وجاء في نص بيان المؤتمر مايلي:

"في يوم 10 مارس 2025، تم توقيع اتفاقية بين قائد قوات سوريا الديمقراطية (QSD) السيد مظلوم عبدي والرئيس المؤقت لسوريا أحمد الشرع. تتكون الاتفاقية من 8 نقاط رئيسية، وقد لعبت دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا دوراً ودعماً في عملية التفاوض للوصول إلى هذه الاتفاقية.

وفقاً للاتفاقية، سيشارك الكرد في العملية المؤقتة لإعادة بناء سوريا وصياغة دستور جديد لسوريا. سيتم الاعتراف بالحقوق السياسية والقومية في الدستور. كما سيتم ضمان ودعم المؤسسات المدنية والعسكرية. ستكون قوات سوريا الديمقراطية (QSD) جزءاً من تشكيل الجيش السوري المستقبلي. كما تنص الاتفاقية على تقاسم عوائد النفط والغاز في المنطقة الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية مع الإدارة العامة. بالطبع، الاتفاقية لا تقتصر على هذه النقاط فقط. توفر الاتفاقية إطاراً للتفاوض وتوضح مطالب الأطراف، وسيتم تشكيل لجان من الخبراء لتنفيذ الاتفاقية ومناقشة جميع النقاط ذات الصلة.

بلا شك، فإن أهم ما في هذه الاتفاقية هو الاعتراف بوجود وقبول الشعب الكردي في الدستور، ونأمل أن تفتح الطريق أمام الحل السياسي والوضع الرسمي لروج آفا. هذا إنجاز تاريخي ويخدم مصالح جميع الأطراف. هذه الخطوة الأولى ليست فقط لحل القضايا المتبقية، ولكنها أيضاً مهمة جداً لاحترام الأديان والعرقيات المختلفة سواء في المنطقة الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية أو في عموم سوريا.

نحن في المؤتمر الوطني الكردستاني (KNK) نعتبر هذه الاتفاقية مهمة للغاية ونرى أنها خطوة رئيسية نحو إيجاد حل للقضايا السياسية والوطنية في عموم المنطقة وتحقيق الاستقرار. نحن ندرك جيداً أنه في وقت توقيع هذه الاتفاقية، كانت هناك محاولات لشن هجمات وحشية ضد المدنيين من العلويين والمسيحيين. نأمل أن تكون هذه الاتفاقية، بجهود قوات سوريا الديمقراطية، أساساً ووسيلة ليعيش جميع شعوب غرب سوريا وكافة أبناء الشعب السوري في سلام واستقرار، وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.

يدعم المؤتمر الوطني الكردستاني (KNK) هذه العملية ويدعو جميع القوى الديمقراطية والسلمية إلى دعمها بهدف تحقيق النجاح وإيجاد حل سياسي لجميع القضايا القائمة."