عُقدت جلسة الاستماع في القضية المتعلقة بعضوة مجلس بلدية إرخني، جيلان أصلان، التي فصلتها وزارة الداخلية من منصبها، بحجة مشاركتها في البيانات الصحفية والاجتماعات وأنشطة الإضراب عن الطعام التي بدأتها الرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي (KCD)، ليلى غوفن، في المحكمة الجنائية الحادية عشرة الثقيلة في آمد.

وذكرت النيابة في تقريرها أن المحافظ قد أصدر حظراً على أنشطة غوفن وادعى أن أصلان انضمت إلى الأنشطة "بناءً على طلب التنظيم".

وزُعم أن أصلان "لها علاقة هرمية مع التنظيم، ولها علاقة منظمة مع التنظيم وتتصرف وفقاً لهدف التنظيم". وطُلب بالحكم على أصلان بحجة "العضوية في التنظيم" و"معارضة قانون التظاهر والتجمعات".

وقبلت المحكمة طلب الدفاع ضد المذكرة وأجلت الجلسة إلى 27 أيلول.