أدلى الوفد المكون من مراقبي الباسك وكتالونيا وغاليسيا والإسبان، الذين توجهوا إلى تركيا وكردستان لمراقبة انتخابات 14 أيار ببيان، وأعلن في نص البيان أنه يجري القيام بقمع ممنهج ضد الشعب الكردي، وأن نظام أردوغان يسعى إلى إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، وأنه تم رصد الأفعال والضغوط المستمرة للشرطة على الفور في الانتخابات".  

"لقد رصدنا ضغوط الشرطة التركية على الفور"

وجاء في البيان المشترك الذي نُشر من قِبل الأحزاب السياسية مثل حزب بوديموس وحزب اليسار الجمهوري لكتالونيا واتحاد النقابات العمالية ما يلي:

"يُعتبر الشعب الكردي أحد أقدم وأكثر الشعوب اكتظاظاً في الشرق الأوسط، وهو مجتمع يبلغ تعداد سكانه ما بين 25 إلى 35 مليون شخص، والذي يرتبط بتاريخ وثقافة ولغة مشتركة.

وقد تعرض على مر التاريخ لضغوط ممنهجة من قِبل العديد من السلطات الحاكمة، وحدثت تفجيرات جماعية ضد الشعب المدني، وهجرات قسرية واعتقالات ومحاكمات ومحاولات رامية إلى ارتكاب الإبادة جماعية، وما إلى ذلك، كما ارتكب نظام رجب طيب أردوغان القمع بحق الشعب الكردي بشكل ممنهج، وصعّد الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في العديد من المراحل الانتخابية، وشهد حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) كيف تم عزل رؤساء البلديات وأعضاء مجلس المدينة من وظائفهم، وجرى اعتقال النواب، وتم تنفيذ مراحل المحاكمات من خلال التهديدات المتعارضة مع القانون، ونتيجة لذلك، قرر حزب الشعوب الديمقراطي خوض الانتخابات يوم الأحد الماضي 14 أيار، ضمن قائمة حزب الخضر اليساري، والذي يعد اتحاداً كبيراً لليساريين والتقدميين والديمقراطيين في تركيا.      

وكان الوفد المكون من مراقبي الباسك وكتالونيا وغاليسيا والإسبان، قد توجه من مدينة سيرت إلى تركيا لمراقبة الأعمال الانتخابية، وتمكن الوفد من تأكيد الوجود المستمر لقمع الشرطة في مكان الحادث، سواء خلال الأحداث السياسية وكذلك أثناء إجراءات التصويت على الانتخابات.

"لقد أجبرونا على الخروج من البلاد"

الوفد الذي كان هدفه توثيق يوم الانتخابات، تم استجوابه يوم الأحد من قِبل الشرطة التركية، وبعد الانتهاء من استجوابهم، تم احتجازه لساعات طويلة في مركز الشرطة، ودفعوهم إلى مغادرة البلاد.    

باختصار، ترزح شمال كردستان وتركيا بشكل عام تحت سلطة استبدادية وقمعية، والتي نأمل أن تتغير في الجولة الثانية من الانتخابات المقررة في 28 أيار".