تمخض عن الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، بيان تضمن تأكيد الجانبان مجدداً التزامهما بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها، ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015).

وبحسب، روسا اليوم، رحب الوزراء بالجهود العربية لحل الأزمة بشكل "خطوة مقابل خطوة" بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، على النحو المتفق عليه خلال اجتماع عمان التشاوري لفريق الاتصال الوزاري العربي المعني بسورية في 1 أيار 2023م.

وأكد الوزراء في البيان المشترك: "مجدداً دعمهم للقوات الأمريكية وقوات التحالف التي تعمل على تحقيق الهزيمة لداعش في سوريا، وأدانوا جميع الأعمال التي تهدد سلامة وأمن هذه القوات".

كما شدد الجانبان على: "ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً بما يتفق مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم".

ورحب الوزراء عبر البيان: "بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتجديد تفويض مجلس الأمن لمدة 12 شهراً لتشغيل الآلية العابرة للحدود، كما أعربوا عن دعمهم لإدراج جميع المعابر الحدودية المفتوحة حاليا (باب الهوى وباب السلام والراي) في قرار لمجلس الأمن سيصدر في تموز المقبل".

وأضاف البيان أن الجانبان: "ناقشا موضوع المحتجزين تعسفياً والمفقودين – على النحو الوارد في بيان عمان وقرار مجلس الأمن 2254، وبالتنسيق مع الأطراف المعنية كافة".

وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية، برئاسة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية بسلطنة عمان "رئيس الدورة الحالية"، أمس الأربعاء في مقر الأمانة العامة بالرياض، وبمشاركة أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة.