بهدف اللقاء بالقائد أوجلان .. مكتب القرن الحقوقي يتقدم بطلب للمحكمة الدستوريّة التركية العليا

تقدم محامو القائد أوجلان بطلبٍ للمحكمة الدستوريّة التركية العليا، بسبب رفض طلباتهم المقدمة للقاء موكلهم، من قبل السلطات التركية وبشكل تعسفي.

تقدّم مكتب القرن الحقوقي في أعقاب الزلزال الذي ضرب مرعش في 6 شباط المنصرم، بطلبٍ إلى مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة ومديريّة سجن إمرالي للسماح لعوائل ومحامي القائد عبد الله أوجلان ومعتقلي إمرالي الآخرين (عمر خيري كونار، حاميلي يلدرم وويسي آكتاش) للقاء بهم.

ونتيجةً لعدم الردّ على الطلب، تقدّم المحامون في 14 شباط المنصرم، بطلبٍ إلى محكمة التنفيذ في بورصة، حيث تذرّعت المحكمة بالعقوبة الانضباطيّة في رفضها للطلب.

وقد أعرب المحامون من جهتهم عن أنّ طلبهم جاء على خلفيّة وقوع كارثةٍ طبيعيّة لذا يجب عدم رفضها، فتقدّموا بطلبٍ إلى المحكمة الجنائيّة العليا الأولى في بورصة.

وقد أعلنت المحكمة في الـ 22 من الشهر نفسه أنّ قرار محكمة التنفيذ يتماشى مع "القواعد والقوانين" ورفض طلب المحامين بلقاء القائد عبد الله أوجلان.

بعدها أشار المحامون إلى المواد 20، 40 و17 من الدستور والتي تنصّ على "حق الحياة الشخصيّة واحترام الحياة الأسريّة"، "حق نيل الحقوق والحريّة" و"انتهاك التعذيب والأذى"، وتقدّموا في 16 آذار الجاري بطلبٍ إلى المحكمة الدستوريّة العليا.  

وأُشير في الطلب إلى القوانين القائمة التي تشمل حقوق المعتقلين والمحكومين بإجراء اللقاءات، وحظر التعذيب وسوء المعاملة وحقّ المعتقلين في التواصل مع ذويهم في حالات الكوارث الطبيعيّة.

وسلّط المحامون في طلبهم الضوء على العزلة المستمرّة منذ 24 عاماً، وطالبوا باحترام حقّ موكّليهم في اللقاء بعوائلهم ومحاميهم.