نشر مكتب العصر القانونث الذي تولوا التمثيل القانوني للقائد عبدالله اوجلان بياناً تحت اسم " رسالتنا واضحة لوزارة العدل "، حيث أكد أنه منذ 720 يوم لم نتلقى معلومات عن موكلينا عبدالله أوجلان، حاميلي يلدريم، عمر خيري كونار ويسي اكتاش. 
وجاء في نص رسالة المكتب: 

‘ منذ 720 يوماً لم نتلقى أية معلومات ‘ 

" السيد بوزداغ، بالرغم من محاولاتنا وزياراتنا، لم نتلقى معلومات عن موكلينا السيد عبدالله اوجلان، السيد حاميلي يلدريم، السيد عمر خيري كونار والسيد ويسي اكتاش، آخر مرة كانت في 25 آذار عام 2021 في ظل ظروف الوباء، نادراً ما تواصلت العوائل مع موكلينا عبر الهاتف، في الوقت ذاته طلب السيد أوجلان خلال محادثته الهاتفية القصيرة جداً بشكل خاص مع شقيقه للمرة الثانية  خلال ال24 عاماً من السجن في إمرالي، وكذلك استفاد من حقه في لقاء محاميه. 

‘ بالرغم من وعودكم إلا أنكم تمنعون‘ 

دخل عام 2019 الكثير من الأشخاص من أجل إنهاء سياسة العزلة في إضراب عن الطعام والصيام حتى الموت وأنهوا حياتهم، خلال عام 2019 جؤت خمس لقاءات مع المحامين وأغلق السيد أوجلان الطريق أمام موت مئات الأشخاص، حيث عقد آخر لقاء في إ مرالي في 7 آب عام 2019،  إلى جانب وعد وزير العدل في ذلك الوقت، فقد مر ما يقارب الأربع أعوام على منع زيارة المحامين مرة أخرى لإمرالي. 

‘وفقاً لأي قانون تقطعون العلاقات ‘ 

نحن المحامون والعوائل، منذ 25 آذار عام 2021 لم نتلقى أية معلومات عن إمرالي، ماذا يحصل هناك لا معلومات ولا مصادر لدينا، من أي قانون تحصلون على هذا الحق لقطع جميع العلاقات مع السياسيين الكرد الأربعة  المعتقلين. 

السيد الوزير؛ 

وقع في 6 شباط كارثة كبيرة الا وهي الزلزال في بلادنا، بحسب الإحصائيات الرسمية فقد أكثر من 48 ألف مواطن لحياته وأصيب وعلق عشرات الآلف تحت الأنقاض، حيث بقي مئات الآلاف من شعبنا دون مأوى وأجبروا على النزوح، ومنح المعتقلين في سجن وزارتكم حقهم للتحدث عبر الهاتف أكثر، أعطي هذا الحق للمعتقلين أثناء حدوث الزلزال كحجة إنسانية، و لم يعطى لموكلينا الموجودين في إمرالي! حدث هذا على الرغم من أن عوائل موكلينا الأربعة يقيمون في مناطق حدث فيها الزلزال.

‘ هل هناك نظام قانوني آخر؟‘ 

نريد أن نسأل في هذا الموضوع؛ أليس السجن المشدد ذا الرمز F تابع لكم؟ هل يتم تطبيق نظام قانوني مختلف في إمرالي أو قانون بلد آخر؟ مثلاً لماذا يتصل المعتقلين في سجن سيلفير في رها بمنطقة الزلزال عبر الهاتف لمعرفة مصير أقاربهم وأحبائهم، ولكن الذين في إمرالي لم يتمكنوا ولو مرة عبر الهاتف مع عوائلهم؟ أو لنسأل مايلي: هل هناك سجن عدا سجن إمرالي تابع لوزارتكم، فمنذ ثلاث وأربعون شهراً لم يسمح للمحاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالدخول ؟ هل يوجد معتقلين في السجون التابعة لوزاتكم لم يتمكنوا من الحصول على معلومات من عوائلهم ومحاميهم لمدة 717 يوماً؟ 

السيد الوزير؛ 

وأنتم أيضاً كحقوقيون تعلمون جيداً بأنه لا توجد أية إجابة قانونية على هذه الأسئلة، خلاف ذلك، فإن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية DMME المتعلقة بموضوع وتقارير لجنة مناهضة التعذيب بديهية، أو تعلمون جيداً بنفس الطريقة أن سجل 24 عاماً في إمرالي يقتصر على انتهاك مبادئ حظر التعذيب وسوء المعاملة وتمييز محكمة حقوق الإنسان الأوروبية DMMEالغير محدودة، الموضوع الأساسي؛ هو موقف حكومتكم أمام القضية الكردية التي هي اساس كل المشاكل الكبرى ابتداءً من التحول الديمقراطي وحتى  الاقتصادي والسيد أوجلان يمكنه لعب دوراً كبير في هذه القضية، القضية هي أن موكلينا معتقلين خارج " النظام الحقوقي"، كرهائن في ساحة غير معروفة، متى ستنهون نظام الاعتقال هذا؟ يمكن أن يكون هذا السؤال الأساسي، لك كوزير عدل، هل تعلم مسؤوليتك؟"