أدت الفيضانات التي شهدتها نيجيريا على مدى أسابيع إلى وفاة نحو 200 شخص ودمرت منازل وأتلفت محاصيل زراعية، ما يهدد الإمدادات الغذائية، وخاصة في المنطقة الشمالية المتضررة بشدة.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في بيان، إن الفيضانات التي ألقي باللوم فيها على البنية التحتية الضعيفة والسدود التي تمت صيانتها بشكل سيئ، أودت بحياة 185 شخصاً وشردت 208 آلاف آخرين في 28 ولاية من ولايات نيجيريا الـ 36، مما دفع السلطات لبدء جهود محمومة لإجلاء مئات الآلاف إلى ملاجئ مؤقتة.

وتشهد نيجيريا فيضانات سنوية يرجع السبب فيها على الأغلب إلى عدم اتباع الإرشادات البيئية وتردي البنية التحتية.

وشهدت البلاد أسوأ فيضانات منذ عقد من الزمن عام 2022 عندما قتل أكثر من 600 شخص ونزح أكثر من مليون شخص.

وعلى عكس عام 2022 عندما ألقي باللوم في الفيضانات على هطول أمطار غزيرة، توقعت وكالة الأرصاد الجوية النيجيرية هطول أمطار متأخرة في معظم أنحاء البلاد هذا العام، وقالت إن الفيضانات الحالية كانت نتيجة للأنشطة البشرية.

وقال رئيس وحدة التنبؤ المركزية إبراهيم واسيو أدينيي: "ما نقوم به هو السبب في تغير المناخ هذا، لذا هناك تحول عن الوضع الطبيعي".

وأضاف: "لدينا من يلقون النفايات بلا تمييز، وبعضهم يبني منازل دون موافقات على طول الممرات المائية".

وحذرت وكالة الاستجابة للكوارث النيجيرية من أن الفيضانات قد تزداد سوءاً في الأسابيع المقبلة مع تدفق مياه الفيضانات إلى الولايات الوسطى والجنوبية.

وقال المتحدث باسم الوكالة، مانزو إيزيكيل: "يحتاج الناس في المناطق المعرضة للفيضانات إلى الإخلاء الآن ... لأننا لم نعد نملك الوقت".

وفي ولاية جيجاوا، الولاية الأكثر تضرراً، والتي سجلت 37 حالة وفاة، كان تأثير الفيضانات "مدمراً"، حيث تقوم السلطات بتحويل المباني العامة والمدارس إلى ملاجئ للنازحين، وفقاً لنورا عبد الله، رئيسة خدمات الطوارئ في الولاية.

ودمرت الفيضانات حتى الآن 107 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية، وخاصة في الولايات الشمالية، التي تشكل مصدراً لغالبية المحاصيل في نيجيريا.

ولا يزال العديد من المزارعين في المنطقة غير قادرين بالفعل على الزراعة بقدر ما يرغبون إما بسبب انخفاض المدخلات حيث تكافح الأسر جراء الصعوبات الاقتصادية في نيجيريا أو نتيجة للهجمات العنيفة التي أجبرتهم على الفرار.

ونتيجة لذلك، يواجه 32 مليون شخص الجوع الحاد في نيجيريا، وفقاً لبرنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة.