استمر أقارب المفقودين بتنظيم فعاليتهم الأسبوعية في آمد وإيله تحت شعار "ليتم العثور على المفقودين ومحاكمة الفاعلين" وطالبوا بالكشف عن مصير أقاربهم الذين تم اختطافهم واغتيالهم ومحاكمة المجرمين.

اجتمعت عوائل المفقودين وإداري فرع جمعية حقوق الإنسان (ÎHD) في آمد للمرة الـ 770 امام النصب التذكاري لحق الحياة، حيث حملت العوائل صور أقاربهم المفقودين في الفعالية.

وخلال فعالية هذا الأسبوع، تمت المطالبة بالكشف عن مصير علي تاك داغ الذي اختفى بعد اعتقاله في 13 تشرين الثاني 1994 في آمد، كما انضمت زوجة تاك داغ خديجة تاك داغ و شقيقته إيفات موتاش للفعالية ايضاً.

وتحدثت خديجة تاك داغ في البداية وذكرت إن اول جريمة لزوجها هو إنه كردي وأفادت انها هي الأخرى تعرضت للتعذيب أيضاً وتم تهديدها بالموت.

فيما شاركت جيان أورمانله عضوة لجنة الإدارة لفرع جمعية حقوق الإنسان (ÎHD) قصة إخفاء تاك داغ، قرأت قصة أورمانله كالتالي: "كان علي تاك داغ يعمل كطاهي في مركز آمد وكان أباً لسبعة أطفال، وعام 1982، أصبح عضواً في حزب الديمقراطية وتم احتجازه بتهمة "عضوية التنظيم" وبعدها تم اعتقاله في سجن آمد ذو الرقم 5 التابع لقيادة الطوارئ، وبقي علي تاك داغ لمدة طويلة وتم إطلاق سراحه في 1985، وكانت قوات الدولة تداهم وتراقب منزله بشكل دائم، ولهذا السبب نزح علي تاك داغ مع عائلته إلى ازمير، لكنه يعود بعد مرور فترة إلى آمد، ومرة أخرى يواجه تاك داغ الضغوطات والتهديدات في آمد، وقُتل شقيقه محمد تاك داغ في 12 آذار 1993 بهجوم لمجهولين، وتم احتجاز علي تاك داغ تسعة عشر مرة من يوم إطلاق سراحه وحتى عام 1994 حيث يتم اغتياله، وكان يتعرض في كل مرة يتم اعتقاله فيها للتعذيب الشديد.

ذهب هو وزوجته خديجة تاك داغ في 13 تشرين 1993، إلى منطقة دريا جيه، سردت زوجته ما حدث في ذلك اليوم؛ غادرنا المنزل معاً وذهبنا إلى شكر بانكا دريا جيه بعربة، ثم قال علي: "لدي عمل لمدة 5 دقائق، سأعود، انتظري"، لقد جاء بعد 15 دقيقة، لقد جاء فجأة وتجاوزني، اتصلت وقلت "علي". فأشار لي بيده وقال: أذهبي، تبع علي ثلاثة أو أربعة أشخاص يرتدون ملابس مدنية، ويحملون اجهزة لاسلكية طويلة، وكانوا خلف علي، ركض علي عندما أراد الاستدارة عند الزاوية، أطلق هؤلاء الأشخاص المسلحين الرصاص، رمى زوجي نفسه أرضاً، وعند اعتقال رفيقي قاموا بخلع سترته وتغطية رأسه بها، اعتقلوه واخذوه إلى مبنى، وبعد 10 دقائق جاءت عربة بيضاء أيضاً ووضعوا علي فيها ونقلوه إلى مركز القوات المتنقلة.

في اللحظة التي وقعت فيها الحادثة، كان هناك جنود، وشرطي مرور أمام البنك، لم تتدخل الشرطة وهؤلاء الجنود ابداً، وفي اليوم التالي تقدمت بطلب إلى مكتب المدعي العام، لكن أخبرتني النساء: "هذه حادثة جديدة، تعالي بعد ثلاثة أيام، ذهبت مرة أخرى، ثم ذهبت كل يوم.

