تبين أن بلدية وان التي استولت عليها الحكومة وعينت عليها وكلائها والتي طلبتها وزارة الخزانة والمالية ببرنامج "تدابير الادخار" العام على مدى السنوات الثلاث الماضية، لم تدخر أبداً وتُدين بخمسة مليارات ليرة تركية.
أرسل وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك في 17 تموز من العام الحالي 2023 تعميماً تحت عنوان "تدابير الادخار" لكافة المؤسسات العامة.
وقد أوضح التعميم أن المؤسسات يجب أن ترسل المدخرات التي حصلت عليها إلى وزارة الخزانة والمالية في خطاب رسمي بحلول 28 تموز.
اتضح أن بلدية وان، التي يديرها وكلاء الدولة، عليها ديون بقيمة 5 مليارات ليرة تركية ولم تدّخر على الإطلاق في الأعوام 2021 و2022 و2023، وتم تحديد معدل الادخار في مختلف المجالات على أنه صفر - لا شيء.
