بدأت صباح اليوم أعمال الملتقى التشاوري المنظم من قبل حزب سوريا المستقبل بمشاركة 200 من ممثلين وأمناء عن 18 حزباً وحركة وتياراً سياسياً سورياً إلى جانب المكونات والطوائف والمؤسسات المدنية.

الملتقى نُظم في صالة ميديا الواقعة في حي الجلاء بمدينة حلب، وبدأ بإلقاء كلمة ترحيبية من قبل الرئيس المشترك لمجلس حزب سوريا المستقبل في حلب، محمد غرير.

المرحلة "تاريخية حاسمة"

تلاها إلقاء كلمة من قبل الرئيس المشترك لحزب سوريا المستقبل عبد حامد المهباش والذي أشار في مضمونها إلى إجماع السوريين على ألا تعود الأخطاء التي ارتكبت في الماضي، والبداية تكون بالتشاور بين الجميع وتمكين التعددية الحزبية.

ونوه المهباش أيضاً إلى أنهم اختاروا مدينة حلب لما لها من أهمية ورمزية في سوريا كونها "العاصمة السياسية" للبلاد، ولما تشهده البلاد، واصفاً المرحلة بالـ " التاريخية ...والحاسمة".

كما وتطرق عبد المهباش إلى المراحل التاريخية التي مرت بها البلاد بدءاً من الاستقلال عن الاحتلال العثماني والفرنسي وصولاً لسقوط نظام البعث البائد، بعد نضال طويل وتضحيات جسيمة من قبل السوريين.

وأشار في ختام حديثه إلى ضرورة العمل على اعتبار هذا الحوار اللبنة الأساسية لانطلاق حوار شامل، كون البلاد بحاجة أبنائها وكلمة أحزابها للعمل على إعادة إعمار البلاد مع ضمان حقوق جميع المكونات والعدالة الانتقالية وفق دستور يحفظ حق المواطنة والمساواة.

رؤى سوريا المستقبل

كما قرأ بعدها عبد حامد المهباش أيضاً المحور الوحيد للملتقى التشاوري والذي أشار في بدايته إلى المراحل التاريخية التي مرت بها سوريا بدءاً من ملامح تشكلها وصولاً إلى الواقع الحالي.

إلى جانب تضمنه رؤى حزب سوريا المستقبل حول العديد من المواضيع منها: ضرورة عقد مؤتمر وطني شامل والحفاظ على وحدة وسيادة سوريا وفق نظام ديمقراطي تعددي لا مركزي تحفظ فيه حقوق المكونات السورية كما يتضمن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ويعمل على تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي".

بالإضافة إلى التطرق لموضوع علاقات حسن الجوار والعودة إلى المحافل الدولية وضمان عودة اللاجئين والنازحين عبر إنهاء كافة أشكال الهيمنة والاحتلال المتواجدة على التراب السوري مع تأمين مسار مواصلة الجهود الدولية والمحلية لمكافحة التطرف والإرهاب، والقضاء على التنظيمات الإرهابية.

دولة الاحتلال التركي تعتبر سوريا غنيمة حرب

أما الأمين العام للحركة الوطنية الكردية للتغيير السلمي علي أومري، فقال بأنه من يوم "تحرير سوريا إلى هذه الساعة تأتي وفود إلى دمشق للقاء السلطة الحالية لرؤية الأعمال لا الأقوال".

مؤكداً أن لديهم العديد من الهواجس والمخاوف في المرحلة القادمة لأن هنالك فكرة أن "المنتصر العسكري" هو من يقرر مصير سوريا ويكتب تاريخها، واعتبر أومري أن الوفود القادمة من دولة الاحتلال التركي تعتبر سوريا غنيمة حرب.

استثمار لبلد الخيرات

في حين رأت الناشطة في حركة التغيير الديمقراطي سناء سعيد أن سوريا فيها العديد من الخيرات على كافة الأصعدة ولدينا قدرات بشرية هائلة لذا يتوجب في المرحلة القادمة استثمار هذه النعم بدلاً من احتلالها كالمرحلة السابقة التي مرت بها سوريا خلال حكم آل الأسد.

توحيد السوريين يتطلب إشراك الجميع في الحكومة

كما وأشارت مجمل المداخلات إلى ضرورة توحيد السوريين من مختلف المكونات وتمكينهم ليصبحوا شركاء حقيقيين في الوطن، مطالبين بإعلان عفو عن كافة السوريين الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء أو الفساد أو الذين لم يضروا بالمصلحة العامة.

البعض الآخر رجح فكرة تمكين حكومة "تكنوقراط" من أجل العمل على التعافي وخاصة في المواضيع الاقتصادية التي تهم الشارع السوري وفق حل سياسي ومسار سلمي يتضمن مطالبات للعمل على دراسة الانفتاح الاقتصادي بحيث لا نصبح مستهليكن بل منتجين للمنتجات الوطنية وأن تعود سوريا إلى سابق عهدها كجوهرة واقعة على طريق الحرير.

مطالب عديدة كرفض العسكرة وفصل السلطات

فيما نوهت بعض النقاشات الأخرى إلى رفض "حكم العسكرة "، وتوحيد الرؤى بورقة عمل حقيقية والتعارف لتوحيد الجهود لصد الهجمات غير المبررة ضد النهج الديمقراطي من منطلق تحييد مؤسسات الدولة عن السياسة.

وبناء دولة مدنية تفصل فيها السلطات وعلى رأسها القضاء الذي من المفترض أن يتعامل بكل شفافية ولا يتدخل في مؤسسات الإعلام ويضع نصاً قانونياً لتجريم الطائفية والعنصرية وغيرها.

كما أكدت أيضاً على تفعيل دور المعارضة لأي سياسة أو لأي خطوة خاطئة لتكون بمثابة جهاز رقابي على الدولة أو الجهة الحاكمة.

اختتم الملتقى التشاوري بالوصول إلى قرار تشكيل لجنة مكونة من جميع الأطراف المتحاورة من أجل استكمال أعمال الحوار والتوصل لمخرجات ذات بنيان مشترك للقوى الوطنية من أجل العمل عليها لمستقبل سوريا، وما يتوجب القيام به من قبل سلطات دمشق الحالية.