وتم متابعة الجلسة الثانية للقضية الخاصة بجريمة القتل المرتكبة بحق عائلة شنياشار من قبل مؤيدي وأقارب البرلماني السابق في حزب العدالة والتنمية AKP في رها خليل إبراهيم يلدز في 14 حزيران عام 2018 في ناحية برسوس التابعة لرها في المحكمة الجنائية الثقيلة الثالثة لملاطيا.

وعقدت جلسة الاستماع في المحاكم الجنائية الثقيلة في حي جافان في ناحية جرمك، وحضر محامي فروع جمعية حقوقيين من أجل الحرية OHD في رها وديلوك، البرلمانيين في حزب الخضر اليساري في رها  فريد شنياشار، عمر اوجلان، ديلان كونت آيان، رئيس نقابة المحامين في رها عبدالله أونجل وممثلي نقابة المحامين في المنطقة في جلسة القضية.

ومن جانبهم حاول أقارب عائلة يلدز وشيمشك في صالة المحكمة مهاجمة أمينة شنياشار، حيث تدخلت قوات الامن المتواجدين في المحكمة ومنعوا الهجوم، كما ومنع الجنود بحجة عدم وجود أسماء الصحافيين والعديد من الأشخاص في القائمة حضور الجلسة.
وبعد إثبات هوية رئيس المحكمة أكد أن تم تعيينه ومن المتوقع تغيير وفد المحكمة والتخلى عن إفادات الشهود مما سيتعين على الوفد الاستماع من جديدة مرة خرى للشهود.

واستمرت الجلسة بقراءة الأوراق التي تمت اضافتها على الملفات، وطالب المحامون  نقابة المحامين لآغري للتدخل في الملف، ومتابعة انتهاك محامي عوائل يلدز وشيمشك قيود الجلسة وأظهروا رفضهم للتدخل في الملف، وقد رفض وفد المحكمة طلب نقابة المحامين في آغري.

واعرب المدعي العام عن رأيه وطالب بمحاكمة المتهمين على انفراد، وقال فاضل شنياشار:" منذ 5 أعوام وانا معتقل، لا أقبل بالاتهامات، أن معتقل هنا بناءً على الأكاذيب والافتراءات، لا أقبل بأية اتهامات، لا يوجد سلاح في الساحة وانا معتقل، إن كان هناك سلاح في الساحة فسيكون من الواضح أنني لم أطلق الرصاص بالبندقية، لأنني لم اقدم على ارتكاب أية جريمة قاموا بإخفاء السلاح، أكرر دفاعي عن نفسي مرة أخرى وأريد ألا يتم محاكمتي وانا معتقل".

وقد رفض المتهمون المعتقلون أنفر يلدز، جلال يلدز وميكائيل شمشيك ايضاً الاتهامات وطالبوا بالإفراج عنهم.

وعرف المتهمين أفراد عائلة شنياشار ك " إرهابيين "، وعبرت امينة شنياشار عن رفضها لهذا التعريف وقالت:" قاموا بقتل ابنائي وايضاً يقولون لنا إرهابيين، تقتلون الأشخاص في المشفى، وتم اعتقال ابني بشكل غير قانوني".

كما وقرر وفد المحكمة بإخراج امينة شنياشار من الجلسة، وعبر المحامون عن رفضهم تجاه القرار ولم يسمحوا بإخراج أمينة شنياشار من الجلسة.

كما ونوه  فريد شنياشار بالقول:" لا تزال مناوبتنا مستمرة غيروا 8 محاميين، بعد أربعة أعوام تم فتح هذه القضية وفي ملاطيا ، لولا نضال والدتي لما فتحت هذه القضية، ارتكبت مجزرة في المشفى، وبعد خمسة أعوام وصلت مقاطع مصورة لمكان الحادثة إلينا، وقال وزير العدل،" العدالة المتأخرة ليست بعدالة"، وكان الوزير والوالي والوكيل متواجدون في المشفى أثناء ارتكاب المجزرة، ويخرج البرلماني في حزب العدالة والتنمية AKP إبراهيم خليل يلدز ملوحاً بيده من المشفى، وقد انتهى دفاعه، يجب اعتقاله، نطالب بالاستماع لشهود الحادثة في مديرية الأمن، التقينا بالوالي السابق عبدالله أرين، وقال لنا ان المقاطع المصورة سجلت في أرشيف الدولة، حدثت جريمة ضد الإنسانية، لم تقتل أية منظمات إرهابية أشخاص على نقالة المشفى، ومنذ 5 أعوام وشقيقي معتقل بشكل غير قانوني، ونطالب بالإفراج عنه".

وتحدثت محامية عائلة شنياشار وأشارت إلى ان الشرطة لم تتدخل في المجزرة التي ارتكبت وطالبت بالإفراج عن فاضل شنياشار.

كما وأهان محامي عائلة يلدز وشيمشك، بن يمين جليك رئيس نقابة المحامين في رها عبدالله أونجل ومحامي عائلة شنياشار، وصرح وفد المحكمة إن استمرت الإهانة سيتم إخراج جاليك من الجلسة، وبعد الاستراحة كشف وفد المحكمة عن قراره وذكر بأنهم سينظرون في جلسة الاستماع إلى وزير الزراعة والثروة الحيوانية آنذاك أحمد أشرف فاكبابا في الجلسة المقبلة، وقرر الوفد رفض الإفراج عن فاضل شنياشار وأنفر يلدز بتهمة " الاشتباه الشديد بالجريمة" وميكائيل شمشيك ايضاً بحجة " جمع الأدلة " وطالب بمحاكمة المعتقلين.

كما وأجل وفد المحكمة الجلسة الأخرى إلى 6 تشرين الأول، وعبرت أمينة شنياشارعن رفضها للقرار وقالت:" ماهذه العدالة، لا توجد عدالة ودولة ".

وتحدث فريد شنياشار في 16 تموز من امام محكمة رها خلال مناوبة العدالة وأكد أن لم يتم الإفراج عن شقيقه فاضل شنياشار فإنهم سينقلون مناوبتهم للعدالة إلى امام وزارة العدل في أنقرة.