أشارت لجنة الإدارات المحلية لحزب الشعوب الديمقراطي في تقريرها عن "الإدارات المحلية لحرية المرأة ونظام الوكلاء"، الى الأنشطة التي تمت في مجال المرأة والدمار التي تم في الفترة الثانية لتعيين الوكلاء" .
أصدرت لجنة الإدارات المحلية لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، في الذكرى الرابعة لتعيين الوكلاء الذين تم تعيينهم في بلديات حزب الشعوب الديمقراطي في الانتخابات المحلية في 31 آذار 2019 ، تقريرها عن " الإدارات المحلية لحرية المرأة ونظام الوكلاء".
وتم تحديد أسلوب البلديات على أساس مبادئ الدمقرطة والمشاركة الفورية والواضحة في التقرير. كما تمت الاشارة في التقرير إلى مشاركة المرأة في الإدارات المحلية، والتي زادت إلى 9 في الانتخابات المحلية لعام 2004 ، ونظام الرئاسة المشتركة الذي تم تقديمه لأول مرة عام 2005 من قبل حزب المجتمع الديمقراطي (DTP). وتم اتخاذه بالكامل كأساس في الانتخابات المحلية في 30 آذار 2014.
كما جاء في التقرير أنه منذ عام 2014، تم تطبيق قانون العداء ضد نظام "الرئاسة المشتركة"، وقيل إنه بالرغم من كل الهجمات حتى اليوم، الا ان نموذج الرئاسة المشتركة مع الحكومات المحلية الديمقراطية قد تجاوزت حدود القومية - الدولة القوموية والعنصرية وأصبحت مصدر إلهام لشعوب العالم وجميع النساء.
وورد في التقرير أنه في الانتخابات المحلية التي جرت في 31 آذار 2019، فاز حزب الشعوب الديمقراطي بثلاث مدن كبيرة، 5 مدن، 45 ناحية و12 بلدة، بإجمالي 65 بلدية و 1230 عضواً في المجلس و101 عضواً في المجلس العام. وقيل: "تم بناء نظام الرئاسة المشتركة، مجالس المرأة في البلدية، لجان المرأة ضمن المجلس، منسقية المرأة، لجان المرأة ولجان المساواة بين الرجل والمرأة في بلدياتنا. كما تم إنشاء لجان المرأة للإدارات المحلية في جميع المدن" .
وورد في التقرير الأعمال المنجزة في مجال المرأة في جميع البلديات.
وتم الاشارة في نتيجة للتقرير، الى انه تعيين الوكلاء كان بمثابة ضربة للديمقراطية المحلية في تركيا، وقيل إنه بالرغم من كل الهجمات والعوائق، إلا أنهم مصرين في الرئاسة المشتركة والتمثيل المتساوي وسيحمون هذا النظام من خلال ممارستهم.
سنصبح الحل
واستكمالاً للجزء الختامي من التقرير، فقد ورد أن أي سياسة لا تشمل المرأة لن تكون سياسة اجتماعية، وبالنسبة لنا نحن الاشخاص الذين نناضل من أجل حرية المرأة، لا يوجد شيء اسمه سياسة ان لم تكن تتضمن المرأة، وقيل: أهم شيء حماية إنجازات المرأة وتحقيق إنجازات جديدة من خلال النضال المشترك. إن الكتلة الفاشية لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، التي أصبحت نظام اضطهاد وحرب، تعين الوكلاء في بلديات حزب الشعوب الديمقراطي ويريدون تدمير نموذج حرية المرأة والتأكد من أن لا تصبح المرأة فاعلة النساء. لكننا سنحمي إنجازات المرأة ونبني حياة جديدة تكون فيها النساء فاعلات. سنكون طريق الحل والأمل والحرية والمساواة في وجه كل الدمار بهذا القرار ".
