارات الحظر إلى المحكمة الدستورية العليا.