تحدث الرئيس المشترك لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب (HEDEP) تونجر بكرخان في البرلمان خلال الاجتماع الأسبوعي لحزبه.

وعلق بكرخان على التطورات اليومية، وبدأ حديثه بمسألة الأزمة القضائية.

وقال بكرخان إن تاريخ تركيا هو "تاريخ الانقلابات"، مستذكراً الانقلابات المدنية والعسكرية السابقة، ووصف بكرخان عملية الاعتقال ضد صلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسكداغ والعديد من السياسيين الآخرين التي جرت في 4 تشرين الثاني 2016 بأنها "انقلاب"، وقال: "السبب الرئيسي وراء قرن الجمهورية الذي مر بالانقلابات هو أن الديمقراطية لم تصل إلى هذا البلد قط".

وأشار بكرخان إلى أن هناك انقلابات في هذا البلد منذ قرن، وذكر أن تمرد القائد الكردي سيد رضا يصادف الذكرى الـ 87 له، وقال: "ماذا قال شيخنا سيد رضا؟ قال: هذه جناية، هذه قسوة، القرن الماضي مخفي في هاتين الجملتين، إن كلماته "هذه جناية، هذه قسوة" لها معنى كبير، ونؤكد مرة أخرى لهذه العقلية الانقلابية؛ طريقنا هو طريق شيخنا سيد رضا، لن يتمكن أي طاغ أو ظالم من الوقوف في طريقنا، ونستذكر السيد رضا ورفاقه باحترام وتقدير، وبمناسبة ذكرى اغتيال السيد رضا ورفاقه نطالب مجلس النواب؛ دعوا اسم ديرسم يعاد، فليكشف قبر السيد رضا وأصحابه".

ولفت بكرخان الانتباه إلى كلام القائد عبد الله أوجلان حول آليات الانقلاب وقال: "إذا تسائلتم ما سبب هذه الانقلابات؟ فاعلموا أنه يراد إلغاء السياسة الديمقراطية، ومن المرغوب فيه ألا يتم حل القضية الكردية بالطرق الديمقراطية، لقد وصف السيد أوجلان هذا الوضع بشكل جيد جداً، قيل أن هناك آلية انقلابية في تركيا وهذه حقيقة مطلقة، ولأنه كشف آليات الانقلاب، فإنه يتعرض الآن لعزلة مشددة، العزلة هي جوهر آلية الانقلاب، وما لم تُفهم حقيقة العزلة في هذا البلد، فلن تُفهم حقيقة الانقلاب أيضاً، إن آليات الانقلاب هي الجانب الأشد ظلمة في عقلية الدولة، آلية الانقلاب هذه هي مفهوم عدم الحسم ضد الكرد وكافة الأطراف الأخرى".

"حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية هما آليات الانقلاب في حد ذاتهما"

وتابع بكرخان حديثه كالتالي:

"إن حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية هم أنفسهما آليات الانقلاب، ونحن نعبر عن هذا بوضوح شديد، وآلية الانقلاب هذه مستمرة في كردستان وتركيا منذ عام 2015، نحن نعيش في أوقات صعبة وهذه الحكومة تهدد الجميع، هذه العقلية الانقلابية تحتاج إلى مجازر وقتل لتنفيذ الحل، والدليل على ذلك هو قتل الناس في روج آفاي كردستان وقصف المناطق السكنية.

هذه العقلية الانقلابية تنكر كل يوم وجود الشعب الكردي ومكانته، وتستمر بعقلية الأمة الواحدة، العقلية الانقلابية لا تراعي التنوع؛ إنها تشبع أنصارها وتترك الملايين من الناس جياع وفقراء ومحكوم عليهم بذلك، دعونا نرى كيف أن عقلية الانقلاب هذه لا تحسب وجود الكرد والكردية؛ المثال الأخير على ذلك هو ما حدث في جزير، لقد مُنع مهرجان الثقافة والفن في جزير لأنه كان باللغة الكردية، إنها معادية لثقافة ولغة الشعب الكردي، حيث يسمح هذا النظام باستعراضات مسلحة وارتداء الزي العسكري في بارمان، لكنه يحظر ورشة عمل الأطفال التي ينظمها Gerok MA في جزير، ويحظر ديوان الفنانين التابع لمركز الثقافة والفنون ( برجا بلك) في جزير، ومن خلال هذه الأمثلة الأخيرة، كان من الواضح مرة أخرى مدى التمييز والظلم الذي يلحقونه بالكرد، ومهما حدث، يجب علينا أن نحارب هذا التحريم ونضرب العقلية ونزيد مقاومتنا.

