أصدرت العديد من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في آمد بياناً مشتركاً بمناسبة الذكرى المائة لمعاهدة لوزان التي وقعت في 24 تموز عام 1923، وهي: حزب الشعوب الديمقراطي (HDP، حزب الأقاليم الديمقراطية (DBP)، الجمعية الثورية الديمقراطية الكردية (DDKD)، حركة الحرية، مؤتمر المجتمع الديمقراطي(DTK)، حزب الحرية، حزب الخضر اليساري، الحزب الديمقراطي الكردستاني في تركيا(PDKT)، حزب الانسان والحرية(PÎA)، الحزب الشيوعي الكردستاني(KKP)، الحزب الاشتراكي الكردستاني(PSK)، منصة المرأة الكردية وجمعية شيخ سعيد.

وجاء في البيان:" اليوم يصادف الذكرى المائة لتوقيع معاهدة لوزان، اليوم الذي يوصف بأنه اليوم الأسود لأنه فتح الطريق أمام سياسة الرفض والانكار والمجازر على مدى مائة عام ضد الشعب الكردي، لقد مرت مائة عام منذ أن اتفقت الدول الإمبريالية والاستعمارية، دون مراعاة إرادة الكرد، على تقسيم كردستان إلى أربعة أجزاء، توصف معاهدة لوزان التي وقعت عليها في 24 تموز 1923 بأنها ظلام وظلم لا نهاية له وإبادة جماعية وتطهير عرقي بحق شعبنا، قبل كل شيء، ندين بشدة اتفاقية لوزان التي لم يتم تمثيل شعبنا فيها، وتم تجاهل إرادته، وندين أولئك الذين وقعوا على هذه الاتفاقية ونفذوها، لم نقبل بهذه الاتفاقية ولن نقبلها، سيستمر نضالنا حتى إلغاء معاهدة لوزان، بهدف الحصول على حق تقرير المصير الوطني لشعبنا.

الكماليون، الذين طالبوا بدعم الكرد باسم الأخوة الدينية في مرحلة تقسيم الإمبراطورية العثمانية، أوضحوا أن الدولة التي ستقام ستكون دولة مشتركة بين الأتراك والكرد، وذكروا أنهم يمثلون الأتراك والكرد في لوزان، وبعد التوقيع على معاهدة لوزان نسوا كل وعودهم، حكومة أنقرة التي اعتُرِفَت بها رسمياً بوجودها بموجب معاهدة لوزان، بعد ثلاثة أشهر أعلنت الجمهورية أي في 29 تشرين الأول من عام 1923، إعلان الجمهورية شرّع والرفض والإنكار بحق الشعب الكردي رسمياً، تأسست جمهورية تركيا على أساس القومية والعنصرية والتتركة، دون أن تولي الاهتمام للجنسيات المتعددة والثقافات المتنوعة والأديان في الجغرافيا التي تأسست بناءً عليها.

الدستور الذي تم إنشاؤه عام 1924 تضمن مفهوم المواطنة الذي ينفي وجود ولغة وثقافة الشعب الكردي ويعتبر كل من يعيش في تركيا أتراكاً، أعلنت خطة إصلاح الشرق في عام 1925، من جهة أخرى، أصبحت أساس الأنظمة العسكرية والمفتشين العامين ونظام حالة الطوارئ الذي سيستمر لمدة قرن في كردستان، حظر اللغة الكردية رسمياً، وخطط لإبادة جماعية لتحقيق هذا الهدف.

النظام الكمالي المكون من كوادر لجنة الاتحاد والترقي، في سياسة التتريك والمركزية التي بدأها العثمانيون في عام 1850، استمر بالمجازر في عصر الجمهورية أيضاً، سحق النظام الكمالي الانتفاضات ومقاومة الحرية الوطنية عام 1921 كوجكري، 1925 الشيخ سعيد، 1928- 1930آغري، زيلان، 1938 ديرسم، بما في ذلك المجازر، بجميع الأساليب الوحشية، كما نفذ سياسة الإبادة الثقافية ضد اللغة والثقافة الكردية التي استمرت لقرن من الزمان.

