بنت الدولة التركية السجون في أنحاء البلاد خاصة خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية، ومع استلام حزب العدالة والتنمية للحكم مرة أخرى ازداد من معدل الجرائم واعتقال المعارضين لحكمه وزجهم في السجون، ولم يقتصر الأمر على البالغين فحسب، بل بدأت بإبقاء الأطفال أيضاً في السجون.

يحتجز حزب العدالة والتنمية AKP المعروف بعدائه تجاه المعارضين، الألاف من النساء الحوامل واللواتي أنجبن الأطفال حديثاً مع أطفالهم في السجون.

إن سياسة الدولة التركية في اعتقال الأطفال الذين يتراوح أعمارهم ما بين 0-6 سنوات تتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الطفل مع الأخذ بالعلم أن الدولة التركية قد وقعت هي نفسها على تلك القوانين والمواثيق الدولية.

لا يمكن للأطفال أن ينمو بشكل جيد

إلى جانب ذلك، تنتهك الدولة التركية الحق في حماية الأسرة واحترام الحياة الأسرية في المادة 23 من اتفاقية الحقوق السياسية والمدنية والمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

فما يحصل مع هؤلاء الأطفال المعتقلين مع أمهاتهم يجلب تأثير سلبي للغاية على نموهم، وفقاً لتقرير جمعية حقوق الحياة، فإن أكثر المشاكل شيوعاً التي يواجهها الأطفال المعتقلين هي: قلة الطعام، عدم وجود التعليم، عدم توفر أو كفاية الحليب لهم.

لأن ببقائهم في السجون فهم يشهدون انتهاك الحقوق والتعذيب الممارس حيال المعتقلين والمحكومين عليهم بالتالي هذا الشيء يؤثر على نموهم العقلي والنفسي، فلا تتوفر للأطفال في المعتقلات أدنى مقومات الحياة كالتغذية السليمة والرعاية الصحية، والخدمية وغيرها.

وقالت عضو لجنة الأطفال بفرع اسطنبول لجمعية المحامين من أجل الحرية المحامية ياسمين سوي دان: "إن تركيا تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ولا تهتم للاعتراضات الموجهة إليها".

وأردفت ياسمين، قائلةً: "إنه إذا تم إلقاء القبض على شخص أو إعطاء إجراء مشابه للاعتقال لشخص ما، فيجب تقييم وضعه الاجتماعي قبل اتخاذ أي إجراء ضده، وأضافت: "للأسف، يتم القبض على الأمهات بشكل غير قانوني وبالأخص اللواتي يتعين عليهن رعاية أطفالهن، ومع ذلك تضطر الأم أن تعتني بطفلها في السجون. بالطبع، وفقا للاتفاقية الدولية يجب على تركيا حشد كل مواردها وإخراج الأطفال من السجن، ولا ينبغي أن يكون إبقاء الأطفال في السجن هو الملاذ الأخير، ولكن في تركيا، يتم انتهاك الحقوق الأساسية للسجناء".

وتابعت ياسمين سوي دان قائلةً: "الطفل في السجن يشهد على أفعال وتعذيب الممارس بحق الأسرى، والطفل الذي ينشأ في هذا النوع من الأجواء نفسياً لا يشبه الطفل الذي يكبر في البيئة الملائمة، فالطفل الذي يترعرع في السجن سيتعرض للكثير من الحوادث النفسية والعقلية وبالتالي يكون لها تأثير خطير على حياته ونموه، بينما يجب حماية الأطفال داخل النظام القانوني، لكن الأطفال يتعرضون للضرر من ممارسة الإجراءات القانونية، وهذا مخالف لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وضد حقوق الإنسان الأساسية".