قيّم المحامي محمود شاكار ، لوكالة فرات للأنباء ،نظام إمرالي الذي تم إنشاؤه في عام 1999وسياسات الحرب لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية.

وأوضح محمود شاكار أنه في إمرالي لا يتم تطبيق القانون وأن القائد عبد الله اوجلان هو المحكوم الأول الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة وقال:" هذا الحكم تحول الى نظام بحيث يطبق على السجناء السياسيين الآخرين ايضاً ويصبح نموذجاً وينتشر في عموم تركيا.

قال محمود شاكار:" تركيا نشرت نظام إمرالي في عموم تركيا، عندما نأخذ التمثيل والمعنى السياسي للقائد عبد الله أوجلان بالنسبة للشعب الكردي بعين الاعتبار، حينها سنرى بأن نظام إمرالي الذي طُبّقَ على الشعب الكردي، ينظر اليه على انه شرعي، كما تم اعداده كنموذج، من الناحية القانونية، فإن الجانب المهم هو: منذ اليوم الأول من اسره يتم تطبيق وفرض بعض القوانين الخاصة عليه، وتعرف بـ "قوانين أوجلان"، كما ترك القائد أوجلان خارج عن بعض القوانين الأخرى، مع مثل هذا النهج الإداري والعملي غير القانوني، تم فرض حالة الطوارئ، تم إعلان حالة الطوارئ الممتدة منذ 22 عاماً في جميع أنحاء تركيا في 2015-2016، السجن مدى الحياة له علاقة بالقائد عبد الله أوجلان، كما أضاف، بعد المحاكمة التي تعتبر كـ"مسرحية إمرالي" وصدور الحكم بالإعدام بتأييد من المحكمة العليا، خُفِّف الحكم تدريجياً إلى السجن المؤبد، مع بعض التغييرات الدستورية، تم إدخال نظام السجن مدى الحياة في تركيا، وهكذا أصبح عبد الله أوجلان أول محكوم يحكم عليه بالسجن المؤبد، وتحول هذا أيضاً إلى نظام في تركيا يُفرض على السجناء السياسيين، هذا النظام الذي فُرض عليه، حُكِمَ من خلاله على مئات الآلاف من السجناء السياسيين، السمة الأساسية للسجن المؤبد هي أنه لا يشمل الإفراج المشروط ، "سيبقون معتقلين حتى الممات".

لجنة الوزراء طالبوا بتغيير القوانين

كما وأوضح محمود شاكار أن عقوبة السجن مدى الحياة تنتهك ثلاث مواد في قوانين محكمة حقوق الانسان الأوروبية(DMME)، وأضاف أنهم يرون ذلك كأفعال شنيعة وتعذيب،

ونوه محمود شاكار الى قرار لجنة الوزراء في المجلس الأوروبي في هذا الصدد وقال:" في الملف البدائي لمحكمة حقوق الانسان الأوروبية في العام 2014 تم معاقبة تركيا، وبعدها أصدرت نفس القرار في ثلاثة ملفات أخرى، هذه المحكمة ترى أن غياب حق الأمل في الافراج عن المعتقلين كتعذيب وافعال شنيعة، يترك الحكومات المعنية مجبرة على إحداث تغييرات في هذا الصدد، توضح أنه بعد مرور مدة من العقوبة، تقييم عقوبة سجين من جديد، وتوضيح الافراج المشروط، مع العلم أنه في أي وقت سيؤخذ هذا الشرط بعين الاعتبار، وهذا ليس من أجل قضية أوجلان وثلاثة قضايا أخرى، فعلى الساحة الدولية ايضاً وفي بريطانيا والمجر تم اتخاذ نفس القرارات".

النظام التركي تحول الى نظام حرب

واشار المحامي محمود شاكار إلى أن نظام إمرالي قد تم إنشاؤه في البداية كنظام عزلة، لكنه تعمق بشكل خاص بعد انتهاء عملية التفاوض في عام 2014، حيث تم إعلان حالة الطوارئ والعزلة في إمرالي وفي كردستان، وقال: "لقد توسع حالة الطوارئ ونظام العزلة في إمرالي وكردستان، ففي عامي  2015-2016 تم عزل مدن كردستان واستمرت حالة الطوارئ بشكل غير قانوني لمدة شهور، وارتكبت جرائم خطيرة بحق الشعب الكردي والإنسانية، وانتشر المفهوم السياسي القانوني الذي انطلق من إمرالي في جميع أنحاء تركيا؛ إن النموذج المطبق في تركيا الآن تم تطبيقه على جميع السجون".

النضال المشترك هو الحل الوحيد لإنهاء سياسة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية في خلق الازمات

وصرح محمود شاكار بأن حالة الطوارئ المعلنة في عام 2016 امتدت إلى عموم تركيا، وحولت تركيا إلى حكومة حرب، وقال: "لقد تحول النظام التركي إلى نظام حرب، وهذه القضايا كلها متشابكة، أي عملية العزلة المفروضة على القائد  عبد الله اوجلان، مستمرة من خلال  تدمير مدن كردستان، ومواصلة المجازر والاحتلال؛ لقد أدخل هذا النظام تركيا في أزمة، وفي ظل هذه الأزمة هناك قضايا قانونية في تركيا واوجه المقاربات لها، لهذا، الحل هو إنهاء العزلة، وتغيير العقوبة القانونية للسجن المؤبد، بحل أوضاع السجناء المرضى الذين استشهد 7 سجناء سياسيين  منهم خلال اسبوع، فالأزمة الحالية التي تشهدها تركيا، والأزمة الدستورية يتم حلها بهذه الطريقة.

إن نظام حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية ينتج أزمة وينتج الحرب وينتج العنف، لذلك يريد الحفاظ على ممارساته ونظامه من خلال التعارض الصريح مع آليات محكمة حقوق الانسان الأوروبية(DMME)، ومواصلة هذه السياسة، والتغلب عليها تكمن في تصعيد النضال المشترك".

وفي ختام حديثه قال محمود شاكار: "إن الحل الوحيد لإنهاء العزلة والحرب ووضع السجناء المرضى والأزمة الاقتصادية تكون من خلال مقاربة جماعية ونضال مشترك ومقاومة جماعية، وما لم نفعل ذلك سيلحق ضرراً كبيراً بالشعب الكردي وكل الشعوب.