نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً ذكرت فيه أن السلطات في بغداد وهولير "احتجزت ورحّلت تعسفاً سوريين إلى دمشق وإلى أجزاء من شمال شرق سوريا" ضمن مناطق الإدارة الذاتية، في وقت قالت فيه أن سوريا "غير صالحة لعودة اللاجئين بشكل آمن وكريم".

ولفتت المنظمة إلى أن السلطات العراقية رحّلت بعض السوريين رغم حيازتهم وثائق عراقية رسمية تُمكّنهم من الإقامة والعمل في البلاد أو كانوا مسجلّين كطالبي لجوء لدى "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

وأشارت "يستضيف العراق حوالي 280 ألف سوري، غالبيتهم العظمى في جنوب كردستان. رغم أن بعض المناطق السورية لم تشهد أعمالاً قتالية نشطة منذ 2018، ما تزال سوريا غير صالحة لعودة اللاجئين بشكل آمن وكريم".

وتقول المنظمة أن ترحيل طالبي اللجوء ينتهك التزامات العراق كطرف في "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب" وبموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي، أي عدم إعادة الأشخاص قسراً إلى بلدان يواجهون فيها خطراً واضحاً يتمثّل في التعرض للتعذيب أو غيره من أشكال الاضطهاد.

في آب 2023، حظر "مجلس القضاء الأعلى" العراقي ترحيل أي لاجئ سوري من العراق. مع ذلك، أطلقت السلطات العراقية، في 18 آذار 2024، حملة استهدفت الأجانب الذين يخالفون قواعد الإقامة، ما أدى إلى احتجاز وترحيل العديد من السوريين بعد مداهمة منازلهم وأماكن عملهم، وفي 3 نيسان 2024، علّقت سلطات جنوب كردستان إصدار تأشيراتها للسوريين، وفق المنظمة.

ولم تردّ وزارة الداخلية العراقية على طلبات هيومن رايتس ووتش المتعددة للتعليق.

ويواجه اللاجئون السوريون في الأردن، ولبنان، وقبرص، وتركيا بشكل متزايد تهديد الترحيل بإجراءات موجزة.

وشددت هيومن رايتس ووتش على أنه يتعين على الحكومة العراقية أن توقف فوراً حملة الاعتقال والاحتجاز والترحيل التعسفية لطالبي اللجوء السوريين. وإنشاء نظام عملي لتحديد وضع اللجوء بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وفي 17 نيسان الماضي، نشرت دائرة إعلام الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، توضيحاً عن بدء وصول السوريين المرحّلين من العراق، بموجب قرار صادر عن الحكومة العراقية.