سياسة التوحيد العرقي هذه منذ قرن من الزمان، والتي يتم الحفاظ عليها بأشكال وأدوات مختلفة كاستراتيجية دولة ولكنها لم تتغير من جهة جوهرها، بعد الدعوى التاسعة والأربعين سنة 1959 بعد انقلاب 27 أيار، تم اعتقال مثقفين وسياسيين وزعماء العشائر الكردية ومحاكمتهم في سيواس، ومن الأمثلة على ذلك الانقلاب العسكري عام 1980 الذي استهدف السياسة الكردية بشكل مباشر ووحشية سجن ديار بكر (آمد) ومجازر التسعينيات والهجرة القسرية لملايين الكرد وإحراق القرى وتهجير سكانها نحو المدن والبلدات.

حتى اليوم، تتواصل الهجمات ضد إنجازات شعبنا في إقليم كردستان والإدارة الذاتية في روج آفا، وفي شمال كوردستان، يتم اغتصاب إرادة شعبنا من خلال تعيين وكلاء للدولة في الإدارات المحلية، ويتم تضييق الخناق على أحزاب كردستان من خلال التهديد بإغلاقها، وتنفذ عمليات دائمة ضد الكوادر السياسية، وتُمارس سياسة العزلة المشددة التي تخالف كافة الأنظمة والقوانين.

وعلى الرغم من كل ذلك، استمر نضال الحرية الوطنية لشعبنا دون انقطاع وسيستمر على نفس القدر من الإيمان.

واصل شعبنا نضاله من أجل الحرية الوطنية رغم كل الهجمات والمجازر في الأجزاء الأربعة، يتمتع شعبنا في جنوب كردستان بوضع فيدرالي منذ عام 2005، وفي جنوب غرب كردستان، يمتلك الكرد فرصاً كبيرة في طريقهم نحو الحرية، نرى أن التأسيس الرسمي لحكومة إقليم كردستان والإدارة الذاتية لروج آفا على أساس فيدرالي من الإنجازات المهمة، إنشاء حكومتين فدراليتين؛ خطوات مهمة من أجل الحرية الوطنية لشعبنا وإفشال معاهدة لوزان التي أبرمت 1923، كما حصل شعبنا في شرق وشمال كردستان على مكاسب مهمة في نضال التحرر الوطني.

في المرحلة الحالية، المفتاح الوحيد للحرية الوطنية للشعب الكردي هو الوحدة الوطنية الشاملة والحوار والتضامن، يجب ألا ننسى أن الشعب الكردي خسر في عملية لوزان لأنهم لم يتمكنوا من تأسيس اتحاد وطني، هذا هو القرن الـ 21 الذي نعيش فيه؛ نستطيع الانتصار من خلال سياسات تبني الوحدة الوطنية وتوسع دائرة الصداقة وتضيق دائرة الأعداء، من خلال هذه السياسات، يمكن للسياسة الكردية التغلب على العقبات التي تعترض طريق الحرية الوطنية واستخدام الإمكانات لإفشال معاهدة لوزان.

ندعو الدول التي وقعت على معاهدة لوزان، وخاصة بريطانيا وفرنسا، اللتين لعبتا دوراً مهماً في تقسيم كردستان للمرة الثانية في بداية القرن الماضي وتركت الشعب الكردي بلا مكانة ووقعت على معاهدة لوزان لعام 1923، بالاعتذار لشعبنا وتقديم الدعم لنضالنا من أجل إلغاء معاهدة لوزان.

ندعو الأمم المتحدة ومجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية الأخرى إلى دعم نضال شعبنا لتحديد الحل الوطني وإلغاء معاهدة لوزان.

يريد الشعب الكردي العيش مع شعوب المنطقة، وخاصة مع الشعب التركي والفارسي والعربي، على أساس القانون والمساواة في كافة المجالات، ويناضل لخلق ظروف العيش المشترك، ليس من خلال الرفض والإنكار، ولكن من خلال الاعتراف بوطنه وهويته الوطنية على أساس المساواة في المكانة السياسية والجغرافية.

نداؤنا للدولة التركية هو، منذ مئات السنين، تكررت عبارات مثل "بنينا الجهورية معاً، الكُرد والأتراك هما المكونان المؤسسان للجمهورية، نحن إخوة ألف عام"، لكن يجب تنفيذ متطلبات قانون الأخوة بدلاً من هذه العبارات، يجب اتخاذ خطوات لحل المشكلة الكردية بالوسائل السلمية والديمقراطية بدلاً من سياسة الحرب والإنكار، والاعتراف رسمياً بوجود الشعب الكردي وحقوقه الوطنية من خلال إعداد دستور جديد.

من حق الشعب الكردي ان يعيش بحرية وكرامة في وطنه كردستان وهذا شرط من شروط السلام والاستقرار في المنطقة".