استنكرت هيئة الإفتاء لعلماء المسلمين في كردستان البيانات التي صدرت من بعض المنتحلين لصفة علماء الدين الإسلامي لنصرة أردوغان؛ مؤكدةً أنها تعارض نصوص الشريعة الإسلامية وقواعدها الفقهية، لما فيها من نصرة للحاكم الفاسد والغاصب.
أصدرت هيئة الإفتاء لعلماء المسلمين في كردستان اليوم بياناً كتابياً، استنكرت فيه البيانات التي صدرت من بعض المنتحلين لصفة علماء الدين الإسلامي لنصرة أردوغان، جاء فيه
"اجتمعت هيئة الإفتاء لعلماء المسلمين في كردستان، في اجتماعها الطارئ في ٢٢ شوال ١٤٤٤ هجري (12أيار) للبت في أمر الانتخابات التي ستجري في تركيا في ٢٤ شهر شوال الجاري (14 أيار) للإجابة على أسئلة المؤمنين حول مدى شرعية إعادة انتخاب حاكم الدولة التركية الحالي رجب طيب أردوغان.
بعد قراءة تقرير ملخص حول فترة حكم رجب طيب أردوغان في تركيا، وبعد تداول النصوص الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بأبواب ولاية الأمر والحاكمية، أجمعت الهيئة في اجتماعها على ما يلي:
١- مارس رجب طيب اردوغان خلال حكمه الفساد وحرّض على الفتن بين أبناء الملل التي تسكن داخل تركيا، وأمر بقتل الأبرياء وسجنهم.
٢- أمر بخلق أسباب الفتن بين سكان تركيا وسكان الدول المجاورة، واحتلّ غصباً واعتداءً أراضي الغير خارج حدود الدولة التركية، كما فعل في عفرين وكرى سبي وسري كانيه وغيرها من مناطق روج آفا وشمال سوريا، وأمر بقتل وتشريد أهلها، كما أمر بالاعتداء على إقليم جنوب كردستان بالأسلحة الفتاكة، وارتكب جرائم القتل الجماعي بحق الكرد.
٣- تنكّر رجب طيب أردوغان لحقوق الشعب الكردي، المعترف بها بموجب النصوص الشرعية في الديانة الإسلامية، وكفاح الشعب الكردي من أجل حقوقه المغتصبة يدخل في باب الجهاد الشرعي، ما دام الحاكم يرفض إعادة الحقوق إلى أصحابها سلمياً.
٤- رفض رجب طيب أردوغان المبادرات السلمية التي قدمتها القيادات الكردية، بل اتخذ من القوة العسكرية والسجون خياراً وحيداً للقضاء على الشعب الكردي وممثليه، فيدخل في باب الغصب والاعتداء من خلال السياسات التي مارسها رجب طيب أردوغان ضد الشعب الكردي.
وعملاً بأحكام الشريعة الإسلامية، يتوجب على كل مؤمن مساندة الحق ورد الغصب والعدوان.
٥- استنكرت هيئة الإفتاء البيانات التي صدرت من بعض المنتحلين لصفة علماء الدين الإسلامي لنصرة الحاكم الفاسد رجب طيب أردوغان، لأن تلك البيانات تتعارض مع نصوص الشريعة الإسلامية وقواعدها الفقهية، ولما فيها من نصرة للحاكم الفاسد والغاصب.
ويفرض الواجب الشرعي على العلماء الأفاضل التبرؤ من هذه البيانات المبنية على النفاق والارتزاق.
6- لضرورة حماية الأمة من الفتنة واستمراريتها، وحرصاً على مصلحة البشر، يفرض الواجب الشرعي على كافة أبناء كردستان وتركيا العمل على تغيير الحاكم الغاصب الفاسد والمعتدي القاتل رجب طيب أردوغان".
