هوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد يصل إلى 7 في المئة، وسط أكبر عمليات بيع للعملة منذ الانهيار التاريخي في عام 2021، إذ بدا أن الحكومة الجديدة تخفف إجراءات تحقيق الاستقرار بعد أن لوّحت بالتحول إلى سياسات تقليدية على نحو أكبر.

وذكر متعاملون أن البنوك الحكومية أوقفت بيع الدولار لحماية الليرة، فيما يعطي "إشارة قوية" على أن أنقرة تسحب دعمها للعملة بما يتيح تداولاً حرّاً لها.

وأكدوا حسب تقرير لصحيفة العرب اللندنية أن انخفاض احتياطيات البنك المركزي سيتوقف وقد تبدأ اتجاهاً صاعداً، لكن مدفوعات خطة حكومية لحماية الودائع بالليرة من تداعيات انخفاض قيمة العملة تشكل التهديد الأكبر.

وتتعرض العملة التركية لضغوط منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان لولاية جديدة أواخر أيار الماضي ليصل سعر صرف الدولار إلى 23.34 ليرة.

واستشرافاً للمستقبل ينتظر أن يتخطى مؤشر تقلبات العملة التركية الضمنية كافة العملات الرئيسية خلال الأشهر المقبلة.

ويعد التحرك مثيراً للانتباه بالنسبة إلى عملة بقي البنك المركزي يتحكم فيها لفترة قصيرة بواسطة تدخلات شبه يومية خفية، وتدابير طارئة في إطار جهود أنقرة لضمان استقرار سعر الصرف، الذي كان الناخبون الأتراك يراقبونه بشدة قبيل إجراء الانتخابات العامة.

وتم تنصيب أردوغان السبت الماضي بعد فوزه في الدورة الثانية من الانتخابات، وشكّل حكومة جديدة عيّن فيها السياسي الداعم للأسواق محمد شيمشك وزيراً للمال.

وتواجه الحكومة الجديدة جبلاً من المشكلات لإدارة الاقتصاد للسنوات الخمس المقبلة أبرزها النمو المستدام وتقليص عجز الحساب الجاري وزيادة الاستثمارات إلى جانب الرفاه الاجتماعي ومكافحة التضخم.

ويُعرف شمشيك خبير الاقتصاد السابق لدى شركة ميرل لينش، بمعارضته لسياسات أردوغان غير التقليدية. وتولى منصب وزير المال بين 2009 و2015 ونائباً رئيس الوزراء المكلف بالاقتصاد حتى 2018، إلى أن استقال قبيل انهيار الليرة مرّات عديدة ذلك العام.

وراجع محللو غولدمان ساكس غروب - وهي مؤسّسة مالية واستثمارية أميركية - مطلع هذا الشهر توقعاتهم لزوج الدولار والليرة لأعلى مستوى، مشيرين إلى زيادة الضغط على العملة. وتوقعوا انخفاض الليرة إلى 28 أمام الدولار على مدى الاثني عشر شهراً المقبلة، مقارنة بتوقعات سابقة عند 22 ليرة.

ورفعت البنوك المركزية معدلات الفائدة في مسعى للسيطرة على التضخم فيما كان أردوغان متمسكاً بمعدلات منخفضة سعياً لتحفيز النمو. ووصف في إحدى المرات رفع المعدلات بأنه "أساس الشر كلّه" وتدعمه "جماعة ضغط تنفّذ مصالح" خارجية.