سيتم غداً تقديم قانون جديد في السويد. حيث كتب كتاب ومثقفون سويديون مقالاً في صحيفة افتونبلادت، يحتجون فيه على القانون. وقال المثقفون: "لا تسمحوا للقانون الجديد بالضغط على الكرد".

"انهم يحاولون إرضاء أردوغان ''

وتمت الإشارة بالمواضيع التالية في المقال:

وتقدمت السويد وفنلندا بطلب من أجل العضوية في حلف الناتو، بعد الاحتلال الروسي لأوكرانيا.

واتخذت الحكومتان الأخيرتان في السويد بعض الإجراءات لإرضاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي وضع بين يديه جميع المهام التشريعية والقضائية والإدارية.

كما تتزايد تنازلات السويد في السياسة الخارجية كثيراً. ووعدت السويد وفنلندا في مذكرة بـ "مكافحة المعلومات المضللة، واتخاذ تدابير ضد التنظيمات الإرهابية في التشريع الوطني"، في حزيران 2022، في اجتماع الناتو في مدريد.

وسمحت هيئة تفتيش المنتجات الاستراتيجية السويدية (ISP)، في نهاية أيلول، مرة أخرى ببيع منتجات عسكرية سويدية إلى تركيا، التي تخوض حرباً باستمرار مع جيرانها.

وزار رئيس الوزراء، أولف كريسترسون، أردوغان في القصر في أنقرة الخريف الماضي وحقق نصراً للطاغية.

وقبل أيام قليلة من زيارة رئيس الوزراء، وضع وزير الخارجية، توبياس بيلستروم، مسافة بينه وبين وحدات حماية الشعب (YPG) وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) ، حيث حاربا من اجل حرية الكرد في كردستان سوريا، ضد أخضر حركة إرهابية في العالم، داعش، وانتصروا.

الأفعال الغير قانونية ضد الكرد

تم ترحيل كرديين من أيرلندا إلى تركيا قبل أيام، حيث أحدث هذا الأمر صدمة في الغرب. وذكر أشخاص قانونيين معروفين من العالم الغربي في برنامج "الصراع" الذي تبثه الإذاعة السويدية، أن ترحيل الكرد الذين يحتاجون إلى الحماية مخالف للقانون.

كما أدلى المفاوض الرئيسي للحكومة ببعض التصريحات التي تنتقد الكرد.

ومع ذلك، كلما تخلت عنها الحكومة، زاد إهانة أردوغان للسويد وطالب بالمزيد من التنازلات.

حيث خلقت كلمات أردوغان وضعاً كهذا، حيث كأن السويد إحدى مقاطعات تركيا. ويستخدم الرئيس الفيتو التركي في الناتو لزيادة الضغط ضد الكرد.

وبدأ بمهاجمة السويد من جديد بعد أحداث تعليق الألعاب وحرق المصحف. وارتفع عدد الراغبين في الترحيل من السويد إلى تركيا من 33 إلى 130 شخصاً.

وبالرغم من أن السويد لديها قانون للإرهاب ويعمل بشكل جيد، الا ان الحكومة تريد الآن تقييد حرية تكوين التنظيمات في السويد.

ومن المتوقع أن يعلن في البرلمان السويدي غداً 3 أيار "ان توفير المعدات لتنظيم إرهابي والعمل لصالحها"، يعتبر جريمة.

حيث رفضه المجلس التشريعي السويدي على أساس "ان تمديد القانون بما يتجاوز المتطلبات يمكن أن يؤدي إلى خطر تجريم واسع النطاق"، لكن الحكومة لا تزال تريد الموافقة على القانون رغم ذلك.

يعتبر القانون الجديد مصدر قلق

نحن قلقون بشأن سيادة القانون في السويد. كما نحن قلقون وخائفون من أن القانون الجديد سيؤثر على الكرد والجمعيات السويدية - الكردية، الذين يناضلون من أجل لغتهم وثقافتهم، والتي هي حقوق مدنية وقد تم قمعها في تركيا منذ مائة عام.

ولقد عانى الكرد السويديون بالفعل من الكثير من الضغوط بسبب اغتيال أولوف بالمه، وهناك أيضاً بيانات تظهر أن جهاز الاستخبارات التركية، قد تركت أثراً مزيفاً يتعلق بحزب العمال الكردستاني وعقدت التحقيق في جريمة الاغتيال.

سوف تتسبب الفتنة المماثلة الآن في إلحاق ضرر طويل الأمد بسيادة القانون في السويد والأمة السويدية. وندعو جميع أعضاء البرلمان في السويد: بصفتكم ممثلين منتخبين، فكروا مرة أخرى عندما تصوتون غداً ".

الأشخاص الذين وقعوا على المناشدة هم كالتالي:

"كردو باكسي، الكاتبة سلمى برودرج، الصحفية أنيتا دورازيو، مستشار اللجوء كوران إركسون، الرئيس السابق لمركز التدريب و العمل في ستوكهولم (ABF) كوران غريدر، مدير الإذاعة العامة في Dala-Demokraten  توماس هامربرغ، المفوض السابق لحقوق الإنسان في مجلس أوروبا، أولوف كليبرغ، المديرة السابقة للإذاعة العامة في Västerbottens-Kuriren أنيتا كلوم، والأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية اندرس كومباس، والسفير السابق للأمم المتحدة وممثل حقوق الإنسان آرني روث، والمدير السابق للبث العام في Dagens Nyheter  بيير شوري، والوزير السابق للهجرة و السفير السامي للأمم المتحدة، أوللي سفينينج، الكاتبة جونيلا تورغرين ".