وظهر رجل الأعمال التركي في فيديو حديث يتحدث عن مناقصة تشغيل مطار أنطاليا، إذ قال إن "أردوغان" حقق ربحًا قدره مليار دولار دفعة واحدة من هذه المناقصة، لترسو على أناس بعينهم، بينما خسرت الخزانة التركية فيها 2 مليار دولار، وكان ذلك عام 2007 عندما كان أردوغان رئيسا للوزراء.

وقال "يشيلداغ" الذي عمل من قبل مساعدا لأردوغان وهو أحد أفراد عائلة يشيلداغ ذات النفوذ، أنه وعلي إحسان أرسلان، المعروف أيضًا باسم مجاهد أرسلان، النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم (AKP) منذ عام 2015، كانا من الشخصيات الرئيسية في منظمة إجرامية ساعدت أردوغان على التربح بالحيل والألاعيب من خلال التلاعب بمناقصة لحقوق تشغيل مطار أنطاليا.

مساعد أردوغان السابق يعد بكشف فضائح مقززة

واستخدم "يشيلداغ" تعبيرا خطيرا عندما تحدث عن "أردوغان"، حين قال إن الرئيس التركي يستطيع أن يسرق أموالك، ويجعلك تصفق له، وهي شهادة خطيرة من رجل أعمال ينتمي لأسرة ذات صلة طويلة ووثيقة مع أردوغان، إذ أن شقيق يشيلداغ كان خادما شخصيا لـ"أردوغان" عندما سجن عام 1999، حيث تعمد دخول السجن ليكون مع أردوغان، ليتحول بعدها إلى أحد أثرياء تركيا.

ويبدو أن الأمر لن يقتصر على هذا، حيث أكد "يشيلداغ" أنه سوف يكشف عن ممارسات فساد أخرى للرئيس التركي، عندما تكشف سيتقزز منها الجميع، مؤكدا أنه سيكشف كل تفاصيل هذه المؤامرة.

فضائح الفساد لدى أردوغان لا تتوقف

في عام 2021 نشر سادات بكر زعيم المافيا في تركيا مجموعة من الفيديوهات كشف فيها أيضا عن تورط شخصيات حكومية ومقربة من أردوغان في أعمال فساد وقتل وتجارة في المخدرات والاغتصاب وتهريب السلاح والابتزاز والتلاعب بالإعلام.

وفقا لما صرح به زعيم المافيا، التركي فإن هذه العمليات والجرائم تمت في مراكز تجارية وفنادق وشواطئ وكازينوهات وساحات في إسطنبول وأنقرة وتشمل عمليات قتل خارج حدود تركيا وفي دول مثل كولومبيا وروسيا وفنزويلا وسوريا وأذربيجان.

بل الأخطر من ذلك أن سادات بكر قال إن وزير الداخلية الحالي سليمان صويلو هو من ساعده على الهروب من تركيا قبل عامين، في ظل توجه الشرطة للقبض عليه ومداهمة عدد من منازله، مؤكدا وقتها أنه قرر كشف المستور نتيجة سوء تعامل الشرطة التركية مع أبناء أسرته خلال تلك المداهمات.

فضائح الفساد الكبرى في تركيا 2013

وفي عام 2013، كانت تركيا على موعد مع كشف مجموعة من قضايا الفساد للرئيس التركي وعدد من المقربين منه بينهم أفراد أسرته، حيث تحرك المدعون العوام للقبض على عدد من الوزراء والمسؤولين بتهم الرشوة والفساد والغش وغسيل الأموال، ليضطر بعد ذلك أردوغان لإجراء تعديل حكومي يطيح فيه بعشرة وزراء طالتهم اتهامات الفساد.

في إطار نفس القضية تم نشر مقاطع صوتية عبر وسائل إعلام معارضة يتحدث فيها الرئيس التركي لابنه بلال يطلب منه التخلص من 30 مليون دولار في منزل لهم، ورد النظام التركي بأن تلك التسجيلات مسربة لكن خبراء أكدوا أنها صحيحة.

على إثر تلك الفضائح، اتهم الرئيس التركي بعض المعارضين على رأسهم حركة الخدمة التي يقودها الداعية فتح الله جولن بالوقوف وراء تلك المزاعم بهدف الانقلاب على النظام، والإطاحة بالحكومة الديمقراطية، كما شن على إثر ذلك مجموعة من الإقالات والتنقلات في جهازي الشرطة والقضاء بهدف التعتيم على فضائح الفساد.

وفي فبراير من العام الجاري جاءت تركيا في المرتبة 101 على مؤشر الفساد العالمي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، وهو أدنى مستوى تصل إليه منذ عام 1995، وسط اتهامات متواصلة للنظام بغياب الشفافية والنزاهة، خصوصا منذ تحويل البلاد إلى النظام الرئاسي على نحو منح أردوغان سلطات مطلقة.