انتهاكات تعسفية بحق الأهالي في سري كانيه المحتلة
استولى الاحتلال التركي على أكثر من 6000 منزل وأكثر من 1200 محل تجاري وصناعي، تعود ملكيتها لمهجرين من سري كانيه منذ احتلالها، وتوطين الأجانب وأسر المرتزقة فيها.
استولى الاحتلال التركي على أكثر من 6000 منزل وأكثر من 1200 محل تجاري وصناعي، تعود ملكيتها لمهجرين من سري كانيه منذ احتلالها، وتوطين الأجانب وأسر المرتزقة فيها.
منذ احتلال دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها لمدينة سري كانيه أواخر عام 2019، وتهجيرها لأكثر من 150 ألف شخص منها، انتهجت سياسية تغيير ديمغرافية المنطقة من خلال توطين أسر المرتزقة والأجانب فيها، بعد استيلائها على منازل الأهالي.
وحسب إحصائيات لجنة مهجري سري كانيه، ورابطة تآزر للضحايا، والتي حصلت عليها وكالتنا، فإن الاحتلال التركي ومرتزقته استولوا على 6000 منزل، تعود ملكيته للمهجّرين قسراً منذ احتلالهم للمدينة، ليتم توطين عوائل المرتزقة القادمين من مناطق حمص ودرعا وريف دمشق وإدلب فيها، بالإضافة لتوطينهم أكثر من 55 أسرة من مرتزقة داعش الذين تم تهريبهم من مخيم الهول ضمن المدينة.
وقام الاحتلال التركي بتوطين أسر مرتزقة داعش في حي حوارنا وحسب مصادر محلية فإن الاحتلال أغلق حي حوارنا بشكل شبه كامل، ومنع دخول أحد إليه.
كما عمدت دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها إلى تفريغ 55 قرية بشكل كامل من سكانها الأصليين، لتحوّل بعضاً منها إلى مقرات وثكنات عسكرية بعد جرفها بالكامل.
فيما لفتت مصادر أخرى إلى وجود العديد من العراقيين والأجانب ضمن البلدات التابعة لمدينة سري كانيه المحتلة وقراها.
واستولى الاحتلال التركي ومرتزقته على أكثر من 1200 محل تجاري وصناعي ضمن مدينة سري كانيه، وتم توزيعها على المستوطنين وأسر المرتزقة الموجودين ضمن المدينة.
وتستمر دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها في تغيير ديمغرافية مدينة سري كانيه وبلداتها، من خلال تضييق الخناق على السكان الأصليين وارتكاب الجرائم بحقهم، بغية تهجيرهم، في ظل ترحيلها للسوريين من أراضيها إلى المناطق التي تحتلها لتوطينهم في منازل المهجرين.