النيابة في سويسرا تطلب السجن لحفيد مؤسس تنظيم الاخوان بقضية الاغتصاب

طلبت النيابة العامة في سويسرا، السجن 3 سنوات منها 18 شهرا مع وقف التنفيذ لطارق رمضان حفيد مؤسس تنظيم الإخوان حسن البنا، وذلك بتهمة الاغتصاب.

وقال النائب العام الأول أدريان هولواي، متوجها إلى القضاة الثلاثة في المحكمة الجنائية في جنيف: "يتعين تحديد العقوبة  بالحبس لمدة 3 سنوات، 18 شهرا مع النفاذ و18 شهرا مع وقف التنفيذ".

وأضاف: "تصرف (المتهم) بدافع تلبية رغبته الجنسية مع إمرأة استخدمها كغرض. لم يتردد في إطالة أمد هذا الكابوس ساعات عدة".

وكان رمضان يقدم نفسه بمثابة أكاديمي وسط تشكيك في مؤهلاته، وحين حاصرته فضائح جنسية سنة 2017 واتهمته امرأتان فرنسيتان بالاغتصاب لأول مرة، توارى عن المشهد.

وجرى النظر إلى قضية حفيد مؤسس الإخوان بمثابة أبرز القضايا التي أثيرت في إطار حملة "مي تو"، التي سعت إلى فضح المتحرشين والمعتدين جنسيا.

اتهامات بـ"اعتداء وحشي"

• المشتكية السويسرية، وهي امرأة اعتنقت الإسلام في شبابها، كانت في عمر الأربعين حين تعرضت للاعتداء، بحسب الدعوى.

تقول المشتكية التي حظيت بمساندة واسعة من منظمات حقوق المرأة، إنها تلقت تهديدات بسبب القضية، فيما تفضل تقديمها باسم "بريجيت" خلال المحاكمة.

حكت أنها التقت رمضان أول مرة في حفل توقيع كتاب بمدينة جنيف السويسرية، ثم استمر الاتصال بينهما عبر منصات التواصل.

بعد أشهر، دعا رمضان السيدة إلى فنجان قهوة في الفندق على هامش مؤتمر، ثم اعتدى عليها بطريقة وصفت بـ"الوحشية" داخل غرفته.

وجه القضاء السويسري، 3 تهم اغتصاب لرمضان على خلفية ما وقع في 28 أكتوبر 2008، إضافة إلى تهمة متعلقة بممارسة الجنس عن طريق الإكراه.

ينفي رمضان التهم المنسوبة إليه قائلا للمحكمة إنه بريء، زاعما أن ما أثير بشأنه "مجرد أكاذيب".

قال فرانسوا زمراي، وهو محامي المشتكية السويسرية، إن المحاكمة "تنكأ جراح موكلته" لأنها تعيد التذكير بما عانته طيلة 15 عاما، لكنها مستعدة لأن تؤدي "واجب البوح"، لأن الأمر ليس مجرد قضية بالنسبة إليها.