وعقد البرلمانيان عن حزب الخضر اليساري في آمد، سرحد إرين، وعدالت كايا مؤتمراً صحفياً في مبنى حزب الشعوب الديمقراطي في آمد بشأن انتهاكات الحقوق في السجون.

وأشار البرلماني سرحد إرين، في الاجتماع بالقول إنه وفقاً للمعلومات المتوفرة لديهم ووفقاً لتقارير جمعية الحقوقيين من أجل الحرية (OHD)، نقابة المحاميين و جمعية حقوق الإنسان (ÎHD)،  انه يتم احتجاز المعتقلين الحقوقين والسياسيين في نفس الممرات في السجون وبالرغم من انهم حذروا من ذلك عدة مرات الا انه مستمر، وقال: "من هذه الساعة فصاعداً، وزارة العدل مسؤولة عن كل حالة وفاة والتعذيب في السجون".

ولفت إرين الانتباه إلى تأجيل عقوبة المعتقلين، وقال: "في السنوات الأخيرة يقضي المعتقلون مدة عقوبتهم لكن إدارة السجن والإشراف عليه لا يطلقون سراحهم ويؤجلون إطلاق سراحهم. حيث ان النيابة والادارة والاشراف على السجون يريدون كسر موقف المعتقلين السياسيين واخضاعهم. وبحسب آخر النتائج التي توصلنا إليها، لم يتم الإفراج عن حوالي 300 معتقل سياسي من قبل الهيئة الإدارية والرقابية للسجون، وتم تأجيل الإفراج عنهم. العديد من هؤلاء المعتقلين الذين تم تأجيل إطلاق سراحهم مسجونون منذ 30 عاماً. ويعاقب السجناء بعد العقوبة وتطبق عليهم قوانين معادية ".

كما لفت إرين الانتباه إلى حالة المعتقلين المرضى وأراد إنهاء التمييز ضد المعتقلين المرضى والإفراج عنهم فوراً. وأبلغ أن المعتقلين يُرسلون إلى المنفى من بلدات عوائلهم، وقال: "ان إرسال المعتقلين إلى مدن بعيدة هو أسلوب تعذيب".

وصرح إرين إن اللغة الكردية ما زالت محظورة في السجون، وقال: "لا يُسامح مع الكرد في السجون. كما ان الكتب والمجلات والصحف والرسائل الكردية لا تعطى للمعتقلين. يريدون حظر الهوية واللغة الكردية في كل مكان. مرة أخرى ندعو وزارة العدل إلى تحويل السجون إلى محاكم. حيث أصبحت السجون مراكز للتعذيب والشر وسوء المعاملة وتعذيب المعتقلين المرضى وحرمانهم من الحرية. لكل سجن محكمة داخله. مرة أخرى نطلب من وزارة العدل والسلطات أخذ تحذيراتنا بعين الاعتبار وعليهم القيام بواجبهم. سنواصل نضالنا حتى يبقى معتقل ويصل الى حريته".