أفادت أنباء عن نية الدنمارك إعادة أطفال الدواعش الدنماركيين في سوريا وتشكيل لجنة بهذا الخصوص، فيما دعا القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي الدول الأجنبية إلى استعادة مواطنيها.
وقال القائد العام لقوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي في تغريدة الاثنين "نجدد دعوتنا للدول الأجنبية إلى استعادة مواطنيها وتقديم المزيد من الدعم الإنساني لمخيم الهول لتحسين الظروف والاستقرار" فيه.
وكشفت الحكومة الدنماركية، أنها تدرس إمكانية إعادة أطفال "المتشددين الدنماركيين" في سوريا، في تغير واضح لموقفها السابق فيما لم تبت عدد من البلدان الأوروبية في موقفها بعد.
وأعلنت كوبنهاغن تشكيل لجنة لدراسة ظروف العودة المحتملة للأطفال "في أقرب وقت ممكن"، على ما ذكرت وزارة الخارجية الدنماركية في بيان، بينما أبدت الحكومة مخاوفها من مخاطر تطرف الأطفال إذا بقوا في المخيمات في سوريا.
ومن المتوقع أن تقدم اللجنة تقريرا يضم نتائج تحقيقها في 15 مايو المقبل، فيما يتواجد 19 طفلا من آباء دنماركيين في مخيمي الهول وروج في سوريا.
ولا تزال حكومة الأقلية بقيادة الحزب الديموقراطي الاشتراكي تعارض بحزم إعادة الأطفال، لكن غالبية نواب البرلمان يضغطون لتغيير موقفها بسبب الوضع الإنساني المتردي في المخيمات ومخاطر التطرف.
وأظهر استطلاع رأي معارضة 49 بالمئة من الدنماركيين إعادة الأطفال البالغة أعمارهم بين عام و14 عاما.
وفي منتصف الشهر الحالي، قدمت منظمة "أعيدوا الأطفال" شكوى للشرطة ضد الحكومة قائلة إنها "تضع حياة الأطفال في خطر".
وقالت وزارة الخارجية إن "الوضع في المخيمات يواصل التدهور. الظروف الأمنية والصحية سيئة وهناك نقص واسع النطاق للخدمات الأساسية بما في ذلك الأدوية والخدمات الصحية ومياه الشرب".
وتابعت أن "هذا يؤثر بشكل صعب على الأطفال الذين هم وعلى العكس من آبائهم غير مسؤولين عن وضعهم الراهن".
وأعادت رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسون خلال الأيام الأخيرة تأكيد موقفها حيال عدم إعادة الآباء.
وقالت "لا نزال نعتقد أن من أداروا ظهورهم للدنمارك يجب ألا تساعدهم الحكومة الدنماركية ولا أي شخص آخر للعودة إلى الدنمارك".
وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش جون غودفري دعا أمس الدول الاوربية إلى المساهمة في إيجاد حل لأزمة مخيم الهول بما في ذلك إعادة تأهيل سكانه ممن يحملون جنسيات أوروبية.
وحذرت الأمم المتحدة مرارا من تدهور الوضع الأمني والانساني في المخيم. وأبلغت لجنة مجلس الأمن الدولي العاملة بشأن تنظيم داعش ومجموعات متشددة أخرى في تقرير الشهر الماضي عن "حالات من نشر التطرف والتدريب وجمع الأموال والتحريض على تنفيذ عمليات خارجية" في المخيم، الذي يعتبره "بعض المعتقلين آخر ما تبقى من الخلافة".
ومنذ إعلان القضاء على التنظيم قبل عامين، تطالب الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة المتشددين.
إلا أن غالبية الدول تصر على عدم استعادة مواطنيها، كما لم تستجب لدعوة إنشاء محكمة. واكتفت دول أوروبية عدة بينها فرنسا، باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى من أبناء الجهاديين.
