نظمت، اليوم، هيئة الزراعة والري في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا مؤتمراً صحفياً؛ لتوضيح أسباب تحديد سعر شراء محصول القمح من المزارعين لعام 2024.

وحددت الهيئة في 26 أيار سعر شراء محصول القمح بـ 31 سنتاً للكيلو غرام الواحد، إلا أنها لم ترضِ عدداً من مزارعي المنطقة.

وخلال المؤتمر الصحفي تحدث نائب الرئيسة المشتركة لهيئة الزراعة والري في الإدارة الذاتية الديمقراطية أحمد يونس، وقال: "أثّر الوضع الاقتصادي الراهن الذي تتعرض له جغرافية شمال وشرق سوريا، من هجمات الاحتلال التركي على الواقع الاقتصادي والبنية التحتية، سلباً على الكثير من الموارد المالية".

وأوضح: "استناداً إلى القرار رقم 4 الخاص بتسعيرة القمح، تم إعداد دراسة حول تكلفة الدونم الواحد، ونوقشت هذه الدراسة مع المجلس التنفيذي بحضور ممثلين عن الرؤساء المشتركين للمجالس التنفيذية في المقاطعات، وممثلين عن هيئة المالية وهيئة الاقتصاد واتحادات الفلاحين، حيث كانت التكلفة لإنتاج الكيلو الغرام الواحد تقدر بـ 29 سنتاً".

ونوّه يونس: "هذه الدراسة معمقة ومستفيضة، ومن خلال التجارب السابقة للإدارة الذاتية في شراء المحاصيل الزراعية، يتم وضع هامش ربح للمزارعين يصل إلى 35% حسب نوع المحاصيل، إلا أن مناطقنا تتعرض لكوارث من ناحية الحصار الاقتصادي والهجمات والاعتداءات المتكررة من قبل العدوان التركي على البنية التحتية للاقتصاد، وخاصة مصادر وآبار النفط، ما أدى إلى خسائر فادحة في الاقتصاد وعدم قدرة الإدارة الذاتية على إعطاء هامش ربح كبير للأخوة المزارعين إضافة إلى انخفاض سعر القمح عالمياً".

وكشف يونس: "وبناءً عليه، اتخذت هيئة الزراعة والري قراراها في عدم تخليها عن مسؤوليتها تجاه المزارعين في شراء القمح من المزارعين وعدم تركهم للاستغلال التجاري، ووُضِعت تسعيرة قد لا تناسب معايير التكلفة والربح، إلا أنها اتخذت القرار السليم في الاتجاه السليم، في هذه الظروف والأوقات العصيبة التي تمر بها جغرافية شمال وشرق سوريا".

وأكد نائب الرئيسة المشتركة لهيئة الزراعة والري أحمد يونس، أن هيئة الزراعة والري حاولت في هذا المجال والأعوام المنصرمة دعم القطاع الزراعي، وتأمين المستلزمات اللازمة للإنتاج الزراعي، وخاصة في ظروف استثنائية وصعبة وجهود جبارة وكبيرة في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي، وتوفير عمل عن طريق دعمها للمزارعين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي".