ينظم فرع جمعية حقوق الإنسان في أنقرة (ÎHD)، مناوبة السلام كل أول جمعة من الشهر. حيث نُظمت مناوبة هذا الأسبوع، من أجل المعتقلين الذين أحرقت سجلاتهم من قبل مجالس الإدارة والرقابة بذرائع واهية. حيث تم تنظيم المناوبة في مبنى فرع جمعية حقوق الإنسان في أنقرة (ÎHD)، وتم فتح لافتة كتب عليها "أوقفوا حرق السجلات بشكل تعسفي وغير قانوني".

تحدثت عضوة هيئة الإدارة المركزية لجمعية حقوق الإنسان، نوراي جفريمن، قبل المناوبة وقالت إن العديد من المعتقلين الذين تمت عرقلة اطلاق سراحهم من قبل مجلس الإدارة والمراقبة قد لجأوا إلى جمعيتهم. وأوضحت أن من بين المعتقلين الذين تمت عرقلة إطلاق سراحهم، هناك من حالتهم الصحية سيئة للغاية.

وأشارت جفريمن إلى أنه منذ دخول مجلس الإدارة والرقابة حيز التنفيذ، تم عرقلة الإفراج عن 271 معتقلاً على الأقل، وقالت: "تم تأجيل الإفراج عن العديد من المعتقلين لمدة 6 أشهر. كما ان العديد من المعتقلين في حالة جيدة حتى يوم الإفراج عنهم، ولكن قبل إطلاق سراحهم بفترة وجيزة، تم تقييمهم على أنهم "سيئون". إضافة إلى ذلك، يتخذون من العقوبات التأديبية ذريعة لذلك أيضاً. وهذا يخالف القانون".

وأوضحت جفريمن أن مجلس الإدارة والرقابة تقرر ما إذا كان المعتقل في حالة جيدة أم لا، وقالت: "ولكن عندما يفعلون ذلك، فإنهم يدلون بتعليقات مجردة وذاتية. يعرقلون الإفراج عن المعتقلين ويزيلون الحق في الأمل. كما أن لها تأثير سلبي على عوائلهم. ونريد بصفتنا جمعية حقوق الإنسان الدولية إلغاء المجالس الإدارية والرقابية والإفراج الفوري عن المعتقلين الذين حان موعد الإفراج عنهم ".