كشفت البرلمانية في حزب الخضر اليساري في آمد سيفيلا جلنك خلال اجتماع صحفي في تقريرها الخاص بالصحفيين الكرد الذين تم اعتقالهم خلال تحقيق النيابة العامة في آمد التي بدأتها في 16 حزيران.

وذكرت جلنك الضغوطات التي تمارس على وكالة مزبوتاميا AM، JINEWS، pel û Piya وأشارت إلى ان المحققين الذين يقومون بالتحقيق قد تم تعيينهم قبل عدة أيام فقط.

وأكدت جلنك إلى انه وبعد اعتقال الصحفيين تم تعيين النائب العام في مكان آخر ولم يتم مشاركته بمعلومات بخصوص القضية مع محامي الصحفيين وبالرغم من قرار السرية DMME  للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حول الملف، فإن المعلومات المتعلقة بالملف كانت تخدمها وسائل الإعلام المقربة من الحكومة.

وأشارت جلنك أنه يتم استهداف الصحفيين بهذه المعلومات، وقالت: "تم سؤال الصحفيين عن عملهم، الاخبار، التقارير، الكتابات و مشاركتهم على مواقع التواصل الاجتماعي والكلمات المستخدمة في هذه الاعمال والتي لم يتم استخدامها ايضا، وعرف النائب العام البيانات الصحفية التي تم الادلاء بها ومقاطع المسيرات المصورة والمظاهرات التي خرجت والتي تم توثيقها من قبل الوكالة "كمحاولة لوضع ارشيف للمنظمة".

قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 

أفادت جلنك إلى أن الصحفيين قاموا بتحرير أخبار بخصوص اعمال مهمة جداً في البلاد وقد تم تكريمهم  نتيجة للأخبار التي قاموا بتحريرها ولذلك سيتم تقديم الصحفيين إلى المحكمة، وواصلت جلنك حديثها: "ان المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المعنية لمتابعة الصحف تصدر اخبارها وتنشر تعليقاتها، وأصدرت قرار عدة مرات انه يتم انتهاك حقوقهم".

وقالت جلنك انه يجب الإفراج عن الصحفيين خلال جلسة يوم الغد.