تنظر محكمة العدل الدولية يومي 10 و11 تشرين الأول طلباً لهولندا وكندا بأن تصدر المحكمة أمراً لسوريا بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي، ضمن قضية تتّهم حكومة دمشق بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، حسب وكالة رويترز.

وستكون جلسة الاستماع التي تعقد في قصر السلام، مقر المحكمة في لاهاي، أول مرة تنظر فيها محكمة دولية في انتهاكات ارتُكبت في سوريا، خلال 12 عاماً من الصراع.

في حين أن حكومة دمشق متهمة بانتهاك الاتفاقيات الدولية المناهضة لتعذيب، إلا أن هولندا وكندا لم تطلبا بأن تصدر المحكمة أمراً لدولة الاحتلال التركي بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي في سوريا.