نشر المجلس التنفيذي للمؤتمر الوطني الكوردستاني KNKبياناً كتابياً حول عزل روؤساء البلديات في كل من مدينة ميردين وبلديتي إيليه وخلفتي في رها وتعيين الوكلاء بدلا منهم.

انتهاك إرادة الشعب

وذكر المجلس التنفيذي لمؤتمر الوطني الكردستاني أن هجمات حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية ضد الإدارات المحلية الكردية والكردستانية مستمرة، وذكر ما يلي "بعد تعيين والي الأسبوع الماضي في بلدية منطقة إسنيورت التابعة لمدينة إسطنبول من حزب الشعب الجمهوري ولأن رئيس بلدية إسنيورت كان كردياً، تم اليوم عزل روؤساء البلديات في مدن شمال كردستان "ميردين وإيليه وخلفتي" وتم تعين أوصياء بدلاً منهم من قبل الحكومة، هذه هي المرة الثالثة خلال عشر سنوات التي ينتهك فيها النظام التركي الإرادة الديمقراطية للشعب الكردي واستولى بشكل غير قانوني على الإدارات المحلية في كردستان.

واليوم في ميردين، حاصرت الشرطة مبنى البلدية في الصباح الباكر وفي الوقت نفسه، تم عزل الرئيس المشترك للبلدية السيد أحمد ترك الذي انتخب بنسبة 57.4 بالمئة من الأصوات من منصبه بأمر من وزير الداخلية ومنع من دخول مكتبه وفي الوقت نفسه تم تعيين حاكم في إيله وتم عزل الرئيسة المشتركة للبلدية كلستان سونوك الذي تم انتخابها بنسبة 64.52% من الأصوات من منصبها، كما قامت الشرطة بمحاصرة مبنى البلدية في منطقة خلفتي في رها وتم عزل الرئيس المشترك للبلدية محمد كاريلان، الذي تم انتخابه بأغلبية الأصوات من منصبه.

لقد تم انتخاب رؤوساء البلديات أحمد تورك وكلستان سونوك وأحمد أوزر ومحمد كارايلان من قبل مجتمعاتهم من خلال أجراء انتخابات مشروعة، ويعد عزلهم من منصبهم بمثابة انتهاك لحقوق المواطنين الذين وثقوا بهم وأدلوا بأصواتهم لهم و إن هذا الإجراء لا يتجاهل صوت الشعب وإرادته فحسب، بل هو استمرار للنظام الفاشي والقمعي أيضاً.

إن تعيين وكلاء في ميردين وإيليه وأسنيورت وخلفتي، هو انتهاك لإرادة الشعب الكردي وهو اعتداءعلى كافة المعايير القانونية والديمقراطية،إن إغلاق مباني البلدية واعتقال المسؤولين المنتخبين هي أعمال وحشية بربرية تنتهك المعايير والمبادئ الدولية للديمقراطية والسلام والحرية، و نحن كمؤتمر الوطني الكردستاني نُدين ونستنكر بشدة هذه الهجمات والإجراءات.

أنَّ دولة الاحتلال التركية تبتعد كل يوم وبشكل متزايد عن المعايير الدولية ومن المؤسف أن القوى العالمية والمؤسسات الدولية تلتزم الصمت بسبب مصالحها الجيوسياسية والاقتصادية، إن صمت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية مجلس أوروبا والمؤسسات المشابهة لها يعطي الشجاعة للنظام الفاشي حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وإننا ندعو القوى العالمية الديمقراطية وكافة المؤسسات الدولية إلى عدم الصمت أمام هذه الإنتهاكات والإجراءات اللاقانونية.

الدعوة إلى الدعم والتضامن

ندعو جميع رؤساء البلديات التقدميين في العالم إلى الوقوف ضد هذا الإجراء الغير قانوني والتعاون مع رؤساء البلديات وبلديات كردستان.

سنُصر على حقنا في تقرير المصير والديمقراطية والإرادة الحرة

ونطالب بوقف هذا القرار على الفور وعزل الوكلاء الجدد وعودة المسؤولين المنتخبين إلى مناصبهم المشروعة، ويجب أن تسود إرادة الشعب والحقوق الديمقراطية الدستورية.

إن الحق في تقرير المصير هو حق أساسي ولن نقبل بتدمير القيم الديمقراطية والشعب الكردي لن يتراجع عن هذا الظلم؛ وسوف نُصر على حقنا في تقرير المصير والديمقراطية والإرادة الحرة.

وندعو الشعب الكردي والمعارضة الديمقراطية في تركيا إلى عدم قبول هذا الظلم والوقوف في وجه هذا الظلم واستعادة هذه البلديات من جور النظام.