بدأت الجلسة الأولى لدورة 29 من جلسة قضية كوباني حيث يتم محاكمة الرئاسة المشتركة العامة السابقة لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP) فيغان يوكسك داغ وصلاح الدين دمرتاش من بين 18 شخصاً ليصبح العدد الكلي 108 سياسياً كردياً وذلك على خلفية أحداث 6-8 تشرين الثاني عام 2014، في حرم محكمة سينجان.

وهناك العديد من النساء المعتقلات مع السياسيين المعتقلين صباحات تونجل، آيلا آكتا آتا، نظمي غور وغوناي كوبيلاي المعتقلين في سجن سينجان فيما يتم محاكمة البرفسور. د. بياز أوستون دون توقيفه والذي انضم إلى الجلسة كشاهد، وتابع البرلماني في حزب الخضر اليساري هفال بوزداغ و أوزغول ساكي ايضاً الجلسة.

وطلبت مريم عدبلي في الجلسة حق التكلم لكن لم تقبل المحكمة الحق بالتكلم  بحجة أن لا يوجد مترجم كردي.

واستلمت البرفسورة.د. بياز أوستون في القضية الذي يتم محاكمتها دون توقيفها حق التكلم وأكدت أنها لا تقبل بالتهمة الموجهة إليها في التقرير، وأفادت أوستون أنها ليست بمجرمة وتابعت حديثها قائلة:" هناك ادعاءات بحقي ولكن لا توجد أدلة، بالرغم من هذا بقيت لمدة تسعة أشهر في السجن ولا تزال محاكمتي مستمرة، قدم حزب الشعوب الديمقراطي HDP العديد من المقترحات البحثية إلى البرلمان للتحقيق في قضية كوباني ولكن رفضه حزب العدالة والتنمية والحركة القومية AKP-MHP، وياخذ البرلمانيين الذين رفضوا هذه المقترحات مكان المدعيين،  انتم أيضاً تعلمون هذا الشيء، وإلى الآن ليست هناك أية أدلة ملموسة، وهم يستمرون في تقريرهم وحججهم".

نحن النساء نناضل ضد النظام الذكوري

وتابعت أوستون إلى جانب إنه ليست هناك أدلة ايضاً إلى انها رهن الاعتقال وأضافت:" هذا غير قانوني، والمدعي العام ايضاً غير عادل وهو من كتب " السيناريو "، هذه القضية وقضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي HDP نفس المداخلة ضد إرادة الشعوب، أنا إنسانة منظمة ولدي إرادة، ولا يمكن لأحد فرض أي شيء علي، نحن النساء، نناضل ضد النظام الذكوري، نمارس نضالنا هذا ليس فقط ضمن السياسية، إنما في منازلنا وحزبنا ايضاً".

نحاول إغلاق المجال امام هجمات داعش
وواصلت أوستون:" عرضوا كتاب عن شمال وشرق سوريا كموضوع اتهام، الكتب لا تصبح أدلة للجرائم ولا يمكن حظرها، تم حظرها في تسعينيات 1998، والكتب التي تم حظرها وقتها الآن هي موجودة في مكتبتي، وفي الوقت ذاتها عرضوا المشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار أيضاً في التقرير، هذه المؤامرة السياسية مخيفة جداً، وستؤثر على عموم السياسية في تركيا، ان تحول لقرار، فسيتم تجريم حزب الشعوب الديمقراطي HDP ، يتم عرض تغريده الدعم كدليل، هناك فرق كبير  ما بين الدعم ومناشدة للعنف، حاولنا إغلاق المجال امام هذه الهجمات.

ليتم إضافة كلام اردوغان إلى الملف

ارتكب داعش العديد من المجازر، في 6 تشرين الثاني لم يحدث شيء، لم تستطع الحكومة إدارة هذه العملية وبدات الوفيات في 7 تشرين الثاني، وضع المدعي العام 37 شخص فقط في الملف، ونعلم سبب هذا ايضاً، ربما يوما ما سيتعلمون، بعد حديث اردوغان السياسي وحزب العدالة والتنمية والحركة القومية AKP-MHP بحق حزب الشعوب الديمقراطي HDP، جاء عقوبة " الإعدام " بحق دمرتاش، تغريده حزب الشعوب الديمقراطي HDP لا علاقة لها بالتشجيع ولكن هذه الكلمات لها علاقة بذلك، يجب إضافة شعارات وكلمات اردوغان إلى الملف، هذه الكلمات سوف تجلب معها عواقب لا رجعة فيها، ودنيز بويراز إحدى هؤلاء.

وقال محامي أوستون، محمد هوروش ان المحكمة تحولت إلى " مصنع قضائي " وذكر:" تتعامل المحكمة كسلعة مع السياسيين، تعرض موكلينا للعنف القضائي، فقد وفدها مصداقيتها،  وتتعامل مع المدعي العام، وتتعامل كمنظمة إرهابية مع حزب الشعوب الديمقراطي HDP، تريدون منا الحماية داخل هذه البوصلة، كل هذه الأشياء تدل على انك ما زلت لا تعتقد أن هذه الحماية موجودة في المقام الأول، انتهت هذه القضية بالفعل بعدها انتهى قرار دمرتاش، نحن نتعرض للسخرية، ماذا يفعل المحامي؟ في المستوى الأول  يدافع عن نفسه، بعدها يطلب الحق في الاستئناف، تم إتلاف هذه القضية في محكمة حقوق الإنسان الأوربية DMME، ولكن يتم تجاهل هذا القرار ويريدون منا الدفاع، دفاعنا، هو من أجل فضح ما حدث".

إظهار الرد

أبدى هوروش حيال علاقة الاتهام الناجم عن كتاب شمال وشرق سوريا عن رفضه كالتالي:" يتحدث العالم بأكمله عن هذه المنطقة، كما يتم البحث في سياساتها المتعلقة بالبيئة، حظرت المحكمة بعض الكلمات، كان قد تم محاكمة موكلي قبل الآن وتم تبرئته، وتم إظهاره في التقرير كمحكوم،  تسيء المحكمة استخدام واجبها".

تم تأجيل جلسة القضية بناء على طلب المحامين إلى الغد عند الساعة10:00