التقى رئيس مجلس النواب التركي نعمان كورتولموش مع رؤساء تحرير بعض المؤسسات الصحفية. ورد كورتولموش على أسئلة حول دعوة القائد آبو وقال: "آمل أن تبقى السياسة على خط مشترك ومعقول وأن يقوم الجميع بمسؤولياتهم لوضع حد لهذا في أقرب وقت ممكن". وأكد كورتولموش أن هذه القضية ليست محل نقاش، وتابع: "إنها عملية تصب في مصلحة تركيا". 

"البرلمان سيتحمل مسؤولياته"

وذكّر كورتولموش بأن وفد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في إمرالي يزور الأحزاب، وقال: "لذلك سيخبرون عن هذه العملية ما قيل وما حدث في إمرالي". وبطبيعة الحال، فإن المجلس الاعلى لتركيا هي المكان الذي يتم فيه حل جميع قضايا تركيا.

وبالتالي فإن القضية سوف تحل بوجود موقف مشترك للأحزاب السياسية في البرلمان. وسوف نتدخل عندما يكون ذلك ضروريا ونتصرف بطريقة واضحة ومنفتحة وصادقة. "كما أن البرلمان سوف يقوم بمسؤولياته".

وفيما يتعلق بالمناقشات الدستورية، قال كورتولموش: "أولاً سيتم مناقشة طبيعة الدستور، ثم سيتم مناقشة محتواه، وأخيراً سيضع المجلس طريقة مشتركة لمناقشته".

"الدستور الأساسي وعملية إمرالي هما قضيتان مختلفتان"

وأكد كورتولموش أن الدراسات الدستورية لا علاقة لها بعملية إمرالي وأضاف: "ما أود التأكيد عليه هنا هو هذا. وعلى وجه الخصوص، ليس لها أي صلة بعملية إمرالي والعمل على الدستور الجديد".

حتى قبل اتخاذ الخطوة الأولى في عملية إمرالي، أي قبل عام أو عام ونصف العام، بدأنا في التعامل مع القضية في اليوم الأول من افتتاح الدورة الثامنة والعشرين للبرلمان.

"لذلك فإن المسألتين مختلفتان ويجب علينا أن لا نخلط بينهما."