وأخيراً استمعتم أنتم أيضاً، هناك نقاش حول المحكمة العليا والمحكمة الدستورية الأساسية، لقد أطلقنا على هذا الشيء محاولة انقلابية منذ اليوم الأول، حيث اتخذت المحكمة العليا الخطوة الأولى في محاولة الانقلاب، الانقلاب الرئيسي نفذه القصر، ومن الواضح أن أردوغان دعم المحكمة العليا ودعم الانقلاب، واعترف مرة أخرى بأنه قائد هذه الجهود.

القوة الضاربة الحقيقية لمحاولة الانقلاب هذه هي الشريك الأصغر،  كان الشريك الصغير يصرخ مرة أخرى اليوم، لا يوجد شيء آخر يعرفه سوى النفخ والعويل كل أسبوع، ويقول: "دعونا نكون واحداً، دعونا نكون أتراكاً، ولتتلاشى كل الألوان، ولن يكون هناك قانون، ولن تكون هناك ديمقراطية"، ونقول أيضاً للشريك الصغير في هذه القاعة إننا دفعنا ثمناً باهظاً من أجل الديمقراطية، وسنواصل ذلك، ولا نخشى تهديداتك وصرخاتك، اعتنِ بعملك، توقف عن استخدام لغة الكراهية هذه، الشريك الصغير يعبر عن رأيه، يقول إما أننا سنغلق المحكمة الدستورية الأساسية أو سنجعلها مثلنا، تريد السلطات تغيير النظام القانوني بالكامل من خلال محاولة الانقلاب هذه، كما يوضح خطاب أردوغان أن ما حدث هو محاولة انقلابية تم الإعداد والتخطيط لها من قبل.

كان القضاء الوطني والمحلي في ألمانيا نازياً

من ناحية، يناقشون الدستور الجديد ويطلبون الدعم من الأحزاب السياسية، ومن ناحية أخرى يدعمون الانقلاب القضائي، إنهم يرغمون على حصر المجتمع كله في قالب واحد، وتقدم مصادر السلطة تعريفاً خاملاً فارغاً على أنه قومي ومحلي، بالله عليكم نسألكم أين يوجد في العالم قضاء وطني وداخلي؟ نعم، كان هناك في مكان ما، كان ألمانيا النازية.

ولهذا السبب نريد أن نحذر أولئك الذين يريدون القضاء الوطني والمحلي لألمانيا النازية، لن نسمح أبداً لعمال تركيا وشعبها بالقيام بذلك، بل أن يصبح القضاء فقط مستقلاً وحراً، حسناً؛ كيف وصلنا لهذه النقطة؟ الجواب على هذا مهم، عند إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، أليست المحكمة العليا هي التي لم تعترف بالقرارات السابقة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؟ أليست المحكمة العليا هي التي أسكتت كل المعارضة في البلاد واتخذت قرارات غير قانونية؟ لقد كانت المحكمة العليا هي التي كافأت وانتقدت من قبل السياسة في كل قرار اتخذته، وبدلاً من التلويح بسيف العدالة، تحاول المحكمة العليا خنق المجتمع باستبداد السلطة.

