دهس الرقيب أ.ك.ب الطفل أردم أشكان البالغ من العمر 5 سنوات وتسبب في مقتله بعربته المصفحة في ناحية كفر في جولمرك. حيث اُطلق سراح الرقيب الموقوف بعد أخذ إفادته. وأدلى البرلمانيون عن حزب الخضر اليساري في جولمرك ببيان في المجلس بخصوص فقدان أشكان حياته وإطلاق سراح الرقيب. وتحدثت البرلمانية أونور دوشونمز في البيان وقالت؛ إنه بالرغم من عدم وجود رصيف في موقع الحادث، إلا أنه تم تحديده كما انه موجود في تقرير التحقيق في الحادث، ولهذا السبب تمت كتابة ان أشكان هو السبب الرئيسي في الحادث. وأبلغت دوشونمز أنه تم الإفراج عن الرقيب بشرط الرقابة العدلية بعد الإفادة. وتابعت: "ان المسؤولون يستخدمون المركبات بسرعة كبيرة وبلا تدبير. وهذا يؤدي الى انتهاك الحق في الحياة ".

لا يوجد رصيف ولا جسر في مكان الحادث

وأضافت: "كيف أن قواعد المرور تطبق على المواطنين، فأنها في نفس الوقت تطبق على المسؤولين أيضاً. حيث تم التحقيق في المكان الذي فقد فيه أردم أشكان حياته وتم التوصل إلى النتائج التي كشفت أنه لم يكن هناك رصيف أو جسر في مكان الحادث. ومن الواضح أن المسؤول وصل بسرعة كبيرة إلى مثل هذا المكان وتصرف بلا مبالاة. كما لم تتخذ الدولة أي إجراء في مكان الحادث هذا ومما أدى إلى انتهاك حق الطفل في الحياة. لان الدولة هي المسؤولة عن اتخاذ اجراءات من اجل الحق في الحياة ".

واختتمت دوشونمز حديثها قائلة: "حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث، يجب فرض عقوبات قاسية وفرض إجراءات قانونية. ويجب ألا يتسبب الأشخاص أو المؤسسات التي تستخدم سلطة الدولة في وفاة الأطفال. كما ان الدولة مجبرة على إصدار قوانين ضد جرائم القتل وإصلاحات قانونية وإدارية تمنع هذه الجرائم. وعندما يكون الفاعلين قوات الأمن، فأن سياسة الإفلات من العقاب تدخل حيز التنفيذ. والغرض الرئيسي من المحاكمة الجنائية هو إثبات الحقيقة المادية. ولكن بسبب عدم بذل أي جهد لذلك، وعدم التحقيق في الادعاءات الواردة في الملف بالقدر المطلوب، وعدم تضمين المستندات المطلوبة من قوات الأمن في الملف، وعدم إجراء القوات الأمنية تحقيقاً محايداً، فأنه تظهر سياسة عدم العقاب في ملفات الفاعلين من القوات الأمنية. ولم يتم تقديم طلب لاعتقال الفاعل وقد رُفض الخصوصيات في هذا الإطار. من الواضح أنه جرت محاولة لحماية الفاعل. وبصفتنا حزب الخضر اليساري، ندعو وزارة الداخلية وجميع السلطات القضائية والإدارية لبدء تحقيق جدي. ويجب العثور على المسؤولين عن هذه الجريمة على الفور وتقديمهم إلى العدالة. وعلى السلطات القضائية والإدارية التوقف عن حماية المسؤولين في هذه القضايا وتوضيح هذه الحادثة بتحقيق قوي. وسنتابع هذه القضية ونعبر عن تعازينا للعائلة ".