تحدث البرلماني عن حزب الخضر اليساري في شرناخ وعضو اللجنة البيئية للحزب، محمد زكي إيرمز، لوكالة فرات للأنباء (ANF)، حول الحرائق المفتعلة التي اندلعت بسيطرة من الدولة في جبل جودي ونهب الطبيعة في جميع أرجاء المنطقة.

وذكر البرلماني محمد زكي إيرمز، بشأن الحرائق التي اندلعت في 26 تموز المنصرم في منطقة جبل جودي والتي استمرت لعدة أيام، بأن هذه الحرائق لم تكن الأولى ولا الأخيرة، موضحاً أن هذه المنطقة الواقعة بين جبال جودي وبستا وكابار يجري إخلائها من السكان من جوانب عديدة على مدى سنوات في إطار سياسات "الأمن الخاص".

ونوّه البرلماني إيرمز إلى أنه منذ بداية أعوام التسعينات يجري إضرام النيران في المنطقة بشكل ممنهج، وقال بخصوص نهب الطبيعة في شرناخ: "تعمل الدولة منذ ارتكاب مجزرة ديرسم على تدمير الطبيعة في المناطق التي فرضت الحصار عليها لإخلائها من السكان، وقد فعلت هذا الأمر في تلك الفترة، وما يجري في جودي يجسد هذا الوضع الراهن، حيث تتعرض طبيعتنا منذ أكثر من أربعين عاماً لأضرار جسيمة نظراً لبروز القضية الكردية، وقد تم إخلاء قرانا من سكانها في فترة التسعينيات، وكانوا يحاولون حينها إخلاء المنطقة من السكان ايضاً.

كانت هناك 21 قرية في أطراف جودي، لكن في الوقت الحالي لا توجد فيها حتى قرية واحدة، كما أنه منذ العام 2018 وما بعد، تكثفت عمليات قطع الأشجار في المنطقة، وكانت عمليات القطع جارية على قدم وساق في السابق أيضاً، لكنها لم تحصل أبداً على هذا المستوى، فمنذ العام 2018 وما بعد، تم قطع 10% من أشجار الغابات الحراجية في شرناخ في غضون السنوات الخمس الماضية، وهذا الرقم بحد ذاته يُنذرُ بالخطر بالنسبة لـ 5 سنوات، ولا تزال عمليات قطع الأشجار مستمرة في بعض المناطق، حيث لا يتم إجلاء المنطقة من السكان فحسب، بل في الوقت نفسه، هناك محاولات رامية لجعلها مكاناً غير قابل للحياة لأي كائن حي".        

تم محاصرة المنطقة

ونوّه محمد زكي إيرمز إلى أنه تم إعلان العديد من المناطق في شرناخ منذ 1 كانون الثاني 2023، كـ "مناطق أمنية عسكرية"، وذكر بأن هذا القرار يجري تجديده كل 15 يوماً، وتم فرض الحصار على المنطقة تحت مسمى "الأمن" من خلال إجراءات حالة الطوارئ، موضحاً بأنه في إطار القرارات المتخذة في إطار "المنطقة الأمنية الخاصة"، لا يمكن لأصحاب الأراضي والحقول الذهاب إلى حقولهم إلا بالحصول على إذن خاص، وقال بهذا الصدد: "لكن لا توجد عوائق أمام دخول وخروج الشركات العاملة في أعمال التنقيب عن المعادن والنفط برفقة مرتزقة حراس القرى، وبإمكانهم التحرك بكل سهولة في المنطقة".

وتابع قائلاً: "كما هو معروف أنه هناك شركات للنفط والتنقيب عن المعادن في المنطقة، حيث تقوم شركات النفط بالتجوال في كل شبر من منطقة بوطان وتقوم بأعمال التنقيب عن النفط في كل مكان، وعلى الرغم من أن المنطقة هي منطقة أمنية خاصة، إلا أنه لا يوجد أي عائق أمام تحركاتها، ولكن، عندما يريد الناس العاديون التوجه إلى قراهم، وكذلك عندما يريد أولئك الذين يعملون في تربية المواشي التوجه إلى المراعي الجبلية، يصبح الحصول على الإذن القانوني بمثابة حاجز أمامهم". 

"هناك حاجة ماسة إلى مقاومة اجتماعية"

وذكر إيرمز بأنهم لا يتأملون أي خير من مؤسسة رسمية لمنع نهب الطبيعة في المنطقة، مشيراً إلى أن هناك حاجة ماسة لخلق خط بديل للمقاومة.

وقال: "يجب خلق نهج اجتماعي مقاوم لمنع حصول هذه الحرائق، حيث أن هدفهم المنشود هو إخلاء المنطقة من السكان، فكما أنهم أعداء للكرد، فهم في الوقت نفسه أعداء للطبيعة، ويتوجب على مؤسساتنا وأبناء شعبنا في هذا الصدد بناء خط اجتماعي مقاوم، وخلاف ذلك، ليس لديهم أي حل آخر، لأنه يجري نهب الطبيعة بطريقة جائرة ومتواصلة، ويُقدم كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية على اتخاذ خطوات جادة للغاية لتوسيع رقعة نهب طبيعة كردستان، وفي مواجهة هذا الأمر، ينبغي على كافة مؤسساتنا تأسيس خط للمقاومة، ونحن كـ حزب مضطرون لوضع هذا الأمر على جدول أعمالنا الرئيسية، وفي سياق التخطيط لتنظيم الفعاليات، يجب علينا من الآن فصاعداً، الوصول إلى الأماكن التي قُطعت فيها الأشجار وأُحرقت الغابات الحراجية على الفور، وتأسيس خطاً للمقاومة هناك".