رسالة إلى حزب الشعب الجمهوري: قلنا أنه في يوم من الأيام ستحرقكم هذه النار أيضاً

يجب أن نقول شيئاً أيضاً لأولئك الذين صوتوا بـ "نعم" لإلغاء الحصانة في عام 2016، نريد أن نذكر الأشخاص الذين لا يصوتون ضد تعيين الوكلاء والأشخاص الذين لا يصوتون ضد التمييز ضد الكرد وممثليهم، والذين صوتوا بـ«نعم» في 2016، رغم أنه مخالف للدستور، فهم يبحثون الآن عن الدستور بالأموال ويقولون «نطالب بالقانون والعدالة»، قلنا: ستأتي هذه النار يوماً ما وتحرقكم جميعاً، لقد وضع قانون مختلف للكرد، لكن القانون كان ضرورياً لنا جميعاً، كنا نعتقد حينها أنه يجب علينا أن نقف في وجه هذه الضربات، وما زلنا نؤمن به حتى اليوم وسنواصل ذلك.

وإلى أن ترفع كافة مكونات المعارضة الاجتماعية صوتها على أقوى مستوى، فإن هذا الانقلاب والعملية الانقلابية ستستمر، هناك مقولة مشهورة؛ إذا أزيل القانون من الدولة، تبقى العصابات، هذه الكلمات تلخص الوضع الذي نمر به اليوم.

الآن لديهم كلمة على ألسنتهم، يقولون إننا نستطيع التغلب على هذه الأزمات بسياسات قانونية ودستورية، ومثلما حدث في انقلاب 15 تموز، فإنهم يريدون تبرير هذا الانقلاب القضائي بقولهم "خير من الله" لمصلحتهم، فبدلاً من إضفاء الطابع الديمقراطي على دستور 12 أيلول وتمدينه والاستجابة لاحتياجات المجتمع بأكمله، يريدون إنشاء دستور أساسي مناهض للديمقراطية، لقد حذرنا بالفعل من أننا لن نسمح أبداً بسياسة معادية للديمقراطية وتقييد للحريات، وسنقاومه بكل ما أوتينا من قوة وجهد.

الدستور الأساسي الديمقراطي

نحن جاهزون للدستور الجديد. ينبغي إنشاء دستور جديد. نريد دستوراً ديمقراطياً أساسياً بدلاً من الدستور الانقلابي، لكننا لن نتخلص أبداً من دستور يرى الجميع أتراكاً، ويعمق عدم المساواة بين الجنسين وفقاً لمصالح الرجال العنصريين، ويعتبر قواعد الدولة والقانون الاجتماعي مجرد محور، ويربط كل شيء بالمركز، ولا يأخذ بالاعتبار إرادة السكان الأصليين، ولا يقول نعم لحرية الضمير والمعتقد، إن ترياق الانقلاب هو الديمقراطية، إن تلك الأيام ليست ببعيدة عندما نلقي هذا الدستور الانقلابي الأساسي معاً في القمامة، إننا نصر على المطالبة بالمزيد من الديمقراطية، والمزيد من الحرية والمساواة.

الأشخاص الذين يريدون إصدار دستور أساسي جديد من انقلاب المحكمة العليا، ليس من الممكن أن يتركوا الجميع يعبرون عن أنفسهم بحرية في هذا البلد، ونسأل هنا؛ كيف سيضع الأشخاص الذين يحاولون القيام بانقلاب ضد المحكمة الدستورية الأساسية دستوراً جديداً؟ حقا، هل هذا الدستور يشملنا أيضا، هل سيتمكن من حل مشاكلنا؟ ولن يكون ذا قيمة إلا إذا تم بناء الدستور الأساسي على أساس ديمقراطي، ونحن ندعو البرلمان إلى أخذه بعين الاعتبار، دعونا نعد دستوراً ديمقراطياً أساسياً معاً، ولإعداد الأساس لذلك، دعونا نضع أيدينا تحت الحجر أولاً، دعونا نضفي الطابع الديمقراطي على قانون مكافحة الإرهاب ((TCK ونلغي قانون (TMK) الذي يبقينا جميعاً في الداخل، ونعيد تعريف العلاقة بين المناطق والمركز، ونضع حداً لضغوط السلطة القضائية على السياسة الديمقراطية، وقانون الأمن الداخلي الذي تم إقراره من خلال حفظ الأمن باعتباره ملاذاً آمناً، الأداة المستخدمة وإدخال إصلاحات جديدة تنهي تعيين الوكلاء، دعونا نعد الأساس لدستور أساسي يستطيع فيه الجميع التعبير عن أنفسهم بحرية، وهو اتفاق ديمقراطي يقوم على قواعد عالمية، وإلا فإن النقاش حول الدستور الجديد لن يقتصر إلا على الخداع.