وبعد حوالي شهرين، كان يقول الشرطي الذي يقف عند الباب بسخط شديد، "إنك تأتين كل يوم"، وفي أحد الأيام أخذني إلى مكتب المدعي العام، قال لي المدعي العام: "أظهر الشاهد"، أخرجني أنا وابنتي من الغرفة، اتصل بمكان ما ثم اتصل بنا وقال: لقد اتصلت، وهو ليس عندنا".

كان سيف الدين دمير الذي كان معتقلاً في الوقت نفسه في السجن آمد، وأبان: "كنت معتقلاً مع علي تاك داغ، قال علي "سيقتلونني" قُل ذلك لعائلتي، واعطاها لصحيفة اوزغور غون دم، وبناءً على هذه المعلومات ذهبت مرة أخرى إلى النيابة العامة، قال المدعي العام: "يوجد ملف سيف الدين دمير هنا ولكن لا يوجد ملف باسم علي تاك داغ هنا"، بعد محاولتي هذه اخذوا عنواني وقالوا: "لا تأتي مرة أخرى إلى هنا"، ومنذ ذلك الحين وإلى الآن لم اتلقى أي خبر عن زوجي.

جاء في اعتراف لعضو في مخابرات الجندرمة (JÎTEM) حيث يعمل في الصحافة؛ يتعرض علي للضغط والظلم يدلي بإفادة حول إداري الحزب الديمقراطي (DEP) ويواجه التعذيب الشديد لمدة 120 يوم وكان يتم التحقيق معهن وبعدها يقومون بقتله ويدفنونه فيما بعد بجانب طريق آمد وفارقين.

تطالب العائلة بالكشف عن مصير علي تاك داغ وتوضيحه، وجميع الطلبات التي تقدموا بها تظل دون جواب، ولا تحصل العائلة على أي نتائج من القانون المحلي ويتم رفع القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (DMME)، وتصدر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في تركيا الحكم في قضية علي تاك داغ.

والدة علي تاك داغ، عريفة تاك داغ إنها اشتاقت لابنها وبحسرته منذ سنوات وكانت عيناها على الطريق، لسوء الحظ والدة عريفة، مثل والدة برفو، والدة فاطمة، والدة ألماس، والدة مريم، والدة آسيا، لم تصل إلى رفات ابنها وتركت هذا العالم والحياة".

أكدت أورمانله أنهم لن تتخلوا عن البحث عن العدالة التي كانت تطالب بها الام عريفة، والعدالة من اجل علي تاك داغ، العدالة لجميع المفقودين.

انتهى البيان من خلال تنظيم الجلسة.

إيله

اجتمعت جمعية حقوق الإنسان (ÎHD) وعوائل المفقودين فعاليتهم في الأسبوع الـ 606 في إيله امام النصب التذكاري لحقوق الإنسان الواقعة على شارع كلستان.

حيث حملوا لافتات كُتب عليها " ليتم العثور على المفقودين ومحاكمة الفاعلين " وصور المفقودين خلال الفعالية، وانضم المدافعين عن حقوق الإنسان، أعضاء فرع جمعية محامون من أجل الحرية (OHD) في إيله، إداري فرع جمعية اتحاد ومساندة عوائل مهد الحضارة وأقارب المفقودين (MEBYA-DER) ومنظمات زب المساواة وديمقراطية الشعوب (HEDEP) وحزب الأقاليم الديمقراطية (DBP) إلى البيان.

حيث تم المطالبة خلال فعالية هذا الأسبوع بالكشف عن عقوبة أحمد يتيشن الذي لم يتم تلقي معلومات عنه بعدد ان تم احتجازه في 13 تشرين الثاني عام 1994 في إيله، وقرأ الرئيس المشترك لفرع جمعية حقوق الإنسان في (ÎHD) إيله أحمد شيار قصة يتيشن.

وتم تنظيم فعالية جلوس بعد الإدلاء ببيان.