تحدثت البرلمانية في حزب الخضر اليساري زينب اودونجو حول ارتكاب جريمة قتل بحق البرلماني في الحزب الديمقراطي DEP محمد سنجار مشيرة إلى خطورة إلغاء القضية وواصلت: "العالم بأسره يعلم من هم القتلة الحقيقيين، لذلك لن ولم نقبل بمحاكمة القتلة فقط، لو انه تمت محاكمة القتلة على مدار ال30 عاماً لم يكن يستطع HUDA- PAR العمل كعضو في البرلمان في إيله، يقوم القضاء والدولة بمكافأة القتلة".

‘ لم يتم محاكمة القتلة الأصليين ‘

أفادت البرلمانية في حزب الخضر اليساري في إيله زينب اودونجو أنه جاء البرلماني في الحزب الديمقراطي DEP محمد سنجار إلى إيله في 4 أيار عام 1993 من أجل التحقيق في مقتل الجناة مجهولين حيث قتل هو مع مدير مدينة إيله متين اوزدمير. لا يمكن حصر العملية المنظمة للجريمة بقاتل واحد، واشارت الى دور الدولة في جريمة قتل محمد سنجار.

وذكرت اودونجو أنه أصبح موقف التستر المتعلق بقتل الأشخاص في كردستان في التسعينيات سياسة أساسية للقضاء وقيمت: "لقد مرت 30 عاما والمحاكمة هكذا ، على الرغم من أن القتلة واضحون. لا شيء يفعله الجناة. هناك تقارير ظهرت في ذلك الوقت. محمد أغار ومحمود يلدريم، المعروف باسم يشيل، علاء الدين كانات هم المسؤولون الرئيسيون المسؤولون عن قتل أفراد مجهولي الهوية. منذ 30 عاما، لم يتم فعل أي شيء على الرغم من جميع مطالب العائلات والمحامين".

مسؤوليتنا أكبر من السابق

وأشارت اودونجو الى انه كان يتم التخطيط لكي تصبح إيله في سنوات التسعينيات الى مدينة الجرائم المجهولة الفاعل، ونظراً للبدائل التي قدمتها المدينة والمقاومة التي ابدتها، لا يمكن القبول بعمل برلمانيي "هدا بار" في المدينة.

وأكدت اودونجو أن موقف الدفاع عن الممارسات، حيث وصل تعيين عضو البرلمان في إيله HUDA-PAR عن طريق اتحاد الجمهورية إلى مستوى مكافأة، وتابعت اودونجو بأنه مع تأسيس المجلس، أصبح مسؤوليهم مضاعفة في البداية قضية محمد سنجار الخاصة بكافة قضايا القتل المجهولة الفاعل، مختتمة حديثها بالقول: "القتلة معروفون، قتلت الدولة وحزب الله معاً الأشخاص، وقد اعتقل أعضاء حزب الله المتورطون بالقتل ولكن تم الإفراج عنهم فيما بعد، تحولت المدينة، في سنوات التسعينيات إلى بحيرة من الدماء، كانوا يتصافحون ويتجولون في الخارج، يتم مكافأة القتلة في ذلك الحين اليوم على يد الدولة والبرلمان، من الآن فصاعداً ما يجب فعله هو تصعيد النضال، لأنه لم يتم معاقبة ممارسات التسعينيات. قُتل ابنائنا في سنوات التسعينيات في الشوارع. لن نقبل الترويج لأشياء أخرى عبر ما يسمى نظام العقوبات".