لقد عقدنا مؤتمر الإدارة المحلية في الفترة من 11 إلى 12 تشرين الثاني، عقدنا مؤتمرات مستقلة ومشتركة، وقبل ذلك عقدنا مئات الآلاف من الاجتماعات مع الناس، واستمعنا إلى أفكارهم واقتراحاتهم، وفي هذا الشأن فإن نضالنا التاريخي له تجربة عظيمة، هذه اللقاءات توضح لنا الطريق وتجعلنا نحدد خطتنا للفترة المقبلة، لقد انطلقنا بشعار أننا سنعمل مع شعبنا في الإدارات المحلية وندير مدننا من أجل شعبنا.

لقد طرحناها في مؤتمراتنا وسأطرحها مرة أخرى أمامكم، سيتم تحديد مرشحينا من خلال التصويت الشعبي والمشاركة الواسعة، سنحرر بلدياتنا التي اعتدى عليها الوكلاء ونستعيدها، يتساءل الجميع عن نوع الخطة التي سنضعها في انتخابات الإدارة المحلية المقبلة، تُطرح علينا دائماً أسئلة حول هذه المسألة، لذا أريد توضيح هذه المسألة؛ نقاشاتنا في هذا الشأن لم تنته بعد، ومع ذلك، فقد ظهر إطار معين، نريد إبلاغ شعبنا بهذا الأمر، وبعد الاجتماعات مع الشعب، أجرى شعبنا تقييمات مهمة لانتخابات الإدارات المحلية، وفي الوقت ذاته فإن النتائج ستوضح لنا الطريق وسنفوز بقوة أكبر في الانتخابات.

نحن واثقون، بعد الكثير من التكاليف والجهود، سوف نظهر إرادتنا في البلديات في كل مكان، وفي المقام الأول في كردستان، واسمحوا لي أن أقول صراحة إن أبوابنا ليست مغلقة أمام التحالفات، وفي العصر الجديد، سواء في مناطقنا أو في مناطق روج آفا، ستكون إرادة شعبنا ممثلة بالتأكيد في الإدارات المحلية، وهذا لا يعني أننا يجب أن نشارك في كل تحالف، لن نشكل بأي حال من الأحوال تحالفاً مع أشخاص لا يريدون شعبنا والعمال، وحتى لو فرضت علينا بعض الدوائر التحالفات، فعليهم أن يعلموا أنه ليس لدينا خيار آخر.

سوف ننتصر

سنعقد هذه التحالفات بشكل علني، أياً كان من تحدثنا إليه، سوف نشارك ذلك مع شعبنا العزيز، هذه هي أفكار وتوقعات شعبنا، وهذا هو المطلوب منا، سنترك موقف النصر في المنطقة والخسارة في روج آفا، سننتصر في المنطقة وفي روج آفا، لقد فعلنا هذا عدة مرات في الماضي، سننتصر مرة أخرى ونحن نثق في أنفسنا، ستكون لدينا بلديات في روج آفا، وحتى في روج آفا، سيتم إدراج موظفينا في مستويات الإدارة.

رفاقنا الأعزاء؛ إنها فترة صعبة وثقيلة، عندما ننظر إلى هجمات وتهديدات الشريك الصغير؛ علينا أن نزيد دعمنا، وقد دخلنا في مثل هذه العملية، في بداية النضال من أجل الديمقراطية، يجب علينا أن نشارك بكل قوتنا في أنشطة انتخابات الإدارة المحلية، لا ينبغي لنا أن نضيع ثانية واحدة، هذه الإنجازات هي نتيجة لجهود كبيرة، يجب أن نهتم بتنظيمات مدننا ونواحينا، حان الوقت لدعمهم، سوف نهزم الوكلاء وداعميهم في صناديق الاقتراع، وبهذا الفكر وهذا الإيمان، أحييكم جميعاً بكل احترام، سننتصر نحن وشعبنا".